ولی‌الله سیف جای خود را در بانک مرکزی به عبدالناصر همتی داد و محمد باقر نوبخت نیز آمادگی خود را برای استعفا از تمامی سمت‌های خود از جمله ریاست سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، هر چند که واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور می‌گوید نوبخت تنها آمادگی خود را برای کناره‌گیری اعلام کرده است و در واقع استعفای او صحت ندارد ولی رئیس ‌بانک مرکزی بر اساس آنچه که در سایت اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری خبر آن منتشر شده تغییر کرده و ولی‌الله سیف جای خود را به عبدالناصر همتی از موسسین حزب کارگزاران سازندگی داده است.
آنچه در این میان دیده می‌شود رقابت و نزاعی است که میان دو حزب حامی دولت در جریان است، «کارگزاران سازندگی» و «اعتدال و توسعه» در حال یک نزاع درون گروهی هستند و جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که خود از بزرگان کارگزاران است به همراه دیگر دوستان خود به جای تفکر و تامل درباره مشکلات اقتصادی کشور به فکر نفوذ دادن دوستان و نزدیکان خود به مصادر کلیدی اقتصادی کشور هستند.
مشکل اقتصادی کشور افراد نیستند که با رفتن ولی‌الله سیف و آمدن عبدالناصر همتی و یا استعفای نوبخت این مشکلات برطرف شوند بلکه رویکرد اقتصادی دولت ابتدا بایستی تغییر کند و تعیین‌کننده رویکرد اقتصادی نیز افرادی چون سیف و نوبخت نیستند که در صورت تغییر، رویکرد نیز تغییر یافته و مشکلات بهبود یابند.
تغییررویکرد دولت
شرط اساسی برای اصلاح اقتصاد
آنچه در شرایط کنونی اقتصاد کشور اهمیت دارد این است که در وهله اول باید نگاه و رویکرد دولت نسبت به مدیریت اقتصاد تغییر کند، به عبارت دیگر هرچند تغییر افراد اقتصادی دولت لازم است اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و به نوعی اصل مطلب محسوب می‌شود، عوض شدن رویکردهاست.
دولت نیز در حالی دست به تغییراتی در ترکیب کابینه زده که به نظر نمی‌رسد این عزل و نصب‌ها نشانه‌ای از تغییر رویکرد‌های غلط قبلی‌اش داشته باشد.
اگر دولت قصد دارد نتیجه بهتری از تیم اقتصادی خود بگیرد در ابتدا باید سیاست‌های خود را اصلاح کند، سیاست‌هایی که عمدتا متکی به رابطه با دیگران و غفلت از ظرفیت‌های درون کشور بوده است. وقتی دولت بدون توجه به حمایت از تولید داخلی از طریق بهبود فضای کسب و کار، تسهیل ورود تکنولوژی به کشور و... نگاه خود را صرفا معطوف به برجام و حفظ آن حتی به قیمت خروج آمریکا، می‌کند طبیعی است آمادگی‌اش برای جنگ اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد.
باز هم باید تاکید کرد که تغییر افراد می‌تواند به اتفاقات مثبتی منجر شود ولی به شرطی که دولت رویکردهای خود را هم تغییر بدهد، اگر قرار باشد با آمدن افراد جدید باز هم هزینه‌های جاری دولت با رشد قابل ملاحظه‌ای بالا رود، کسری بودجه باز هم بیشتر شده و هر سال رکوردشکنی کند و در یک کلمه؛ دولت از انضباط مالی خود عدول کند، نمی‌توان انتظار بهبودی داشت.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، کسری بودجه بدون نفت از 46 هزار میلیارد تومان در سال به 75 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد دولت نتوانسته تعادل درآمدی خود را حفظ کند، بدون شک اولویت جدید دولت باید رعایت انضباط مالی باشد به نحوی که اگر تاکنون هزینه‌هایش را از 143 هزار میلیارد تومان (در سال 93) به 242 هزار میلیارد تومان (در سال گذشته) افزایش داده، از این پس پایش از روی پدال افزایش هزینه‌ها بردارد.
همچنین از دیگر مواردی که می‌توان از آن به عنوان تغییر رویکرد یادکرد کاهش وابستگی دولت به نفت است در شرایطی که گفته می‌شود حدود 80درصد درآمد دولت به نفت وابسته است نمی‌توان چندان به تغییر افراد برای رفع مشکلات دل بست زیرا نگاه کلان دولت در بخش درآمدی همچنان از جیب خوردن است.
متاسفانه مشکل وابستگی به نفت سالهاست‌گریبان بودجه‌های کشور را به دلیل همان سادگی و راحتی‌اش گرفته است غافل ازاینکه همین راحتی روزگاری می‌تواند به پاشنه آشیل کشور تبدیل شود و به تهدیدی برای کاهش درآمدها منجر شود کمااینکه این روزها و با خروج آمریکا از برجام شاهد تهدید درآمدهای نفتی کشور هستیم ضمن اینکه نفت یک سرمایه بین النسلی است و نباید فقط به نسل فعلی فکر کرد.بنابراین اگر رویکرد کاهش وابستگی به نفت در سیاست کلان ملاحظه نشود نمی‌توان به تغییر افراد چندان خوشبین بود.
از سوی دیگر؛ وقتی بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها طی پنج سال گذ‌شته افزایش قابل توجهی داشته و یا در زمینه شاخص‌های پولی مانند نقدینگی می‌بینیم دولت نتوانسته انضباط پولی لازم را رعایت کند، یعنی به مدیرانی نیاز داریم که جلوی این بی‌انضباطی‌ها را بگیرد، اما اگر نگاه‌ها همچنان مانند گذشته بوده و صرفا نام افراد در پست‌های گوناگون تغییر کند، اتفاق مثبتی در عرصه اقتصادی نخواهد افتاد.
