به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، دو منبع آگاه در دولت قطر گفتند، شرکت توتال عمدتا به لطف حضور در بخش ایرانی میدان گازی مشترک واقع در خلیج‌فارس، در آستانه در اختیار گرفتن نقشی مهم در توسعه ظرفیت تولید قطر از بزرگترین میدان گازی جهان قرار دارد.
این قرارداد شرکت فرانسوی توتال را در جایگاهی بالاتر از رقبایی همچون اکسون و شل در رقابت بر سر منابع انرژی قطر قرار می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید: پویان در حالی که مشغول نهایی کردن جزئیات این قرارداد بود، مراقب بود که قطر را نیز از دست ندهد. پویان در این باره گفت: «البته که من بدون گفتن به قطر، به همان میدان در ایران نخواهم رفت».
یک منبع آگاه در بخش انرژی حاشیه خلیج‌فارس در این باره گفت: «به دلیل مسائل سیاسی به وجود آمده و همچنین قرارداد اخیر آنها در پارس جنوبی (ایران) من از توتال انتظار دارم در قوی‌ترین موقعیت برای پروژه جدید (قطر) قرار داشته باشد.»
رویترز در ادامه به منافع این شرکت فرانسوی در سایر کشورهای منطقه اشاره کرده و می‌نویسد: توتال، علاوه بر ایران و قطر در پروژه‌های بزرگی در کشورهای عربستان و امارات نیز حضور دارد و این نشان دهنده پیچیدگی سرمایه‌گذاری در کشورهای خاورمیانه است.
حضور توتال در هر دو سوی میدان گازی مشترک بین ایران و قطر همچنین می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و صرفه جویی در قراردادهای خدماتی این شرکت و همچنین شناخت بهتر زمین شناسی میدان کمک کند، هرچند که پویان گفته هیچ مکانیزمی برای هماهنگ ساختن تولید گاز به صورت مشترک توسط این دو کشور وجود ندارد.
توتال که قرار است اداره این میدان را از 14 جولای از شرکت مائرسک اویل تحویل بگیرد، قصد دارد 2 میلیارد دلار در توسعه این میدان در طی 5 سال آینده سرمایه‌گذاری کند.
بر اساس اعلام موسسه وود مکنزی، توسعه ظرفیت جدید تولید در این میدان در طی 5 تا 7 سال آینده بین 14 تا 18 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
منابع نفت و گاز ایران
ابزار چانه‌زنی توتال!
ظاهرا به لطف دیپلماسی سیاسی-نفتی دولت یازدهم، منابع نفت و گاز ایران ابزار چانه زنی توتال با قطری‌ها شده است! این شرکت از یک سو با ایران قرارداد می‌بندد و از سوی دیگر قطری‌ها به افزایش تولید در این حوزه مشترک تحریک می‌شوند. این بازی برای توتال برد-برد است، چرا که از دو طرف بهره‌مند می‌شود.
تنها یک روز بعد از امضای قرارداد ایران با شرکت توتال برای افزایش ظرفیت تولید گاز از میدان پارس جنوبی، مدیرعامل شرکت دولتی قطر پترولیوم اعلام کرد، این کشور نیز قصد دارد ظرفیت تولید ال‌ان‌جی خود را به میزان 30 درصد افزایش دهد و به 100 میلیون تن در سال برساند.
پایگاه خبری پلاتس با انتشار این خبر گزارش داد «این خبر 3 ماه پس از آن اعلام می‌شود که دولت قطر در ماه آوریل دوره 12 ساله تعلیق توسعه بیشتر میدان گازی شمال (پارس جنوبی) را که در آن با ایران شریک است را لغو کرد.»
بنابراین بر اساس شواهد موجود می‌توان فهمید که احتمالا در پشت پرده حضور توتال در ایران، اهداف دیگری غیر از کمک برای توسعه میادین نفتی ایران هم نهفته باشد.
