ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، درباره پاسخگویی دولت نسبت به حقوق‌های نجومی و فسادهای بی‌شمار اقتصادی اظهار داشت: به اعتقاد بنده بیشتر از پاسخگویی، دولت به دنبال مخفی کردن و توجیه کردن این مفاسد بوده است چنانچه نمونه‌هایی بوده که خود آقای رئیس‌جمهور دخالت کرده و گفته‌اند که این اختلاس نیست بلکه وام‌های معوقه است و سخنگوی دولت هم بدتر از آن بیان کردند که این مدیران سرمایه‌های نظام هستند.
این استاد اقتصاد افزود: شاهد بودیم که این مدیران و اسامی کسانی که مثلا وام‌های معوقه گرفته‌اند را به قوه قضاییه اعلام نمی‌کنند از این دست نمونه‌ها چون خیلی زیاد است به نظر می‌رسد دولت اصلا اینها را فاسد نمی‌داند.
وی تأکید کرد: اینها همه مولود سیاست‌های تعدیلی است که از زمان دولت سازندگی و ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شده است. فلسفه سیاست‌های تعدیل و سرمایه‌داری آمریکا و صندوق بین‌المللی پول هم این است که هر کس به دنبال حداکثر سود، لذت و ثروت خود برود. این فلسفه هیچ تناسبی با فلسفه اسلامی و انقلابی ندارد. همین سیاست‌ها هم امروز سبب ایجاد رانت‌خواری و فسادهای کلان و مدیران نجومی‌بگیر شده است.
 رزاقی درباره وضعیت فسادهای مدیریتی هم گفت: می‌توان از ۱۲ هزار جایگاه مدیریت تعیین تکلیف نشده صحبت کرد. مسئله اینجاست که آن فردی که در راس قرار‌می‌گیرد برای آنکه زیر مجموعه مدیریتیش اعتراضی به وی نکنند یا در برابرش قد علم نکرده و اقدامی نکنند سعی می‌کند به نحوی آنها را هم در فساد مشارکت دهد.
این اقتصاددان درباره عواقب وجود این مدیران خاطرنشان کرد: مدیران فاسد مجازات نشدند و قوه قضاییه با آنهایی هم که شناخته شده هستند برخورد نداشته و مجازاتشان نکرده است و این شرایط نشان می‌دهد یک طبقه اشرافی در ایران به وجود آمده که نتیجه خصوصی‌سازی‌ها و سود دلالی‌های حاصل از واردات است.
وی یادآور شد: دولت اصلا موافق برخورد نیست و قوه قضاییه هم اقدام عاجل و برخوردی که بازدارنده باشد، نمی‌کند. مجلس را هم که می‌بینید یکبار دولت را بازخواست نکرده که چرا با فساد برخورد نمی‌کنید!رزاقی گفت: امروز ۹۰ درصد اعتبارات بانک‌ها هم در اختیار اقشار خاصی قرار میگیرد و به آدم‌های معمولی اعتبار نمی‌دهند حتی اعتبارات کم. خوب همه اینها نشان از فساد در بدنه دولت است فسادی که با آن برخورد نمی‌شود وقتی نزدیک‌ترین فرد به رئیس‌دولت فاسد است و خطوط قرمزی برایش نیست دیگر مدیران با خیال راحت به کارشان ادامه می‌دهند.
استاد بازنشسته دانشگاه تهران درباره ادعای تأثیر برجام بر حل بخشی از مشکل فساد اقتصادی عنوان کرد: اصلا چنین نیست، بلکه امثال برجام تنها ترفندهایی برای ایجاد افکار عمومی به نفع کسانی که از وضع موجود دارند استفاده می‌کنند است. آقای روحانی گفت ۲۰۰ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتند اگر نصف این را صرف حمایت از تولید داخل میکردند نیازی به نمایش‌هایی چون برجام نبود.وی تأکید کرد: مدام وعده‌های سرخرمن به مردم می‌دهند و با آمارها دروغ در خصوص رشد اشتغال و کاهش تورم مردم را سر کار می‌گذارند. ما مدیران انقلابی می‌خواهیم که سرکار بیایند و چیزی برای خدمت نخواهند نه اینکه دنبال رانت و حقوق نجومی و وام‌های کلان و به عبارتی فساد‌های کلان اقتصادی باشند.
همچنین نائب رئیس‌اتاق بازرگانی درباره وضعیت نامناسب آماری کشور گفت: آفت بزرگ اقتصاد آمارسازی است که موجب غفلت از ضعف می‌شود.
به گزارش تسنیم، انصاری با اشاره به دو مشکل اساسی صاحبان بنگاه‌ها در دوران رکود تصریح کرد: نظام اخذ مالیات و پرداخت حق بیمه کارگران تبدیل به دو مشکل اساسی برای بنگاه‌های اقتصادی شده است که آنها را تا مرز تعطیلی و یا ورشکستگی کشانده است.وی با بیان اینکه دولت حقیقتا به دنبال رشد اقتصادی در کشوراست، افزود: متاسفانه نگاه دولت به بخش خصوصی، اهرمی برای تامین کمبود نقدینگی هاست که این دیدگاه باید اصلاح شود.