فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه مدل جدید اشتغال‌زایی دولت در قالب طرح کارورزی و مهارت‌آموزی حین اشتغال در نهایت محکوم به شکست است، اظهار داشت: یکی از دلایلی که آن را محکوم به شکست می‌دانیم، عدم انجام کار علمی و زیربنایی بر روی این طرح‌ها است.
وی افزود: مناظرات اتنخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری اکنون به اتمام رسیده اما شعارهای آن زمان آقای رئیس‌جمهور مبنی بر توجه به ایجاد اشتغال و افزایش فرصت‌های شغلی از یاد نرفته است و در این زمینه انتظار داریم که طرح‌های اشتغال‌زایی دولت براساس سه‌جانبه‌گرایی باشد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: با وجود آنکه وزارت کار دائماً بر طبل سه جانبه‌گرایی می‌کوبد اما در دو سال اخیر هیچگونه سه‌جانبه‌گرایی در طرح‌ها، لوایح و اقدامات حوزه کار و کارگری این وزارت‌خانه مشاهده نشده است.
توفیقی افزود: نمونه‌های نبود سه‌جانبه‌گرایی همان لایحه اصلاحیه قانون کار، بخشنامه‌های یک شبه باطل شده، طرح‌های جدید اشتغال‌زایی و مدل امنیت شغلی است که نشان می‌دهد دولت تنها در شعار به موضوع سه جانبه‌گرایی توجه می‌کند. توفیقی افزود: ضمانت ایجاد اشتغال به خروج از رکود گره خورده است.
وی با انتقاد از عدم اجرای قانون امنیت شغلی کارگران ادامه داد: در این باره هیچ اقدام مؤثری در دوره آقای ربیعی صورت نپذیرفته است در حالی که وعده داده بودند موضوع امنیت شغلی کارگران هر چه سریع‌تر اجرایی شود.
این فعال کارگری از نماینده رسمی وزارت کار درخواست کرد تا در یک نشست، نقاط ضعف و آسیب‌های طرح‌های جدید اشتغال‌زایی بررسی شده و سه جانبه‌گرایی به طور جدی از سوی مسئولان دنبال شود.
توفیقی افزود: در حوزه روابط کار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمره مردودی می‌دهم چرا که اقدامات چند سال اخیر در این حوزه کارشناسی نبوده است. بنا بر گزارش‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی تعداد بیمه‌شدگان اصلی تحت پوشش این سازمان نزدیک به 13 میلیون نفر برآورد می‌شود که بخش اصلی نیروی کار تولیدی کشورمان هستند. اما 95 درصد کارگران قرارداد موقت دارند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اثرات خسارت‌بار جریمه‌های بیمه سبب غبارآلود کردن فضای کسب و کار شده و می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و ناپایدار شدن مشاغل فعلی شود و خسارت آن بسیار بیشتر از اثرات کسری بودجه تأمین اجتماعی است.