به گزارش خبرگزاری تسنیم، نایب رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طرح سؤال خود از وزیر اقتصاد درخصوص مطالبه جریمه 3 هزار میلیاردی شرکت کره‌ای لوازم خانگی خبر داد.
در متن سؤال علی‌اکبر کریمی از وزیر اقتصاد درخصوص دلائل عدم وصول این جریمه گمرکی آمده است، علت عدم وصول مبلغ 3 هزار میلیارد تومان جریمه تعیین شده برای شرکت کره‌ای بابت تخلف گمرکی شرکت یاد شده توسط گمرک ایران در سال گذشته تاکنون چیست؟
نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ‌‌اشاره به اینکه شرکت‌های کره‌ای در بازار لوازم خانگی ایران حضوری فعال داشته و بخش عمده‌ای از سهم این بازار را به خود اختصاص داده اند، تاکید کرد بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط گمرک ایران تخلف محرزی از سوی این شرکت انجام شده و شرکت مذکور به پرداخت 3 هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شد اما هنوز این جریمه وصول نشده است.
بر اساس این گزارش، مطالبه‌نامه 3 هزار میلیاردی تومانی برند کره‌ای، دی ماه سال 95 از سوی گمرک ایران و در زمان ریاست کرباسیان در گمرک صادر شده است اما با گذشت بیش از یک سال از صدور این مطالبه‌نامه هنوز ریالی از این جریمه وصول نشده است. این درحالی است که بر اساس ماده 7 قانون امور گمرکی بعد از گذشت یک ماه گمرک موظف به انجام اقدامات محدود‌کننده در قبال این شرکت بوده است.
گفتنی است دی‌ماه سال 95 خبر تخلف برند مشهور لوازم خانگی کره‌ای در ایران منتشر شد که بر اساس آن گمرک این شرکت را متخلف شناخته و جریمه 3 هزار میلیارد تومانی را برای آن در نظر گرفته بود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شرکت کره‌ای تلاش می‌کرد با واردات قطعات مجزای محصولات خود، حقوق گمرکی واردات کالای مورد نظر را نپردازد.
اما گمرک ایران با استناد به قاعده 2 ــ الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به ‌منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل با مأخذ دو برابر حقوق ورودی (به ‌استناد قرار گرفتن کالا در طبقه بندی گروه 10) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم نمود.
اما در پی اعلام این خبر، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی سؤال‌برانگیز با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شد.
با ادامه‌دار شدن اختلاف گمرک و وزارت صنعت، اواسط بهمن‌ ماه امسال رئیس‌ جدید گمرک که جانشین کرباسیان شده، از ارجاع این اختلافات به معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد.
فرود عسگری در این رابطه اعلام کرد: از نظر ما مرجع رسیدگی به این تخلف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و در نهایت دیوان عدالت اداری است اما در این مورد اختلافات میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد که هنوز نظر قطعی در این مورد داده نشده است. اما در عین حال این معاونت اعلام کرده که تشخیص ماهیت حقوق ورودی و معافیت یک کالا از این حقوق با وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبقه‌بندی تعرفه از اختیارات گمرک است و ما نیز در این زمینه نظر خود را اعلام کردیم که منتظریم به آن پاسخ دهند.
رئیس ‌کل گمرک با این وجود ضمن تأکید بر اینکه دو شرکت کره‌ای در رابطه با پرونده اخیر تخلف داشته و این موضوع به آنها ابلاغ شده است، گفت: در خصوص واردات انواع لوازم خانگی از سوی این شرکت‌ها تخلف صورت گرفته و مرجع رسیدگی به این تخلف نیز گمرک است.
حال با گذشت بیش از یکسال از این ماجرا و تعیین نشدن تکلیف جریمه شرکت کره‌ای، رئیس ‌کل سابق گمرک و وزیر کنونی اقتصاد به مجلس فراخوانده می‌شود تا درباره این موضوع پاسخ دهد.