مصوبه سؤالبرانگیز شورای اقتصاد برای حذف رقابت از طرحهای عمرانی
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، در حالی شرایط واگذاری طرحهای عمرانی دولت خارج از رقابت مشخص شد که در آن شائبه بروز فساد و رانت وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای اقتصاد بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه، اصلاح مصوبه پیشین خود درباره دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه جدید، نیمه تمام، تکمیل نشده و آماده بهرهبرداری به بخش غیردولتی را به استناد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کرد.
بر اساس اصلاحیه جدید، کارگروه واگذاری این طرحها به ریاست بالاترین مقام دستگاه مرکزی یا نماینده وی و با عضویت معاون وی یا رئیسدستگاه اجرایی تابعه، نماینده وزارت اقتصاد، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده دادگستری، نماینده اتاق بازرگانی و یک کارشناس به تشخیص رئیسدستگاه مرتبط تشکیل میگردد.
همچنین ماده 4 مصوبه پیشین بهطور کامل حذف و متن دیگری بهعنوان شرایط انتخاب سرمایهگذار جایگزین آن خواهد شد.
بر اساس متن جدید، «برای واگذاری طرحها خارج از فرایند رقابت عمومی لازم است سرمایهپذیر دلایل توجیهی را جهت تصویب به کارگروه واگذاری منعکس نماید. همچنین شرایط فراخوان محدود و حداقل تعداد سرمایهگذاران در فهرست کوتاه در راهنمای سازمان تبیین گردد.»
گفتنی است این تصمیم جدید اگر به بهانه کاهش مدت زمان طرحها باشد، شاید در نگاه اول خوب به نظر آید اما در ادامه امکان دارد فساد بیشتری در پی داشته باشد. بر اساس دستورالعمل جدید ممکن است طرحی را خارج از ضوابط و براساس سلیقه فردی و نه توان فنی به افرادی خاص واگذار کنند.
به این ترتیب ممکن است در اثر این نوع واگذاری طرحها، انحصار هم رخ دهد و از سوی دیگر تضمین هم نیست که زمان اجرای پروژه کم شود. بنابراین باید مسئولان سازمان برنامه در این رابطه شفافسازی کرده و در صورت نیاز این تصمیم را مجددا اصلاح نمایند.