درخواست احمد توکلی از رئیس‌جمهور:
لیست اموال و دارایی‌های خود و فرزندانتان را منتشر کنید
رئیس‌هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور از وی خواست تا در جهت شفافیت هرچه بیشتر، فهرست اموال و دارایی‌های خود و فرزندانش را در اختیار عموم قرار دهد.
احمد توکلی نامه‌ای به رئیس‌جمهور منتشر کرده است. وی در نامه خود به عنوان رئیس‌هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت از رئیس‌جمهور و وزرای کابینه خواسته است تا لیست اموال خود را منتشر کنند.
توکلی در ابتدای نامه آورده است: «مستحضرید که «تعارض منافع»، به شرایطی گفته می‌شود که در آن، فردِ مسئولی در بخش عمومی که در حوزه‌ای از وظایف سازمانی خودش اختیار تصمیم‌گیری دارد، در همان حوزه منافع خصوصی داشته باشد. بدیهی است این وضعیت ممکن است بر تصمیم یا رفتار صحیح وی تأثیر بگذارد و تصمیمات به سمتی برود که به بهای آسیب به منافع عمومی، منافع شخصی تضمین شود.»
وی در ادامه تاکید کرده است: «امروزه در کشورهایی که در پیشگیری از فساد پیشتاز هستند، به مهار پدیده‌هایی چون تعارض منافع به عنوان ریشه اصلی اغلب مفاسد و معضلِ «درهای چرخان» که به رفت و آمد مدیران بین بخش خصوصی و عمومی اطلاق می‌شود، به عنوان شاهراه اصلی پیشگیری از فساد که مدنظر جنابعالی نیز است، توجه می‌کنند، چه رسد به اینکه مدیری در سطح وزارت، همزمان در بخش خصوصی و عمومی جایگاه رسمی داشته باشد.»
توکلی در ادامه از تجربه برخی کشورها یاد می‌کند که برای رفع همه شبهات از اقدامات و تصمیم‌گیری‌های سیاستمداران و مسئولان از روشی با نام «امانت سپاری چشم بسته» استفاده می‌کنند به این صورت که در ابتدای مسئولیت همه اموال و دارایی‌های مسئول مورد نظر را به صورت امانت به کارگروهی می‌سپارند. به عقیده توکلی «این تدبیر عملاً تا اندازه قابل قبولی از تأثیر منافع شخصی در تصمیمات آن مسئول جلوگیری می‌کند.»
رئیس‌هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه خود به اصلی از قانون اشاره کرده و نوشته است: «در اصل یک‌صد و چهل و یکم قانون اساسی و قوانین عادی ما نیز به مقوله تعارض منافع و چاره‌جویی آن توجهاتی شده است. در اصل مذکور عضویت مقامات و کارمندان قوه مجریه و نمایندگان مجلس در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی ممنوع شده است.»
به گزارش سایت الف، توکلی ضمن‌اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه‌اشتغال و معیشت مردم اولویت‌های دولت دوازدهم است تاکید می‌کند که مقابله با تعارض راه رسیدن به این اهداف است و در همین راستا اقداماتی را از جانب ملت ایران از رئیس‌جمهور و همه وزرای کابینه مطالبه کرده است.
وی نخستین گام را در پیشگیری مؤثر از فساد، شفافیت و ایجاد امکان نظارت عمومی عنوان کرده و تصریح می‌کند: «بنا بر تجربه بیش از 60 کشور جهان، فهرست دقیقی از اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانتان را برای اطلاع عموم مردم در اختیار رسانه‌ها قرار دهید و آن را به صورت متناوب بروز نمایید. ذیل این فهرست نیز به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را که اعلام نموده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولاً اموال شناسایی شده را بدون کم و کاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیاً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت.»
توکلی در ادامه تاکید کرده است: «از همین امروز اگر مناصب و منافعی در بخش خصوصی دارید آن را واگذار کنید و برای اجتناب از فساد «درهای چرخان» ضمانت بدهید که حداقل تا دو سال پس از صدارت، به فعالیت‌های رده بالا در بخش خصوصی مشغول نخواهید شد. این کار در کشورهای موفق در مبارزه با فساد به شکل قانونی و الزامی رایج است.»
وی افزوده است: «متناسب با ضرورت‌های مقابله با فساد و تا هنگام تصویب قوانین مورد نیاز آن، خود و وابستگان خود و تمام اعضای دولت و کلیه مدیران مجموعه وزارتخانه‌ها را از طرف معامله قرار گرفتنِ پروژه‌های دولتی به کلی محروم کنید تا نشانه‌ای قابل اعتماد از صداقت مقامات و مدیران بلندپایه دولت دوازدهم باشد.»