علت بازگشت توتال
شنبه شب همین هفته، معاون اسبق وزیر نفت در یک برنامه تخصصی در تلویزیون، مطالب مهمی درباره قرارداد اخیر توتال با وزارت نفت دولت یازدهم اعلام کرد. علی‌اصغر ابراهیمی اصل خبر داد که «توتال با مأموریت به ایران آمده، برای اینکه منافع خودشان را در سمت قطر که به‌صورت مشارکت در تولید هست حداکثر کنند و افزایش دهند.»
این متخصص حوزه انرژی که اظهاراتش مستند به گفته‌‌های یک مقام بلند پایه اسبق ایتالیایی بود، گفت: «خطرناک‌ترین مسئله در این قرارداد این است که اطلاعات میدان را ما به توتال بدهیم و توتال طرحی را بدهد که تولید طرف قطری حداکثری شود و تولید ما در حداقل ممکن باقی بماند.»شواهد نشان می‌دهد حضور توتال در ایران برخلاف آنچه دولتی‌ها می‌گویند، چندان هم نشان‌دهنده گشایش‌های پسابرجامی نیست بلکه ربط احتمالی آن به برجام، توافقی است که ممکن است در حاشیه مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته باشد. نگرانی‌ها زمانی درباره این قرارداد بیشتر می‌شود که به گفته معاون اسبق وزیر نفت، «کسانی قرارداد IPC را امضا کرده‌اند که قرارداد کرسنت را هم امضا کرده بودند». به هر حال قرارداد اخیر جدای از مباحث پشت پرده، از نظر فنی هم ایرادات اساسی دارد که جا دارد از سوی وزارت نفت شفاف‌سازی شود.
ابهامات قرارداد با توتال
به گزارش فارس، در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی که در قالب مدل قراردادیIPC تنظیم شده، معلوم نیست اگر در کارگروه مشترک مدیریت پروژه اتفاق آرا رخ ندهد و پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت نادرست است، آیا دولت جمهوری اسلامی به‌عنوان کارفرما و صاحب میدان می‌تواند مانع اقدام نادرست شرکت خارجی شود؟
وزارت نفت مدعی بود که با IPC به ایجاد و تقویت شرکت‌های توسعه‌دهنده ایرانی کمک خواهد کرد، اما اکنون می‌بینیم که شرکت‌های ایرانی نهایتاً قرار است مدیریت بهره‌برداری را بیاموزند! همچنین در این قرارداد ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش دیده نمی‌شود.
معلوم نیست تمهیدی در نظر گرفته شده است که در قبال ایجاد تحریم جدید (که بسیار محتمل است) یا شرایط اقتصادی خاص که کشور تصمیم به کاهش تولید از این فاز می‌کند، این شرکت بدسابقه ایران را ترک نکند؟ یا حتی مجبوریم به او خسارت‌های ناشی از چنین تصمیماتی در کشور را پرداخت کنیم؟!
سهم ایران و سهم کمپانی از تولید میدان دقیقا چه قدر است و منظور از درآمد 84 میلیارد دلاری ایران برای چه دوره زمانی است؟ هزینه اجرای پروژه چگونه محاسبه شده است؟ همچنین اخبار رسیده از شورای عالی امنیت ملی تصویب سند رازداری این مدل قراردادی را تایید نمی‌کند.
ظاهرا براساس قرارداد مقرر شده است پاداشی به ازای تولید هر 1000 فوت مکعب گاز به شرکت توتال پرداخت شود؛ چرا در گذشته این مبلغ پاداش به هیچ شرکت داخلی یا حتی خارجی پرداخت نشده است؟ و اگر به هر دلیل هیئت نظارت و نهادهای مورد اشاره در مصوبه دولت تشخیص دادند که قرارداد باید فسخ شود میزان جریمه‌ای که ایران باید به توتال فرانسه پرداخت کند به چه میزانی است؟