دستگاه‌های دولتی متهم اول زمین‌خواری(خبر ویژه)
برخی دستگاه‌های دولتی متهم ردیف اول پرونده‌های بزرگ زمین‌خواری هستند.
به گزارش روزنامه جوان، دریا و ساحل‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و اراضی خوش‌آب و هوا حجم بالایی از پرونده‌های زمین‌خواری را تشکیل داده‌اند. در این میان اراضی محیط‌زیست هم از آماج زمین‌خواران در امان نمانده است به گونه‌ای که معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست از وجود سه هزار پرونده زمین‌خواری در حوزه محیط‌زیست خبر داده است که در این میان و به گفته این مقام مسئول دولتی دستگاه‌های دولتی سهم بالایی در پرونده‌های زمین‌خواری دارند.
گشتی در اخبار رسانه‌ها نشان می‌دهد که زمین‌خواری جزو عناوین پر تکرار مجرمانه و پرونده‌های قوه قضائیه است به گونه‌ای که چندی پیش سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از وجود 30 پرونده زمین‌خواری در این کمیسیون خبر داد.
اما فاجعه‌بارتر از زمین‌خواری‌ها، زمین‌خواری در حوزه محیط زیست و آن هم در اراضی ملی و دارای طبقه‌بندی اکوسیستمی است که لطمات بسیاری به محیط‌زیست و ذخیره‌گاه‌های گونه‌های گیاهی و جانوری وارد می‌کند. در این زمینه معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر 2 هزار و 967 هکتار پرونده مفتوح در محاکم قضایی داریم، می‌گوید: بخش حقوقی سازمان محیط‌زیست در سراسر کشور پیگیر رفع تصرفات این اراضی است و ادارات کل محیط‌زیست استان ها به نمایندگی از سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری و رفع این تصرفات هستند.
مجابی با اشاره به زمین‌خواری‌ها در بخش‌هایی از تهران و با تأکید بر اینکه برای رفع تصرف هر یک از این اراضی جنگ سنگینی داشتیم، می‌افزاید: برخی از این زمین‌ها از جمله اراضی شمیرانات از قیمت و مرغوبیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مناطق از سال 1392 تا 1395 بیش از 133 فقره پرونده با مساحت بیش از 3 میلیون و 595 هزار متر مربع در مراجع مطرح شد که از این میزان یک میلیون و 350 هزار متر مربع رفع تصرف شد و برای 224 هزار متر مربع در حال پیگیری در محاکم قضایی هستیم. دستگاه قضایی در حال رسیدگی به این پرونده‌ها است تا احکام مربوط به آنها نیز صادر شود.
وی تأکید کرده است: سازمان حفاظت محیط زیست برای بازپس‌گیری انفال در مناطق تحت مدیریت این سازمان از تمامی متصرفان حقیقی، حقوقی، نهادهای وابسته به قسمت‌های مختلف اعلام جرم و شکایت کرده است. در مواردی اشخاص حقوقی که به این دست‌اندازی‌ها مبادرت کرده‌اند، برخی از دستگاه‌های دولتی هستند که در تمامی این موارد علیه آنها اعلام جرم کرده‌ایم. این دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف فعال هستند.