برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به عنوان نقشه راه دولت دوازدهم که پس از کش‌و‌قوس فراوان در مجلس آماده و تصویب شد، متاسفانه خلأ‌های جدی در حوزه جمعیت، زنان و خانواده دارد و برخی از مواد پیشنهادی مفید برای بازیابی توان جمعیتی کشور، زیر سایه ناآگاهی حاکم بر برخی از تصمیم‎گیران حذف شده است.
به گزارش عیارآنلاین، برنامه‌های توسعه در نظام سیاست‌گذاری کشور به عنوان نقشه راه دولت‌ها تلقی می‌شوند، این برنامه‌ها در زمان‌بندی‌های پنج‌ساله از سوی دولت‌ها تدوین شده و پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی، برای اجرا به همه‌ دستگاه‌ها ابلاغ می‌شوند.
برنامه‌های توسعه در قالب‌های یکسانی تدوین نمی‌شوند و در هر دوره بر اساس موضوعاتی که برای دولت مهم‌تر است و در اولویت بیشتری قرار دارد، تهیه می‌شوند. به طور مثال، در برنامه‌های اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، یکی از بخش‌های اساسی «جمعیت» بود که در آن، با در نظرگرفتن اهدافی کمی و کیفی، چنین برنامه‌ریزی شد که در زمانی بیست‌ساله، نرخ باروری کشور از 6/5 فرزند به ازای هر زن، به ۴ فرزند تنزل پیدا کند.
وظیفه اصلی تدوین و سپس نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه بر‌عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور است که در طول سالیان پس از انقلاب، بر اساس میزان توجه رئیس‌دولت وقت، اختیارات و قدرت نظارتی متفاوتی داشته است و در واقع، میزان موفقیت در اجرای هر برنامه، به میزان قدرت کارشناسی و بروکراتیک این سازمان در دوره‌ای خاص بستگی دارد.
برنامه ششم توسعه به طور قانونی، باید در سال ۱۳۹۴ وارد پروسه تصویب و اجرا می‌شد، اما با تعلل دولت در تقدیم لایحه آن به مجلس، حدود دو سال مابین کمیسیون‌های مختلف مجلس و دولت در تکاپوی تصویب بود. در این بین، یکی از مسائل مهمی که در دهه چهارم انقلاب اسلامی خود را نمایان کرده است، مسئله پیری جمعیت و کاهش نیروی کار کشور در دهه‌های آتی است که ایجاب می‌کند فضای سیاستگذاری اجتماعی کشور به سمت حمایت از ازدواج و فرزندآوری متمایل شود.
علت بروز یکباره این پدیده را می‌توان در همان ضعف سازمان‌های برنامه‌ریزی کشور در طول دو دهه اخیر بر اجرای سیاست‌های جمعیتی جستجو کرد که با رهاسازی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مجری این سیاست‌ها، موجبات سقوط نرخ باروری کشور از رقم مورد انتظار چهار فرزند به ازای هر زن به زیر دو فرزند را فراهم کردند. در واقع، سازمان‌ برنامه در طول این دو دهه، هرگز به پایش شاخص‌های جمعیتی کشور بر مبنای اهداف برنامه‌های توسعه اول و دوم نپرداخت و از سوی دیگر، وزارت بهداشت (در همه دولت‌های مورد نظر با هر گرایشی) به منظور جلب تشویق و جوایز سازمان‌های بین‌المللی، به کاهش شدید نرخ باروری کشور از طرق مختلف پرداخته است که بررسی منصفانه و علمی خاص خود را می‌طلبد.