حجم نقدینگی در این دولت بیش از سه برابر شده و پایه پولی هم حدود 80 هزار میلیارد تومان در این چهار سال افزایش یافته است، اگر دولت واقعا به دنبال تغییر رویکرد‌ها و اصلاح روند قبلی خود می‌باشد باید به مواردی از این دست رسیدگی کرده و در این راستا گام بردارد، لذا آنچه مهم است تغییر نگاه و نگرش دولت به روند اقتصادی کشور است نه تغییر افراد چراکه تغییر افراد زمانی کارکرد دارد که تغییر رویه هم در کنارش ایجاد شود.
تفکر رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش
 باید تغییر کند
حجت‌الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این زمینه طی گفت‌و‌گویی با فارس اظهار می‌دارد : 80 درصد مشکلاتی که در حوزه اقتصاد، معیشت مردم و پیشرفت اقتصادی داریم مربوط به عواملی است که در داخل مرزهای جغرافیایی ایران قرار دارد یعنی در اختیار مردم ایران است.
وی گفت: تنها اعضای کابینه مطرح نیست؛ تصمیم‌سازان باید جابه‌جا شوند که بخش عمده آنها در رده‌های میانی قرار دارند و در درون کابینه نیستند، بنده شخصاً به این جابه‌جایی خوشبین نیستم چرا که آقای روحانی و حلقه اول اطراف ایشان نیز همین عقیده را دارند از این رو افراد هم عقیده خودشان را روی کار می‌آورند.
عبدالملکی ادامه داد : طبیعتاً افرادی که خارج از این چارچوب بخواهند فکر یا عمل کنند مورد تأیید تیم اصلی رئیس‌جمهور و حلقه اولش، قرار نمی‌گیرد از این رو شاید نقطه شروع خود آقای رئیس‌جمهور و سران اقتصادی دولت باشد که مافوق کابینه هستند. کسانی که عنوان وزیر ندارند و اتفاقاً درباره جابه‌جایی آنها هیچ حرفی زده نمی‌شود و چون وزیر نیستند مجلس هم نمی‌تواند ورود کند با اینکه خط مشی اصلی دولت را این افراد تعیین می‌کنند.
وی اظهار داشت : به نظر بنده اولین گام تغییر تفکر خود رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و آن چند نفر است که باید عوض شوند اگر آنها اصلاح شوند به صورت خودکار این تفکر به بدنه تزریق می‌شود و خود به خود تعداد زیادی حذف می‌شوند چون این تفکر و روش و رویه را نمی‌توانند بپذیرند و تحمل کنند.
به جای حل مشکلات مردم
 به فکر دوستان خود هستند!
روزنامه سازندگی در صفحه نخست شماره دیروز خود به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور این‌گونه تیتر زده است : شخصیت‌های نمادین کشور در کنار هم قرار می‌گیرند.
در دید اول چنین به نظر می‌رسد که دولت با منتقدین نشسته و با همفکری آنان برای مشکلات اقتصادی کشور فکری خواهد کرد ولی زمانی که سخنان جهانگیری با توجه خوانده می‌شود مشخص می‌شود که تنها چیزی که به فکر آن نیستند مشکلات معیشتی مردم است.
جهانگیری گفته است: «دشمنان علاوه‌بر نظام و دولت تلاش می‌کنند همه جریانات اثرگذار سیاسی مانند جریان اصلاح‌طلب که می‌توانند نقش موثری ایفا کنند و نیز همه شخصیت‌ها و سرمایه‌های نمادین موثر و مورد قبول مردم را بی‌خاصیت نشان داده و از این طریق به اهداف خود دست پیدا کنند.»
از این منظر به جای فکر و عمل درباره مشکلات اقتصادی مردم بایستی به فکر احزاب و جریانات خودی باشند تا بتوانند آنان را در ساختار وارد کرده و عنان و اختیار اقتصاد و زندگی مردم را به آنان بدهند همان گونه که به جای تغییر رویکرد مشکل آفرین اقتصادی کشور افرادی چون سیف و یا احتمالا نوبخت تغییر می‌کنند و جای آنها افرادی می‌نشینند و یا خواهند نشست که از نزدیکان حزبی و گروهی مغز متفکر اقتصادی دولت هستند.
در این زمینه می‌توان به نشست اخیر هیئت‌رئیسه فراکسیون امید با رئیس‌جمهور نیز‌اشاره کرد، در این نشست اعضای فراکسیون امید به جای پرسش از مشکلات اقتصادی کشور و طرح این سؤال که دولت در حل این مشکلات چه کرده است مسئله حصر را مطرح و از روحانی برای حل آن مطالبه کرده‌اند. الیاس حضرتی عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون امید در این زمینه گفته است : در جلسه با آقای روحانی درخصوص رفع حصر صحبت کردیم و ایشان گفتند:  من همه تلاشم را کردم.
مدعیان اصلاحات و دولتمردان وقت و بی‌وقت از محدودیت‌های برخی شخصیت‌ها از جمله سران فتنه سخن می‌گویند ولی به این واقعیت‌اشاره نمی‌کنند که این افراد در سال 88 با زدن زیر میز دمکراسی چه هزینه‌های هنگفتی را به جامعه تحمیل کردند و بی‌شک امروز حصر و یا آزادی این افراد مشکل کشور نیست که مسئولین به فکر آن باشند بلکه آنان بایستی با نگاه به وضعیت کنونی اقتصاد رویکردی که زمینه‌ساز این مشکلات شده است را تغییر دهند تا دشمن در رسیدن به اهداف دور و دراز خود ناکام بماند.