به گزارش دویچه وله، از زمان سقوط معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی این کشور دچار هرج و مرجی‌ فزاینده شده است. گروه‌های مسلح لیبی با باندهای قاچاق اهالی را به گروگان می‌گیرند، به آنها تجاوز می‌کنند و به قتل می‌رسانند.
نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل تاکنون نتوانسته‌اند وجود تجاوزهای سیستماتیک در لیبی و استفاده از آن به عنوان یک حربه ‌جنگی را ثابت کنند.حال گروه کوچکی از دادستان‌ها و قضات سابق لیبی می‌خواهند این وضع را تغییر دهند. آنها فعالیت خود را از تونس آغاز و به صورت مخفیانه اظهارات شاهدان و قربانیان درباره تجاوزات هولناک را ثبت کردند تا پرده از راز قربانیان این تجاوزارت که عمدتا مردان بودند، بردارند.«رمضان» دادستان سابق در دفتر کار خود در تونس با «ایمد» یکی از فعالان لیبیایی مدارک و اسناد زیادی را جمع‌آوری کرده‌اند. این فعالان مایل نیستند که نام کامل آنان فاش شود. در لیبی تجاوز، گروگان‌گیری، شکنجه و زندانیان گمشده به امری عادی تبدیل شده است. این گروه لیبیایی که مدارک و اسناد این اعمال جنایی و تجاوزهای جنسی را جمع‌آوری می‌کنند، برای اثبات آن در دادگاه به اسناد و مدارک بیشتری نیاز دارند. آنها به شاهدینی نیاز دارند که بتوانند علنا آنچه را که دیده‌اند، تعریف کنند. اما این کار بس دشوار است چون تجاوز در جامعه لیبی تابو است.رمضان و ایمد در بازگشت به تونس ۶۵۰ پرونده را تهیه کرده بودند که فقط در یک منطقه از لیبی بین ۳ تا ۵ هزار نفر از اعضای یک قبیله به دلیل مقاومت کشته و مفقود شدند. ایمد می‌گوید که این جنایت ممکن است نسل‎کشی محسوب شود.
دادگاه بین‎المللی کیفری (ICC) حکم دستگیری برخی فرماندهان گروه‌های مسلح را صادر کرده است. آنها به جنایت جنگی متهم شده‌اند.