به گزارش خبرگزاری تسنیم، 23 اردیبهشت ماه، محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در بخشی از نطق خود گفت: «ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی وزیر نفت باعث شده است که ما در هفته گذشته به پرداخت 18 میلیارد دلار محکوم شدیم که البته ما در این رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد. »
یک روز پس از این اظهار نظر، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به نطق این نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت جریمه به شرکت کرسنت ضمن تکذیب این موضوع اطلاعیه‌ای بدین شرح صادر کرد: «پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست.»
این موضوع همچون دیگر ادعاهای گاه و بیگاه در مورد کرسنت که در یک دهه گذشته بارها شاهد آن بودیم، بدون نتیجه گذشت؛ تا اینکه دیروز یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از تقدیم طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد و گفت: «این طرح روز گذشته و با امضا 15 نماینده به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شد.»
ابوالفضل ابوترابی درباره محورهای این طرح استیضاح ادامه داد: «پس از اینکه آقای زنگنه تصدی وزارت نفت را بر عهده گرفت، ایران در پرونده کرسنت 18 میلیارد دلار جریمه شد.»
وی تصریح کرد: «در مجلس نهم و زمانی که آقای زنگنه برای تصدی وزارت نفت برای کابینه دولت یازدهم به مجلس معرفی شده بود، آقای روحانی در مجلس و در دفاع از زنگنه قسم جلاله خورد که موضوع کرسنت را ظرف 3 ماه حل‌وفصل کند.»
ابوترابی با بیان اینکه «طرحی که روز گذشته به هیئت‌رئیسه پارلمان تقدیم شد در راستای بی‌نتیجه ماندن بحث قرار داد کرسنت بود»، گفت: «در هر نقطه از دنیا اگر 18 میلیارد دلار ظلم فاحش به این صورت اتفاق می‌افتاد کل دولت باید عدم کفایتش اعلام می‌شد؛ برخی از نمایندگان بر این اعتقاد هستند در این قضیه باید رئیس‌جمهور پاسخگو باشد.»
باید منتظر ماند تا ببینیم واکنش وزارت نفت به ارسال طرح استیضاح وزیر نفت با موضوع کرسنت چه خواهد بود؛ اما با طرح این استیضاح و بیان دوباره جریمه 18 میلیارد دلاری، این سؤال مطرح می‌شود، این رقم که هیچ گاه مورد تأیید وزارت نفت نبوده، اولین بار از سوی چه کسی عنوان شده است؟
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم کسی بود که برای اولین بار موضوع جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را مطرح کرد و نکته جالب این است که با وجود تکذیب چند ده باره این رقم از سوی وزارت نفت در طی سال‌های اخیر، باز هم این رقم مطرح شده و حتی محور طرح استضاح وزیر نفت
شده است.