kayhan.ir

کد خبر: ۱۰۵۱۱۹
تاریخ انتشار : ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۸
با تصمیم هیئت منصفه مطبوعات

سایت « رجا نیوز» از شکایت وزارت اطلاعات تبرئه شد

به دنبال شکایت وزارت اطلاعات از سایت خبری «رجانیوز»، مدیر مسئول این پایگاه اطلاع‌رسانی دیروز در دادگاه مطبوعات استان تهران حاضر و پس از دفاع از خود تبرئه شد.



به گزارش رجانیوز، موضوع این شکایت مربوط به انتشار گزارشی درباره برپایی ستاد انتخاباتی «سید محمود علوی» و «حسن روحانی» توسط «شبدوست مالامیری»، یکی از بدهکاران بزرگ بانکی و مفسدین اقتصادی بود.
«شبدوست مالامیری» یکی از اعضای باند «سرخه‌ای‌ها» به شمار می‌رود که در پرونده بزرگ اختلاس بانک ملت جزء متهمین اصلی بوده و پرونده وی در حال رسیدگی است.
سایت خبری «رجانیوز» در گزارش خود با اشاره به این موضوع از وزیر اطلاعات پرسیده بود که علت سکوت درباره مفاسد «شبدوست مالامیری» چیست و ارتباطی به هزینه کردهای انتخاباتی او دارد؟!
این اولین برخورد با رسانه‌های منتقد دولت پس از برگزاری انتخابات و روشن شدن نتیجه انتخابات به شمار می‌رود.
این در حالی است که حسن روحانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری‌اش در تاریخ 12 مرداد سال 92 گفته بود: «خدایا به تو پناه می‌برم از استبداد رای و عجله در تصمیم گیری و تقدم نفع شخصی و گروهی به منافع مردم. همچنین به تو پناه می‌برم از بستن دهان منتقدان و رقیبان.»
رفتارهای دولت با منتقدین و برچسب زدن به آنها با القاب مختلف از سوی دولتمردان به رویه‌ای عادی از سوی دولت یازدهم و شاید دولت دوازدهم تبدیل شده است.
در همین حال دادگاه رسیدگی به پرونده‌های مدیران مسئول سایت خبری‌ـ‌تحلیلی رجانیوز و ماهنامه مهرنامه، صبح دیروز در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران برگزار شد.
پرونده مدیر مسئول رجانیوز با شکایت مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات و به اتهام انتشار مطالب غیر واقع تشکیل شده بود که هیئت منصفه مطبوعات پس از استماع شکایت شاکی و دفاعیات میثم نیلی، مدیر مسئول رجانیوز را در ارتباط با عنوان اتهامی انتسابی، مجرم نشناخت.
پرونده مدیر مسئول ماهنامه مهرنامه نیز با اعلام جرم دادسرای فرهنگ و رسانه و به اتهام نشر مطالب خلاف عفت عمومی و موازین اسلامی تشکیل شده بود که اعضای هیئت منصفه مطبوعات پس از استماع کیفرخواست و دفاعیات متهم، مدیر مسئول نشریه مهرنامه را در ارتباط با عنوان اتهامی مجرم شناختند و مستحق تخفیف در مجازات ندانستند.