علیقلی ایمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار کرد: اگر دولت نخواهد گندم را از کشاورز به صورت خرید تضمینی با نرخ مناسب بخرد پس گندم نان مردم را چگونه می‌خواهد تأمین کند؟ حتی اگر بخواهد این گندم را وارد هم بکند باید بابت آن ارز از کشور خارج کند.
وی افزود: هنوز یادمان نرفته است که علی‌رغم چارچوب‌های بین‌المللی در چند سال گذشته با شدت گرفتن تحریم‌ها حتی از فروش دارو به ما امتناع کردند و حال اگر در راستای تأکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه چندانی به تولید گندم در کشور نکنیم به‌راحتی می‌توانند در فروش گندم نیز ما را بازی دهند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به استدلال برخی از اعضای شورای اقتصاد مبنی بر اینکه برخی واردکنندگان، گندم بی‌کیفیت را وارد کشور کرده و تحت عنوان گندم داخلی به دولت می‌فروشند، گفت: این چه استدلالی است؟ چطور وقتی ما می‌گوییم نرخ خرید تضمینی داخل را به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی مطابق قانون افزایش دهید، می‌گویند گندم باکیفیت خارجی از گندم داخلی ارزان‌تر است و همیشه دلیل معکوس برای ما می‌آورند.
ایمانی اضافه کرد: این‌گونه مسائل به بعد نظارتی دولت بازمی‌گردد، مگر نه آنکه گندم وارداتی از گمرکات عبور می‌کند و باید کیفیت آن هم آزمایش شود پس چگونه است این‌گونه مسائل را مدام بر سر تولید داخل می‌کوبند. وی با اشاره به افزایش هزینه‌های جانبی در بخش کشاورزی بیان کرد: به‌عنوان‌مثال کود دی‌آمونیوم فسفات سال گذشته در هر گونی ۶۵ هزار تومان بود،‌ اما امسال آن را ۱۲۰ هزار تومان می‌خریم یا قیمت بذر در بازار افزایش یافته یا هزینه ماشین‌آلات کشاورزی روز‌به‌روز در حال افزایش است، پس چگونه است که نرخ تورم در خرید تضمینی لحاظ نمی‌شود؟
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: اینکه برخی منفعت‌طلبان گندم بی‌کیفیت خارجی را وارد کرده و به عنوان تولید داخل به دولت می‌فروشند، به کشاورزان ربطی ندارد، بلکه دولت باید بعد نظارتی خود را در مبادی ورودی از جمله گمرک تقویت کند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن اینکه با توجه به خشکسالی‌ها و کمبود آب در کشور دیگر نمی‌توانیم محصولات آب‌بر کشت کنیم، بلکه به دنبال کشت محصولاتی هستیم که از پاییز تا ابتدای بهار با استفاده از آب باران به ثمر می‌نشیند که این محصولات چیزی جز گندم، کلزا و چغندر کشت پاییزه نیست.
ایمانی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب شعار ما استقلال بوده است، افزود: در شورایی مانند شورای اقتصاد که هشت یا ۹ نفر عضو هستند،‌ تنها وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید، از تولید ملی دفاع می‌کند درصورتی‌که باید به این نکته توجه بیشتری شود؛ چراکه در صورت عدم حمایت از کشاورز، سیر مهاجرت به شهرها افزایش یافته و پس از مدتی مجدداً به واردکننده محصولات غذایی مانند گندم تبدیل می‌شویم.
گفتنی است، با گذشت شش ماه از زمان قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و محصولات استراتژیک، این نرخ هنوز اعلام نشده و از گوشه و کنار شنیده می‌شود که قرار نیست تا خرید تضمینی گندم در سال ۹۷ افزایش یابد.