نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر کشور به سؤال 8 نماینده درباره علت فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراها و فقدان کارایی هیئت حل اختلاف استان‌ها قانع نشدند و بدین ترتیب رحمانی فضلی اولین وزیر دولت دوازدهم بود که از بهارستان کارت زرد گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز سه‌شنبه از پاسخ عبدالرضا رحمانی فضلی به سؤال مشترک 8 نماینده مجلس قانع نشدند.
بنابر این گزارش، پس از طرح سؤال مشترک احمد علیرضابیگی، محمدرضا فرهنگی و محمداسماعیل سعیدی نمایندگان تبریز،‌ حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم،‌ نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، احمد سالک نماینده اصفهان، علی‌اکبر کریمی نماینده اراک و محمدحسین حسن‌نژاد نماینده مرند و جلفا و پاسخ وزیر کشور، علی مطهری نایب‌رئیس دوم مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت از علیرضا‌بیگی که به نمایندگی از سؤال‌کنندگان سخن می‌گفت پرسید که آیا سؤال را به رای بگذارد یا خیر که نماینده تبریز خواهان به رای گذاشتن سؤال شد.
مطهری وارد بودن سؤال 8 نماینده مجلس با موضوع «علت فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی هیئت حل اختلاف استان‌ها که موجب مخدوش شدن اعتماد مردم به کارآمدی این نهاد شده است» را به رای گذاشت که نمایندگان با 115 رای موافق، 81 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر سؤال را وارد دانستند.
به دلیل ضعف در قوانین
حق عزل شهرداران را ندارد
 عبدالرضا رحمانی ‌فضلی وزیر کشور در نشست علنی صبح دیروز در پاسخ به سؤال 8 نفر از وکلای ملت درباره فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی هیئت حل اختلاف استان‌ها، اظهار داشت: وزارت کشور متولی نظارت بر شوراهاست و با توجه به میزان اختیارات قانونی تلاش کرده این نظارت را در ابعاد مختلف انجام دهد.
وی افزود: قوانین و مصوبات شوراها در دو مرحله بررسی می‌شوند، نخست در کمیته تطبیق مصوبات که در صورت ‌اشکال به مراتب بالاتر ارجاع داده می‌شود که این نوع رسیدگی بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب است، البته اگر خارج از وظیفه و انحراف از قوانین، جرم و تخلفی در شوراها صورت گیرد، موضوع در هیئت حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.
وزیر کشور همچنین گفت: هیئت حل اختلاف مرکزی متشکل از 9 نفر است که یک نفر از آنها نماینده وزارت کشور، 2 نماینده مجلس و نمایندگانی از شوراهای اسلامی شهر و روستا و قوه قضائیه است که وزارت کشور فرآیند رسیدگی را در چارچوب قانون و مقررات انجام می‌دهد.
رحمانی ‌فضلی تصریح کرد: با توجه به وظایف وزارت کشور تلاش کردیم نظارت را بیشتر کنیم، اختیارات وزارت کشور در حوزه نظارت بر شوراها و شهرداری مناسب نیست، برخی از شهرداران توسط وزیر کشور تأیید می‌شوند و برخی هم توسط استانداران تأیید می‌شوند، اما در طی فرآیند امور، وزارت کشور یا استانداران، در رسیدگی به تخلفات شهرداران یا عزل آنان، حقی ندارند که این به دلیل ضعف در قوانین است. ما به صورت قانونی اجازه تعلیق را نداریم.
وی همچنین درباره تخلفات صورت‌گرفته در شورای شهر تبریز و بازداشت 4 نفر از اعضای این شورا، گفت: در این رابطه موضوع رشوه گزارش شده بود که بررسی آن مراحل قانونی‌اش را طی کرده است، ما طبق قانون اجازه تعلیق عضویت اعضای شورا را نداریم و برای سلب عضویت نیز هیئت‌های حل اختلاف می‌توانند رسیدگی کنند؛ بالاتر از این مرحله را باید منتظر حکم قوه قضائیه باشیم.
خبر دیگر اینکه حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در جریان سؤال از وزیر کشور با‌ اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان کم‌برخوردارترین استان کشور است، گفت: تا زمانی که تقسیمات مناسبی در استان نشود نمی‌توان به حل مشکلات استان امیدوار بود.
وزیر کشور نیز در پاسخ با تأکید بر اینکه اجرای تقسیمات کشوری مشکلات استان‌های کمتر توسعه‌یافته و عدم توازن در امکانات را مرتفع نمی‌کند، گفت: در نظام بودجه‌ریزی و سیستم پولی و بانکی کشور توجهی به استان‌های مرزی نمی‌شود.
پس از پاسخ رحمانی ‌فضلی، نماینده زاهدان اعلام کرد در صورتی که وزیر کشور قول دهد موضوع را حل کرده و در شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای کشور پیگیر آن باشد از پاسخ وی قانع می‌شود.
رحمانی فضلی نیز قول پیگیری مطالبه تقسیم سیستان و بلوچستان به دو یا سه استان را داد و از این رو شهریاری نماینده زاهدان اعلام کرد که از پاسخ وزیر قانع شده و نیازی به رای‌گیری درباره سؤال نیست.
مصوبات نمایندگان
در جلسه علنی دیروز بهارستان کلیات الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
کلیات طرح که دولت را مکلف می‌کند از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال کلیه نیروهای حق‌التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 94 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آ‌موزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3 شهریور 95 را همراه با طی دوره‌های آموزشی حداکثر 6 ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به آزمون به استخدام آموزش و پرورش درآورد با 160 رای موافق، 62 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 241 رای به تصویب مجلس رسید.
همچنین در ادامه متن طرح مذکور آمده است بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می‌شود.
این گزارش حاکی است این طرح از سوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری رد شده بود و علی مطهری نایب‌ رئیس‌ دوم مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت بنابر تفسیر خود از آیین‌نامه داخلی مجلس به جای گزارش رد کمیسیون، متن طرح الحاقی را به رای گذاشت.
نایب‌رئیس‌ دوم مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی گفت: چون گزارش کمیسیون آموزش مبنی بر رد بوده است، طرح دو شوری می‌شود و مجددا به این کمیسیون می‌رود.
خبر دیگر اینکه با تصویب مجلس دسترسی و بهر‌ه‌برداری ژنتیکی بدون رعایت مفاد قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه 5 و 6 قانون مجازات اسلامی شد.
گزارش عملکرد بودجه‌ای مجلس منتشر شود
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر با ‌اشاره به عدم انتشار عملکرد سالیانه بودجه‌ای مجلس، گفت: سال گذشته نیز این تذکر را دادیم اما اقدامی در این باره انجام نشد. باید در گزارشی مشخص شود که بودجه مجلس در کجا و چگونه درج شده است.