یک کارشناس اقتصاد:
مصوبه مالیاتی دولت ضد تولید مسکن است
در حالیکه مسکن، پنجمین سال رکود خود را پشت سر می‌گذارد دولت با مصوبه‌ای به دنبال اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سود تولیدکنندگان است، که در واقع میخ آخر است بر تابوت تولید مسکن.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، اردیبهشت ماه سال 93 عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در نامه ای به رییس مجلس خواستار حذف مالیاتی بود که هدف آن اخذ مالیات و جریمه فعالیت های سوداگرانه و دلالی در بازار مسکن بود.
مالیات بر عائدی سرمایه یا همان CGT مالیاتی است که دنیا با گرفتن بخشی از سود دلال‌ها و سوداگران زمین و مسکن انگیزه رفتارهای سوداگرانه را در آنها کاهش می‌دهد. آخوندی در این نامه که در سال اول تکیه خود بر صندلی وزارت نوشت، این‌گونه استدلال کرد: در چنین شرایطی و وجود رکود در بخش مسکن اخذ مالیات از فعالیت های غیر تولیدی در این بخش منجر به تشدید رکود در بخش مسکن می‌شود.
حال پس از گذشت سه سال از آن نامه تاریخی هیئت دولت مصوبه‌ای را گذراند که در آن سازمان امور مالیاتی باید 25 درصد سود تولیدکنندگان مسکن را به عنوان مالیات اخذ کند.
مطابق این مصوبه که آیین‌نامه اجرایی آن 20 خردادماه امسال توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شده درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع آپارتمان حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع چهارم و پنجم باب سوم قانون اخذ مالیت‌های مستقیم می شود.
در بخش دیگری از آیین‌نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 آمده است: نقل و انتقال ساختمان‌های در حال ساخت و ناتمام علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون با توجه به پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع مشمول مالیات صدر ماده 77 و مالیات علی‌الحساب موضوع تبصره (1) ماده مذکور است. این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده 77 قانون تبصره 1 آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات نخواهد شد.
اقدام دولت یازدهم در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اخذ مالیات بر ساخت و فروش مسکن در حالی صورت گرفته که در سال‌های 93، 94، 95 رکود بازار مسکن در حال افزایش بوده و در ماه‌های سپری شده از سال 96 نیز این رویه ادامه داشته است.
کارشناس اقتصاد مسکن با انتقاد از اقدام دولت گفت: در شرایطی که خبری از رونق در بازار مسکن نیست، دولت اقدام به تصویب مصوبه‌ای کرده که خواسته یا ناخواسته به مقابله با تولید برخاسته است.
بیضایی با بیان «حال باید مسئولان وزارت راه و شهرسازی و آقای آخوندی پرسید آیا این مصوبه موجب تشدید رکود نمی شود»، افزود: همچنین باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص آقای لاریجانی که در روز رای‌گیری مالیات بر دلالی مسکن (سه سال پیش) عنوان کرد این مالیات یعنی مالیات بر دلالی مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود و از نمایندگان خواست به این لایحه رای منفی بدهند پرسید آیا مصوبه جدید دولت یعنی دریافت مالیات 25 درصدی از تولید مسکن، منجر به افزایش قیمت مسکن نمی‌شود؟
وی ادامه داد: همچنین باید از آقای جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی که بارها اذعان داشته‌اند که بخش مسکن را علیرغم چهار سال برنامه‌ریزی نتوانسته اند از رکود در بیاورند، پرسید آیا درست است در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، چنین مصوبه ضد تولیدی را که رکود مسکن را تشدید خواهد کرد گذرانده شود؟
این کارشناس اقتصاد مسکن بیان کرد: متاسفانه دولت به جای کنترل فعالیت های احتکارانه و سوداگرانه در بخش مسکن که بانک ها در راس آن هستند و زمینه پیدایش 2/5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه را در کشور پدید آورده‌اند به سراغ تولیدکنندگانی رفته است که امروز ناتوان از پرداخت دیون وام‌ها و فروش واحدهای مسکونی خود هستند. دولت با این کار میخ آخر را بر تابوت تولید مسکن در کشور زد.