به طور خلاصه، باید گفت که برنامه ششم توسعه باید برای جبران همه کاستی‌های عملکرد دولت‌ها در دو دهه اخیر چاره‌اندیشی جدی می‌کرد تا مصیبت عظمای پیری جمعیت دامن‌گیر جامعه ایران در سال‌های آتی نباشد. اما این بار نیز با روی کار آمدن یک سازمان برنامه ضعیف، برنامه ششم دچار چالش هویتی جدی شد. این برنامه که باید در سال ۹۴ تدوین می‌شد، سرنوشت عجیبی را سپری کرد. آذرماه ۹۴، احکام دائمی برنامه‌های توسعه به منظور تسریع روند برنامه‌نویسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا از تکرار موادی که هر بار در تمام برنامه‌ها تکرار می‌شدند، پرهیز شود.
دی‌ماه ۹۴ و بعد از انجام توافق هسته‌ای، دولت یازدهم با تقدیم لایحه‌ای به مجلس، همه کارشناسان را در بهت فرو برد؛ زیرا این بار به جای تقدیم یک برنامه مفصل بر مبنای شاخص‌های دقیق کمی، تعدادی ماده قانونی به عنوان «احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم» به مجلس آمد تا دولت بر اساس آن، خود به تدوین و تصویب برنامه ششم بپردازد.
مجلس نهم که در اسفندماه سال ۹۴، درگیر انتخابات خود بود، از بررسی این احکام پیشنهادی دولت شانه خالی کرد تا سرنوشت برنامه ششم در مجلس دهم مشخص شود، اما در مجلس دهم نیز دولت از تقدیم یک برنامه مفصل خودداری و به همان احکام پیشنهادی خود در مجلس قبل اکتفا کرد، به همین دلیل رئیس‌مجلس با کسب تکلیف از مقام معظم رهبری در مهرماه ۹۵، مجلس را بر آن داشت تا خود به تدوین یک بسته قانونی جامع‌تر در قالب یک «طرح» بپردازد.
نهایتاً پس از کش‌وقوس فراوان و حذف برخی مواد پیشنهادی مفید برای بازیابی توان جمعیتی کشور، زیر سایه ناآگاهی حاکم بر مجلس در موضوع جمعیت، زنان و خانواده، برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از مجلس دهم در اسفندماه ۹۵ به دولت ابلاغ شد و پس از امتناع رئیس‌جمهور از ابلاغ آن، رئیس‌مجلس مطابق با اختیارات خود در چارچوب قانون اساسی، برنامه ششم را برای اجرا ابلاغ کرد.
نقشه راه سیاست‌های جدید جمعیتی در آینه برنامه ششم
برنامه ششم توسعه به عنوان نقشه راه جمعیتی دولت دوازدهم ترکیبی از سیاست‌های پر‌اولویت و کم‌اولویت است که پس از سهل‌انگاری دولت یازدهم در ارائه برنامه عملیاتی و جامع در موضوع جمعیت از سوی مجلس شورای اسلامی تدوین و تصویب شد، در این برنامه به مسائلی مانند حمایت از درمان ناباروری، کنترل طلاق و حمایت از ازدواج جوانان پرداخته شده است.
در نهایت بخش ۱۴ برنامه ششم توسعه با عنوان «سلامت، بیمه، زنان و خانواده» بدون پرداخت مستقیم به موضوع جمعیت (برخلاف برنامه اول و دوم) آماده اجرا شده است. طبق ماده ۷۱ برنامه ششم «ماده ۷۱- برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی کار معاف هستند». طبق تبصره این ماده «آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان برنامه و وزارت رفاه باید تدوین شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.»
ماده ۷۵ نیز به غربالگری ژنتیک زوج‌های جوان برای ازدواج پرداخته است که دولت حتما باید برای انجام رایگان آن برنامه‌ای ارائه کند تا هزینه‌های آن مانند آزمایش‌های قبل از ازدواج، سنگی بر سر راه ازدواج جوانان نباشد. ماده ۷۶ نیز به افزایش بسیار اندک زایمان طبیعی در طول سالیان برنامه توجه کرده است که بیشتر در جهت حفظ منافع مالی برخی پزشکان متخصص زنان و زایمان است تا از مواهب انجام عمل‌های بسیار شرم‌آور القایی سزارین کماکان منتفع شوند. در این راستا باید دولت دوازدهم با نظارت و برخورد جدی و خارج از سیستم نظام پزشکی درصد انجام عمل سزارین را بیش از اهداف برنامه مد نظر داشته و مورد کاهش جدی قرار دهد.