توکلی یادآور می‌شود که «پیش از هر انتصابی، از همه مدیرانتان تعهد مکتوب بگیرید که به راهکارهای فوق عمل می‌نمایند.»
توکلی در انتها به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند که اگر «دستگاهی به فسادی متهم شد در کنار تقاضا از سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی، از سازمان‌های مردم نهاد نیز دعوت کنید برای بازرسی و تهیه گزارش برای جنابعالی به کمک بیایند. اکتفا به حراست‌ها، با توجه به تعارض منافع موجود در ساختار فعلی که مسئول حراست به حکم وزیر نصب می‌شود، به روشنی خلاف مصلحت است. دیده‌بان شفافیت و عدالت آمادگی کامل دارد در این عرصه به یاری دولت محترم برخیزد.»
درخواست نمایندگان مجلس
در آخرین روزهای ماه گذشته 24 نفر از نمایندگان طی نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی خواستار پیگیری اصل 142 قانون اساسی شدند.
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ از نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله آملی لاریجانی برای پیگیری اصل 142 قانون اساسی خبر داد و گفت: «24 نفر از نمایندگان این نامه را خطاب به رئیس‌قوه قضائیه امضا کرده و خواستار رسیدگی به این قانون شده‌اند.»
در متن این نامه آمده بود: «با احترام همانگونه که استحضار دارید مطابق اصل 142 قانون اساسی رئیس‌قوه قضائیه مسئول رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، همسر و فرزندان آنها است.»
این نامه در ادامه تاکید کرده است: «از آنجا که این اصل مترقی برای جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت شغلی وضع شده است و می‌توانند نقش مؤثری در سالم سازی نظام سیاسی داشته و موجب افزایش اعتماد عمومی نسبت به حکومت گردد و با توجه به اینکه اکنون در آستانه رأی اعتماد وزرا قرار داریم و جناب عالی تصدیق می‌فرمایید که هدف اصلی از رسیدگی به دارایی وزرا جلوگیری از تداوم حاکمیت افراد صالح بر امور قوه مجریه می‌باشد مستدعی است دستور فرمایید نتیجه بررسی آن قوه درخصوص اصل 142 قانون اساسی نسبت به وزرای قبل به جهت احراز پست وزارت در کابینه دوازدهم پیشنهاد شده‌اند را به مجلس شوای اسلامی اعلام کردند.»
دولت یازدهم تمام شد اما
چنانکه تاکید اصل صریح قانون است، رئیس‌جمهور و وزرای کابینه دولت موظف هستند که در آغاز مسئولیت خویش لیست دارایی‌ها و اموال خویش را به قوه قضائیه ارائه کنند.
از طرفی دیگر ترجیع بند سخنان آقای روحانی در سخنرانی‌های انتخاباتی و پس از آن قانونمداری و رعایت قانون بود. اما متاسفانه در دولت قبل، یعنی دوره نخست دولت تدبیر و امید (دولت یازدهم)، دو وزیر به صورت علنی در برابر این اصل قانون ایستادند. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که در رئیس‌دولت اجرای سریع و بی‌کم و کاست قانون را به وزیرانش تاکید می‌کرد.
یکشنبه 7شهریور 1395، خبرنگار مهر از غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری پرسید: «تمامی مسئولان موظف به اعلام اموال خود به قوه قضاییه هستند، شنیده شده است که تعدادی از وزرای دولت یازدهم از ارائه لیست اموال خود خودداری کردند آیا این مسئله صحت دارد، چند نفر اعلام نکردند؟»
اژه‌ای در پاسخ به این سؤال گفت: «بله صحت دارد و متاسفانه ۲ نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده‌اند و تا به حال چندین بار پیگیری کرده و نامه‌هایی را ارسال کردیم اما بعد از گذشت سه سال هنوز لیست اموال را نداده‌اند. بهتر است این دو وزیر قبل از اینکه دوره‌شان تمام شود لیست اموال خود را بگویند.»
اما هم چنان این افراد بر مدار قانون‌گریزانه خویش حرکت کردند چنانکه سخنگوی قوه‌قضائیه چند ماه پس از اظهارات فوق در 8دی ماه سال گذشته دوباره تاکید کرد: « در دولت‌ها هم برخی لیست اموال خود را اعلام نمی‌کنند که هنوز دو وزیر در دولت یازدهم لیست اموال خود را با وجود رسیدن به سال پایانی دولت اعلام نکرده‌اند.»