به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی امروز قرار است بحث لایحه «FATF» در مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند که این لایحه ارائه ‌شده با بهت بسیاری از کارشناسان مواجه شده است و در واقع برخی از آنها عقیده دارند یکی از بزرگترین آزمون‌های مجلس دهم نحوه واکنش نسبت به این لایحه است.
در این رابطه با مصطفی شریفی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه همدان، با بیان اینکه این لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده است اصلاح «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مصوب سال 1394 است گفت: علت ارائه این اصلاحیه ایرادی است که «گروه ویژه اقدام مالی» FATF  به این تبصره  گرفته است و دولت در راستای رفع ایراد FATF لایحه اصلاحی را به مجلس ارسال کرده است.
وی با ابراز اینکه مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بخش اصلاح ‌شده در این قانون اصلاح ماده 1 این قانون است که تعریف کننده عمل تروریستی است و به حذف تعریف تروریست به ‌وسیله شورای عالی امنیت ملی در لایحه جدید FATF و واگذاری آن به این سازمان اشاره کرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در تبصره 4 لایحه اصلاحی جدید آمده است: «اسامی افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی موضوع این ماده اعم از داخلی و بین‌المللی با رعایت اصل (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»
شریفی افزود: تبصره 5 هم می‌گوید: «نحوه به‌روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (4) فوق در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.»
وی ادامه داد: این اصلاح زمینه را برای آنکه روزی به‌ صورت قانونی گروه‌های مقاومت در جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار بگیرند و کمک به آنها جرم تلقی شود، آماده می‌کند. کمیسیون قضایی این لایحه را رد کرده است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید به اینکه مشخص است لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی کاملاً در راستای کسب رضایت FATF تدوین و به مجلس ارسال شده است گفت: آنچه مراتب نگرانی از این لایحه را افزایش می‌دهد، مسئله همکاری‌های بین‌المللی میان واحد اطلاعات مالی ایران و سایر واحدهای اطلاعات مالی کشورهای دیگر است.
شریفی با اظهار اینکه نکته مهم دیگر در این لایحه، مسئله همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با به‌اصطلاح تروریسم است گفت: جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به این کنوانسیون خود را با سیلی از مطالبات بین‌المللی برای مقابله با اقدامات به‌اصطلاح تروریستی روبه‌رو خواهد کرد. پیوستن به این کنوانسیون ابعاد گسترده‌تری از کنوانسیون پالرمو دارد.