استقلال دانشگاه؛ از حرف تا عمل
استقلال دانشگاه‌ها مورد تأکید قوانین و اسناد بالادستی زیادی قرار گرفته است؛ ازجمله قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها که در سال ۱۳۶۷ در شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و طبق آن تصویب بودجه تفصیلی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها به هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها سپرده شد. از دیگر قوانین و اسناد بالادستی که بر استقلال دانشگاه‌ها تاکید دارند می‌توان به «قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» مصوب سال ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی و همچنین «نقشه جامع علمی کشور» مصوب سال ۱۳۸۹ در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره نمود. آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب وزیر علوم نیز در سال ۱۳۹۱ نیز در راستای اختیاردهی به دانشگاه‌ها در نحوه هزینه‌کردن بودجه‌هایشان به تصویب رسیده است. حتی مصوبه «سیاست‌های اجرایی، ساماندهی مسئولیت‌ها و اختیارات هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» در سال ۱۳۹۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد. اگرچه تاکنون این مصوبه متاسفانه ابلاغ نشده است.
تقریباً تمامی کارشناسان آموزش عالی و مسئولین فعلی و سابق وزارت علوم بر لزوم استقلال دانشگاه‌ها اذعان دارند. طبق گفته برخی وزرای علوم و بهداشت نیز این استقلال به‌صورت نسبی به دانشگاه‌ها واگذار شده است. در همین راستا و به گفته کامران دانشجو، وزیر اسبق علوم، هیئت‌امنا، همه‌کاره دانشگاه است و حتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابتدا برای اجرایی‌شدن در این هیئت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از منظر قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، امور دانشگاه‌ها در عرصه‌های مختلفی مانند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در امور مالی به لحاظ قانونی به هیئت امناها سپرده شده و این هیئت امناها هستند که از این ظرفیت قانونی استفاده لازم را نمی‌برند.
اما آنچه در عرصه میدانی از سوی روسای دانشگاه‌ها و برخی کارشناسان آموزش عالی بیان می‌شود، اتفاق دیگری است. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است استقلال به آن معنایی که در دانشگاه‌ها و جامعه اداری ایران گفته می‌شود در شرایط فعلی برای دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و ساختار حقوقی، اداری و اقتصادی، به دانشگاه اجازه استقلال را نمی‌دهد.
از سوی دیگر، یکی از اعضای هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی نیز معتقد است که برخی از قوانین و ساختارها در کشور وجود دارد که اجازه نمی‌دهد فضای دانشگاهی، فضای راحتی برای ابراز نظر باشد و دانشگاهیان خودشان این نهاد را اداره کنند. اما دلیل این تفاوت تلقیِ بین مسئولین چیست؟ مسئولین وزارت علوم در اینکه به دانشگاه‌ها استقلال داده نشده شرط صداقت را رعایت نمی‌کنند یا روسای دانشگاه‌ها و اعضای هیئت امنا صادق نیستند؟
پاسخ این است که هر چند در برخی زمینه‌ها همچون نحوه هزینه‌کرد بودجه به دانشگاه‌ها اختیار داده شده است، اما به گفته رئیس دانشگاه علم و صنعت، ۸۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها صرف حقوق و مزایای پرسنل می‌شود و ۲۰ درصد باقیمانده، باید کل هزینه‌های دانشگاه اعم از مسائل رفاهی دانشجویی، غذای دانشجو، آب و برق، فعالیت‌های پژوهشی و غیره را تأمین نماید؛ بنابراین در صحنه عمل، بودجه‌ای که دانشگاه‌ها می‌توانند برای برنامه‌های پژوهشی و علمی خود هزینه کنند، بسیار ناچیز خواهد بود و در عمل، استقلال مالی به دانشگاه‌ها داده نشده است.