ماده ۷۸ که هدفی کمی برای کنترل طلاق را مد نظر قرار داده است انتظار دارد رقم وقوع طلاق از ۱۶۰ هزار مورد در سال کنونی تا بیش از ۱۷۶ هزار مورد افزایش نیابد، که دولت وظیفه دارد ابتدائا با لغو محرمانه ‌بودن ارائه آمار دلایل طلاق ابلاغی ۱۳۸۴ از سوی قوه قضائیه زمینه مطالعه علمی کنترل طلاق را فراهم آورده و در ثانی با ارائه یک لایحه حمایتی دقیق با همکاری قوه قضائیه دلایل وقوع طلاق را هدف قرار دهد.
طبق ماده ۱۰۲ «دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کار کردهای اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد»، زمینه‌سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده درصد نسبت به سال پایه در طول اجرای قانون برنامه، که با احتساب میانگین سن ازدواج 28/5 برای مردان و ۲۴ برای زنان، سن ازدواج باید برای مردان به حدود 25/5 و برای زنان به 21/5 برسد، چنین کاهشی نیازمند تغییر بنیادین سیاست‌های وام ازدواج، مسکن و آموزش دولت یازدهم است.
حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت‌ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه، مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه‌های مخل ارزش‌ها و برنامه‌سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت تحکیم خانواده از دیگر اهداف برنامه ششم در حوزه جمعیت و خانواده است.
زمینه‌سازی برای افزایش نرخ باروری به حداقل 2/5 فرزند به ازای هر زن در سن باروری در طول اجرای قانون برنامه، پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها در قبل، حین و دستکم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذیربط، به ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذیربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی از دیگر اهداف این برنامه در نظر گرفته شده است.
ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوج‌های دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی، تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات برای افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی یکی دیگر از اهداف مورد نظر برنامه است که با سیاست‌های کنونی مسکن در دولت یازدهم در تضاد آشکار است.
در زمینه طلاق برنامه ششم «تمهیدات لازم جهت بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل، با ارائه آموزش های لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوج‌ها در پرونده‌های دعاوی خانواده و ایجاد مشوق‌های لازم نسبت به پرونده‌های مختومه» را مورد توجه قرار داده است.
حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی نیز به منظور حمایت از فرزندآوری مد نظر این برنامه پنج ساله است. ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و تشکل‌های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود که گزارش آن باید هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
همچنین طبق ماده ۱۰۳ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌شوند و از همه مهم‌تر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم‌گیری قانونی ارائه کند.
از دیگر نکات کلیدی برنامه ششم توسعه تکلیف دولت به منظور اختصاص بخشی از اعتبارات عمرانی خود در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متأهل است که اولویت استفاده از این خوابگاه‌ها با زوج دارای فرزند است.
طبق ماده ۱۰۴ سازمان بهزیستی نیز مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان 20 درصد سال پایه در طول اجرای قانون برنامه زمینه‌سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و یا کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.
سازمان صداوسیما نیز پس از دو دهه فعالیت ضد جمعیت و ارزش‌های اصیل خانوادگی مکلف شده است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی آن برای زوج‌ها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوج‌ها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی- ایرانی مد نظر قرار دهد.
به نظر می‌رسد در کنار همه این موارد که بعضا مفید و بعضا بی‌تاثیر یا کم‌تاثیر هستند، توجه دولت به توقف عملی فعالیت وزارت بهداشت در خانه‌های بهداشت برای کنترل جمعیت و حمایت قابل توجه از زوج‌های جوان دانشجو باید اولویت جدی دولت دوازدهم باشد.