مردم انگلیس سال گذشته میلادی با حضور در یک همه‌پرسی، به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و به دنبال آن ترزا می‌نخست‌وزیر جدید این کشور در ماه مارس (اسفند 95) در نامه‌ای به دونالد توسک رئیس‌شورای اروپا، تمایل کشورش برای خروج از این اتحادیه را اعلام کرد.دو طرف اکنون کمتر از 2 سال فرصت دارند تا بر سر جزئیات روابط آینده خود و مواردی از جمله دسترسی انگلیس به بازار واحد اروپا که امکان مبادلات تجاری بدون اعمال تعرفه‌های گمرکی را برای شرکت‌های انگلیسی فراهم می‌کند، به توافق برسند. اما دولت «می» که بر سر چگونگی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا دچار اختلاف شده و با چندین مورد رسوایی وزیرانش روبرو است، هنوز نتوانسته بر شرایط سیاسی آشفته که موضع لندن را در مذاکرات «برگزیت» تضعیف می‌کند، سیطره یابد.
«ترزا می» از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام اخیر 8 ژوئن (18 خرداد) که فکر می‌کرد بتواند مجددا اکثریت مطلق را در دست بگیرد ولی ناکام ماند، برای تثبیت اختیارات خود تقلا می‌کند. نخست‌وزیر انگلیس با این امید دستور به برگزاری انتخابات داد که جایگاه خود را پیش از آغاز مذاکرات جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) تقویت کند؛ با این حال این انتخابات نتیجه عکس داد و باعث شد تا حزبش تعدادی از کرسی‌های مجلس عوام و به تبعیت از آن اکثریت مطلق را از دست بدهد.
در شرایطی که هنوز اختلاف نظر‌های داخلی بسیاری درخصوص چگونگی اجرای فرآیند برگزیت وجود دارد، دولت «می» تحت تاثیر رسوایی‌های متعدد در میان اعضای کابینه و عدم توانایی در مهار بحران‌های سیاسی، به شدت تضعیف شده است و دست پایین را در مذاکرات با دیگر کشورهای اروپایی دارد. پیش از این تلاش برای برکنار کردن ترزا می‌ پس از سخنرانی فاجعه‌بار او در کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار ناکام ماند اما بسیاری از محافظه‌کاران همچنان از عملکرد نخست‌وزیرشان ناراضی ماندند و صحبت‌ها درباره رقابت درون حزبی برای تعیین رهبر از بین نرفته است.همین موضوع موجب شده است تا برخی نمایندگان به فکر جایگزینی او باشند.
روزنامه ساندی تایمز گزارش داده، 40 تن از اعضای پارلمان انگلیس از حزب محافظه‌کار ترزا می‌با امضای نامه‌ای برای برکناری او از رهبری حزب و به تبع آن برکناری از نخست‌وزیری، موافقت کرده‌اند.