در رابطه با اعطای اختیارات نهادی به دانشگاه‌ها نیز باید گفت، از سویی اختیارات لازم در تعیین رؤسای دانشگاه‌ها به اعضای هیئت امنا داده نمی‌شود و در نهایت نیز عزل یا پیشنهاد ریاست دانشگاه بر عهده وزیر علوم است و از سوی دیگر، دانشگاه‌ها در قبال همین اختیارات و امتیازاتی که به آن‌ها داده شده پاسخگو نیستند؛ در همین راستا و به گفته معاون پژوهشی وقت وزارت علوم، «تنها ۵ تا ۱۰ درصد پایان‌نامه‌های دانشجویی کاربردی است.» لذا تصمیم‌گیران این حوزه نیز به دادن اختیارات بیش از این به دانشگاه‌ها دل‌خوش نیستند؛ چراکه این افراد معتقدند دانشگاهی که در مقابل امکاناتی که به آن داده شده پاسخگو نیست و نیازهای جامعه را تأمین نمی‌کند، چه تضمینی وجود دارد که در ازای ارائه اختیارات و امتیازات بیشتر، پاسخگوتر شود؟!
همه این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا در عین اینکه اکثریت قریب‌به‌اتفاق کارشناسان و مسئولان به لزوم استقلال‌دهی بیشتر به دانشگاه‌ها اذعان دارند و بسترهای قانونی نیز برای آن وجود دارد؛ اما در عرصه عمل، دانشگاه‌ها همچنان متأثر از سیاست‌های متغیر دولت‌هایی باشند که دانشگاه را به‌عنوان نقطه عطف تغییرات خود قرار داده‌اند. لذا اگر امور بر همین منوال پیش برود، استقلال دانشگاه‌ها بیش از یک «رؤیای دور از دسترس» چیز دیگری نخواهد بود.
در عین حال، برای عینیت یافتن استقلال دانشگاه‌ها در شئون مختلف، باید از طرفی دولت‌ها سعی کنند کنترل دانشگاه‌ها را به حداقل برسانند و به سمت نظارت هدفمند دانشگاه‌ها حرکت کنند و از طرف دیگر، دانشگاه‌ها باید سعی کنند با فروش خدمات به جامعه و بازار، منابع مالی خود را تنوع بخشند تا بتوانند برای استقلال مالی دانشگاه‌ها گام‌های مؤثری بردارند. در واقع برای اینکه دانشگاه‌ها بتوانند مدیریت امور خود را در دست بگیرند باید وابستگی مالی به دولت را به حداقل برسانند. به‌این‌ترتیب تحقق استقلال مالی و سپس استقلال نهادی برای دانشگاه‌ها به واقعیت نزدیک خواهد شد.
به نقل از عیارآنلاین؛ مروری بر قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با آموزش عالی نشان می‌دهد که بر روی کاغذ، ظرفیت خوبی برای مستقل شدن دانشگاه‌ها وجود دارد. در این رابطه نیز به نقشه جامع علمی کشور و قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم اشاره گردید. در همین راستا و به گفته لاریجانی، رئیس مجلس، طبق قانون، دانشگاه‌ها می‌توانند بدون توجه به قانون دستگاه‌های دولتی و فقط در چارچوب مصوبه‌های داخلی هیئت امنا که به تصویب دو وزیر برسد، تصمیم‌گیری کنند.
حال سؤال اساسی اینجاست که چرا دانشگاه‌ها با وجود این ظرفیت‌های قانونی و همچنین اظهارات مسئولین مبنی بر استقلال دانشگاه‌ها، هنوز نتوانسته‌اند آنگونه که قوانین به آن اذعان دارند مستقل شوند؟ به عبارتی، راه برون‌رفت دانشگاه‌ها از فضای موجود به سمت مستقل شدن چیست؟ پاسخ به این سؤال را باید از سه جنبه مورد بررسی قرار داد.
