سرویس سیاسی-

رهبر معظم انقلاب اسلامی بیست و چهارم مهرماه 95 در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند که بند چهارم آن به تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی مربوط می‌شد‌.
حدود 5 ماه بعد (اوایل اسفند ماه) عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شما قبلا درباره احتمال ورود پول‌های کثیف به انتخابات صحبت کرده بودید. با توجه به اینکه هم‌اکنون فرایند انتخابات 96 آغاز شده، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از این پول‌ها در عرصه انتخابات دارید، اظهار داشت: در این خصوص لایحه‌ای (لایحه‌ شفاف‌سازی منابع کاندیداها) را تدوین کردیم و به مجلس هم فرستادیم و قرار بود در قوه مقننه تصویب شود که گفتند این موضوع خیلی مهم است و باید بررسی بیشتری صورت بگیرد که در نهایت هم تصویب نشد.
وی در ادامه تأکید کرد: اکنون هم ما طبق چارچوب وظایف قانونی، حتماً ملاحظات لازم را درنظر می‌گیریم و مراقبت می‌کنیم. تا جایی که قانون به ما اجازه دهد، با همکاری دستگاه‌ها مانع این کار شویم.
از سوی دیگر دلایلی که نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان فراکسیون امید برای واردنشدن مجلس دهمی‌ها به موضوع شفاف سازی هزینه انتخاباتی به بهانه حساس بودن و مهم بودن آن عنوان کرده بودند موضوعی قابل تامل بود و وعده آنها بررسی به فوریت این لایحه پس از انتخابات اردیبهشت ماه موضوعی قابل تامل‌تر‌.
در این میان هر چه به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها نزدیک می‌شویم خلع قانونی درباره شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و رویکرد بازدارنده آن نسبت به اعمال فسادآلود بیشتر احساس می‌شود.
روزنامه‌های زنجیره‌ای جریان مدعی اصلاحات که از هفته‌ها قبل و در زیر سایه این خلع قانونی به بولتن تبلیغاتی حسن روحانی و تخریب نامزدهای جناح مقابل تبدیل شده بودند از فردای ثبت نام وی در ستاد انتخابات کشور نیز به صورت زنجیره‌ای و هماهنگ تیتر و عکس به همراه «ضمیمه رایگان» خود را به تبلیغ برای رئیس‌دولت مستقر اختصاص داده‌اند.
فقط در یک نمونه روزنامه ایران که از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کند از مجموع 15 شماره منتشرشده در فروردین‌ماه، صفحه اول 12 شماره خود را به تبلیغات برای روحانی اختصاص داده است!
از سوی دیگر فارغ از فعالیت‌های روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌های حامی دولت که زیر نظر وزارت ارشاد کار می‌کنند، تغییر فضای تبلیغاتی بدلیل افزایش استفاده از شبکه‌های مجازی و امکانات ارتباطی نوین همچون «توییتر» ، «‌واتس آپ» ، «اینستاگرام» و «تلگرام» در دستور کار این جریان قرار گرفته و حجم بالایی از فعالیت‌های حامیان دولت از کوچه و پس کوچه‌ها و ستادهای فیزیکی به صفحه‌ها و کانال‌های مجازی شیفت شده و در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است‌.
البته دولتی‌ها از مدتها قبل با سرمایه‌گذاری هنگفت، بر روی شبکه‌های اجتماعی تمرکز کرده بودند . این را تاریخ انتشار خبر اضافه شدن یک پیام رسان جدید تحت عنوان «ویسپی» به سبد مجازی ایرانی‌ها با حمایت مالی دولت می‌گوید . پیام رسانی که با رقمی بالغ بر 80 میلیارد تومان پیش پرداخت به شرکت سازنده  پیشنهاد اختلال‌اندازی بر روی تلگرام با هدف کوچ کاربران به نرم‌افزار ثانی پیگیری شد و نشان می‌دهد که تصمیم آنها در ابتدا تسلط کامل بر روی شبکه پیام‌رسان عمومی بوده است که بنا به دلایلی اجرای آن متوقف شد‌.
هدف اصلی طراحان این پروژه که سرنخ آن مشاور یکی از نامزدهای فعلی انتخابات ریاست جمهوری است، کشف شبکه ادمین‌های داخلی شبکه‌های پیام‌رسان و در اختیار گرفتن آنها بود که با توقف اجرای ویسپی در قالب مذاکره با ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و ارائه پیشنهادهای چندین میلیاردی برای اجاره کانال‌های آنها دنبال شد‌.
نکته‌ای که عزت‌الله ضرغامی رئیس ‌اسبق صدا و سیما در سخنرانی خود در نشست دوم مجمع ملی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» از آن پرده برداشت و در اظهاراتی صراحتا گفت: «دشمن از یک سو و جناح رقیب از سوی دیگر برای استفاده از فضای مجازی برنامه‌های فراوان دارند و طراحی زیادی کرده‌اند. اخبار زیادی به گوش می‌رسد که بسیاری از سایت‌ها، کانال‌ها و صفحات مجازی خریداری‌ شده و مدیران آنها همکاری جدی را شروع کرده‌اند و به‌محض شروع زمان تبلیغات، تبلیغات سنگین و همه‌جانبه‌ای را به‌عنوان انتشار گسترده در فضای مجازی آغاز می‌کنند؛ هر چند که پیش‌تر هم خیلی از این کارها را شروع کرده‌اند.»
