محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: صادرات، بخش مغفول مانده در سیاست‌ها و دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی است و برخلاف واردات مکانیزم‌های آن تعریف نشده است.  
وی معتقد است که اگر به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توجه کنیم می‌بینیم که در این بخشنامه‌ها واردات کاملا تعیین تکلیف شده است و کسانی که نیازمند ارز هستند در دستورالعمل ۲۹ بندی دیده شده است اما تنها موردی که به آن توجه نشده صادرکنندگان هستند؛ به این معنی که هنوز دستور العمل اجرایی صادراتی از طرف بانک مرکزی نشان نداده است که صادرکننده باید به چه صورت صادر کند و اگر که تعهد ارزی دارد چه شرایطی خواهد داشت و صرفا کلیات آن گفته شده و در جزئیات ورود نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: ضمن اینکه صادرکنندگان بخش میعانات و پتروشیمی جزو صادرکنندگانی هستند که اعلام آمادگی کردند که می‌توانند ارزشان را از طریق سامانه نیما و روش‌های دیگری بانکی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به سیستم بانکی واگذار کنند ولی صادرکنندگان سایر کالاها یعنی صادرکنندگان کوچک و متوسط با وجود اینکه در بخشنامه اشاره شده است باید صادرات شان را مستقیم در اختیار واردکننده بگذارند هنوز مکانیزم آن مشخص نشده است. در بخشنامه آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای صادرکنندگانی که ۸۰ درصد صادرات را تشکیل می‌دهند یعنی صادرکنندگان پتروشیمی و میعانات لیستی مشخص کند که هنوز این کار را انجام نداده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تکلیف واگذاری ارز حاصل از صادرات مشخص نشده است، گفت: ظاهرا دو بازار عراق و افغانستان از قائده مستثنی شده‌اند اما بعد از آنکه بخشنامه را می‌بینیم متوجه می‌شویم که فقط بند «پ» مستثنی شده است و این دو بازار ملزم نیستند که ارزشان را به سیستم بانکی واگذار کنند و تعهد ارزی داشته باشند و دو بند مرتبط دیگر که تصریح می‌کند که باید واردات در مقابل صادرات انجام بگیرد یا سپرده‌گذاری شود به قوت خودش باقی است و عملا صادرات با ابهام روبرو است.
وی تصریح کرد: بخشی که هنوز در مورد آن به‌طور کامل تصمیم گیری نشده و دستورالعمل‌های اجرایی آن کامل ابلاغ نشده بخش صادرات است. جای تعجب دارد که صادرات که رشد ۱۵ درصدی داشته و تراز تجاری را در یک ماه مثبت کرده، کمتر به آن توجه شده و هنوز تصمیم قطعی در مورد آن گرفته نشده است. ضمن اینکه صداهایی که از طرف دولتمردان می‌رسد بیشتر دستوری و قهری است تا ارشادی که بتواند دغدغه‌های صادرکنندگان را برطرف کند.