* نبود اراده سیاسی دولت‌ها
* خلأ قوانین صریح در این زمینه و البته اجرا نشدن برخی قوانین موجود
* نبود فهم صحیح دانشگاه‌ها از استقلال و همچنین فراهم نکردن زیرساخت‌ها
از جمله مهم‌ترین دلایلی که سبب شده که دانشگاه‌ها تاکنون به استقلال نرسند، نبود اراده سیاسیِ دولت‌ها جهت اعطای استقلال دانشگاه‌ها در دوره‌های مختلف سیاسی کشور بوده است. در واقع دولتمردان به علت تمایلِ به حفظ پایگاه اجتماعیِ دانشگاه، علاقه‌ای به اعطای استقلال به این نهاد نداشته‌اند.
همچنین به‌رغم اینکه ظرفیت‌های قانونی خوبی برای تحقق استقلال دانشگاه‌ها در کشور وجود دارد اما همچنان خلأ یک قانون صریح که در آن برای شئون مختلف استقلال دانشگاه احکامی صادر شده باشد، مشهود است. البته علت اجرا نشدن بعضی از قوانین موجود، خلأ زیرساخت‌های قانونی لازم جهت تحقق این موضوع بوده که بدون وجود آن، قوانین مرتبط با استقلال دانشگاه بی‌اثر شده‌اند.
اما نکته بسیار مهمی که مقدم بر همه دلایل گفته شده به شمار می‌رود، پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا اصولاً دانشگاه‌های کشور، ظرفیت اخذ استقلال از دولت- به معنای واقعی آن- را دارند یا خیر؟ در این رابطه باید گفت، به‌رغم اینکه دانشگاهیان پیوسته خواستار استقلال نهادی خود بوده‌اند، اما متأسفانه عمدتاً فهم صحیحی از این موضوع وجود نداشته است و استقلال دانشگاهی به معنای واقعی خود که منجر به استقلال در شئون مختلف و پاسخگویی در مقابل عملکرد می‌شود، چندان هم مطلوب برخی از دانشگاهیان نبوده است.
در واقع چون دانشگاه‌ها یک‌طرف این بحث هستند باید برای مستقل شدن خود زیرساخت‌هایی را تدارک ببینند که مسیر افزایش اختیارات خود را هموارتر کنند. به‌عنوان مثال در بحث استقلال مالی، خود دانشگاه‌ها باید با متنوع‌سازی منابع مالی و کم کردن سهم دولت در این منابع گامی بلند در راستای افزایش اختیارات خود بردارند. بدیهی است وقتی دولت به‌صورت کامل منابع مالی دانشگاه‌ها را تأمین می‌نماید حق دخالت کامل و دانشگاه‌داری را برای خود محفوظ می‌داند.
لذا برای عینیت یافتن استقلال دانشگاه‌ها در شئون مختلف، لازم است اقداماتی از سوی دانشگاه‌ها و دولت‌ها صورت پذیرد. به نحوی که دولت‌ها سعی کنند دخالت در امور مربوط به دانشگاه‌ها را به حداقل برسانند و به سمت نظارت هدفمند دانشگاه‌ها حرکت نمایند. در این رابطه، دولت‌ها می‌توانند متغیرها و راهبردهای حیاتی و کلیدی را برای دانشگاه‌ها تعیین کنند؛ در صورت عدم تحقق این متغیرها از سوی دانشگاه‌ها، دولت‌ها می‌توانند از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای هدایت دانشگاه‌ها به سمت سیاست‌های خود استفاده نمایند؛ در این صورت، از طرفی دانشگاه‌ها از سیاست‌های دولت پیروی کرده‌اند و از طرف دیگر، دخالت خارجی دولت در امور دانشگاه‌ها به صورت مستقیم وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، ضمن برداشته شدن بار سنگینِ دانشگاه‌داری و تنظیم امور جاری دانشگاه از دوش دولت، زمینه پاسخگویی دانشگاه به دولت نیز فراهم می‌گردد.