 گرچه برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب بخشی از صحبت‌های وی را تقطیع و تحریف کرده و تلاش کردند در مطالب منتشره خود اینگونه القا کنند که منظور ضرغامی در این بخش از صحبت‌ها، خرید کانال‌ها و ‌جلب نظر مدیران آن برای تبلیغات پیش از موعد به نفع اصولگرایان بوده است اما انتشار تصاویر دیدار غیرقانونی «محمد شریعتمداری» معاون اجرایی رئیس‌جمهور و «علی جنتی» وزیر مستعفی ارشاد با مدیران کانال‌ها و صفحات خریداری‌شده توسط دولت برای فعالیت انتخاباتی اظهارات ضرغامی را تایید کرد.
همچنین واکنش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به اعتراض وزیر اطلاعات درباره دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و انتشار تصاویر دیدار ادمین‌های دستگیر شده با حجت‌الاسلام علوی، جای هیچ‌گونه تردیدی در پروژه دولت برای ایجاد یا اجاره کانال‌های و شبکه‌های پرمخاطب اجتماعی با هزینه‌های هنگفت باقی نگذاشت‌.
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در بحث دستگیری ادمین‌های شبکه‌های اجتماعی، رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود به نقل از وزیر اطلاعات بیان کردند که این افراد جرمی را مرتکب نشده‌اند، اظهار کرد: برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و بر اساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده‌های ایشان مطرح شده است.
وی همچنین گفت که در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.
آنچه مسلم است، جریان حامی دولت که دستاوردسازی در فضای حقیقی جامعه را به لحاظ عدم توانایی در پاسخگویی دردسر ساز دیده است، با اجاره کانال‌های تلگرامی با موضوعات بی‌ربط به سیاست نظیر کانال‌های ورزشی، آشپزی، سرگرمی و ... به دستاوردسازی در فضایی به دور از نظارت و کنترل و همچنین بدون نیاز به پاسخگویی روی آورده تا شاید بتواند در پروسه تغییر در روند اجرایی کشور اختلال ایجاد کند‌.
در همین مورد چندی پیش اندیشکده برهان در مطلبی با عنوان «چک‌های دولتی برای برخی از کانال‌های تلگرامی حامی!» نوشت‌: «این روزها دولت به دلیل کارنامه تقریبا هیچ خود، با توسل به چک‌های ارسالی نهاد ریاست جمهوری از حساب بانک «س»، در حال خریداری تعدادی از کانال‌های تلگرامی پرمخاطب می‌باشد. در این گام برخی چهره‌ها که دارای آمد و شد زیادی در نهاد ریاست جمهوری می‌باشند، به واسطه چند چک، تعدادی کانال تلگرامی پرمخاطب را خریداری کرده‌اند، که از قضا برخی از چک‌های آنان بلامحل بوده است. در مورد مابقی کانال‌های مورد نظر نیز، ادمین آنها در گامی دیگر توسط برخی از افراد امنیتی مورد اعتماد دولت در خانه‌های امن! فراخوان شده‌اند و هر کدام را بنا بر شرایطی! همکار دولت در تبلیغات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم کرده‌اند.
اخیرا نیز از مذاکره و توافق جریان حامی دولت در انتخابات با برخی چهره‌های مشهور نظیر بازیگران و ... برای اعلام حمایت از نامزد این جریان  در بزنگاه انتخابات در ازای دریافت مبالغی هنگفت به گوش می‌رسد که تعدادی از این چهره‌ها پذیرفته و برخی دیگر حمایت از یک نامزد را در ازای دریافت پول خلاف شأن و شخصیت خود عنوان کرده‌اند.
 آخرین مورد افشا شده از این ریخت و پاشهای انتخاباتی و دستاوردسازی‌های مجازی دولت با هزینه‌های نجومی مربوط به انتشار تصویر نامه‌ای به امضای مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به همه معاونان و مدیران ارشد این وزارت‌خانه درباره برگزاری جلسه برای تشریح اقدامات لازم و تقسیم کار «ساخت کلیپ » است.
مدیر کل دفتر وزارتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه از مدیران ارشد و معاونین این وزارت‌خانه می‌خواهد که نمایندگان تام‌الاختیار خود را برای شرکت در جلسه توجیهی ساخت این کلیپ‌ها به دفتر آقای نعمت‌زاده اعزام کنند و متن این کلیپ‌ها را ظرف 48 ساعت تهیه و در اختیار تهیه‌کنندگان قرار دهند.
اما نکته قابل تامل این نامه بخش پایانی آن است که حسین حاجی‌پور صراحتا اعلام می‌دارد که:«حسب نظر مقام محترم وزارت، موضوعات مالی توسط مجریان تعیین شده باید خارج از بوروکراسی اداری پیگیری و در اسرع وقت تامین شود‌».
باید منتظر ماند و دید تلاش این شبکه برای در اختیار گرفتن نبض فضای مجازی با هدف دستاوردسازی برای نامزد خالی از دستاورد به کجا منتهی می‌شود. خبرهای موثق حاکی است این شبکه در مسیر خود حتی به مذاکره و معامله با کانال‌های دینی و انقلابی نیز روی آورده و مبالغی از چند ده تا چند صد میلیون را به آنها پیشنهاد کرده است. تعداد بازدیدکنندگان یکی از عوامل موثر در قیمت‌های پیشنهادی بوده و تعداد ادمین‌های حاضر در هر کانال عاملی مهم در افزایش این قیمت‌هاست. شفافیت این‌گونه مخارج سرسام‌آور بدون شک در انتخاب آگاهانه مردم تاثیر بسزایی خواهد داشت.