محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران و درباره گلایه برخی از نمایندگان مجلس از محرمانه بودن قرارداد توتال گفت: هیچ چیزی برای نمایندگان محرمانه نیست، وکلای ملت می‌توانند از ابزارهای قانونی خود استفاده کنند، حق تحقیق و تفحص دارند. هر جایی که فکر می‌کنند کار خلاف قانونی صورت گرفته می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی اطلاع بدهند.
نوبخت افزود: طرح سه فوریت برای توقف توتال لازم نیست، اگر این قرارداد خلاف قانون است نمایندگی مدارک خود را به قوه قضاییه بدهند، در قرارداد توتال هیچ امر محرمانه‌ای برای نمایندگی وجود ندارد.
سخنان نوبخت در حالی است که دولت باید قبل از انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد برای کشور، طبق اصل 77 قانون اساسی، متن آن را به اطلاع نمایندگان می‌رساند و این کار را نکرد. دولت طبق قانون اساسی موظف است قراردادهایی را که برای کشور تعهد ایجاد کند، به اطلاع و تصویب مجلس برساند و در واقع مجلس نسبت به دولت، شأن حاکمیتی و نظارتی دارد. اما سخنگوی دولت از نمایندگان می‌خواهد در حد یک اعتراض شخصی، شکایت خود را نزد قوه قضاییه ببرند. باید از آقای نوبخت پرسید پس از انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد برای کشور چه توفیری می‌کند که شکایت آن را به قوه قضاییه ببرند یا نبرند؟ مثلا اگر درباره قرارداد پرخسارت و پنهان کرسنت (نمونه قبلی قرارداد توتال) به قوه قضائیه شکایت شود، آیا جبران خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری آن می‌شود؟!  یا از نگاه حقوق بین‌الملل سرجای خود باقی است؟
البته حساب اثبات باطل و فاسد بودن قرارداد - از جمله به خاطر مسائلی نظیر ارتشاء - موضوع جدایی است که در ماجرای کرسنت سندیت هم داشت و با آن می‌شد حکم‌ابطال قرارداد کرسنت را گرفت. اما دولت روحانی با انتصاب متهمان پرونده در وزارت نفت و مدیریت‌های آن، خود را در قبال شکایت از کرسنت خلع ید کرد.
جالب اینکه شخص آقای روحانی از شاکیان و معترضان به همین تیم در دولت خاتمی بوده و پیش‌بینی گرفتاری‌های ناشی از کرسنت را در نامه به رئیس‌دولت وقت کرده بود.
برخی متهمان پرونده کرسنت با وجود حکم انفصال از خدمت، در وزارت نفت ابقا شدند و از تدارک‌کنندگان و امضا‌ءکنندگان قرارداد توتال بودند.