دوشنبه هفته گذشته، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه 3/8 میلیارد دلار نیز قاچاق از طریق رویه ته‌لنجی وارد کشور می‌شود، در پاسخ به این سؤال که چرا شاهد این حجم قاچاق هستیم و با آن برخورد نمی‌شود، گفت: باید این را از نمایندگان استان‌های مرزی پرسید که باید جلوی آن را بگیرند، اما می‌گویند نارضایتی ایجاد می‌شود، اما تولید از همین دو موضوع زمین خورده و از صرفه خارج شده است، اما نماینده مجلس رأی خود را می‌بیند. وی تاکید کرد: استاندار می‌خواهد تا زمانی که مسئولیت دارد، صدای اعتراض از کسی بیرون نیاید، این دو قلم به اشتغال کشور ضربه وارد کرده است. مسئولان محلی، مسئول رسیدگی به این موضوع هستند و ده‌ها بار شفاهی و کتبی به آنها اعلام کردیم که جلوی این مباحث گرفته شود. این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که مسئولان محلی یعنی دولت؟ تأکید کرد: بله، یعنی دولت این موضوع وظیفه دولت است، ما ستاد هستیم و یک نهاد فرابخشی حاکمیتی. بنابراین مسئولان باید با آن برخورد کنند.
با روی کار آمدن دولت روحانی در عرض کمتر از 9 ماه تمامی استانداران کشور تغییر کردند و به تبع آن فرماندارانی را که با استراتژی و سیاست‌های دولت اعتدال همخوانی نداشتند، تغییر یافتند بطوریکه در خرداد 93، کمتر از یکسال پس از روی کار آمدن دولت جدید، رئیس‌جمهور در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار آرمان امروز مبنی بر این‌که با توجه به تغییر ۴۵ درصد از فرمانداران آیا سیاست دولت تدبیر و امید برای تغییر نکردن سایر فرمانداران یک تاکتیک است یا این اقدام برای جلوگیری از فشارهای مجلس اتفاق می‌افتد، توضیح داد: دولت در پی آن است تا همه کسانی که مسئولیت اجرایی را در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها به عهده دارند خود را مجری استراتژی‌های دولت دانسته و به آنها متعهد باشند.
روند تغییر فرمانداران در آن تاریخ به پایان نرسید، چرا که روحانی در اردیبهشت 94 در سخنرانی سفر استانی به اصفهان دستور داد تمامی مسئولین دولتی می‌بایست نگاه اعتدالی در اجرا داشته باشند و پس از آن سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه در مورد تغییرات در مدیریت استان‌ها، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد اظهار داشت؛ « دولت اصراری به حضور فرمانداران و استاندارانی که نتوانستند سیاست‌های ابلاغی را اجرا کنند، ندارد.»
روند تغییرات مدیران سراسر کشور در دولت تدبیر و امید به حدی بود که بسیاری از نمایندگان مجلس سهم استان‌ها را در این دولت بجای کلید حل مشکلات، داس درو مدیران انقلابی تعبیر کردند و امروز پس از 4 سال مشخص شد که این تغییرات ناشی از تغییر برای حل مشکلات کشور نبوده و منظور دولت از نگاه اعتدالی، مماشات در مقابل فساد و قاچاق کالا و ارز بوده تا صدای اعتراض مفسدان و قاچاقچیان ثروتمند در نیاید. مفسدانی که گاهی خبر حمایت مالی انتخاباتی آنها برای برخی افراد و جناح‌های حامی دولت به گوش می‌رسد.
بحران مبارزه با واردات غیر قانونی در دولت یازدهم صرفا به اظهارات قاسم خورشیدی خلاصه نمی‌گردد و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز صحبت‌های تامل برانگیزی را در خصوص عملکرد وزیران این دولت مطرح و اظهار داشته است: «ما نیامده‌ایم تا از واردات بی‌رویه دفاع کنیم؛ تعدادی از وزرا توسط پیمانکاران اجناسی وارد کرده‌اند که مشابه آن در داخل تولید می‌شود.»بخشی از این عملکرد وزیران، ناشی از حضور نزدیکان دولت روحانی در اتاق‌های بازرگانی است و جهت گیری‌های دولت در چهار سال اخیر نشان داده که طرفدار این قشر ثروتمند جامعه است. قشری که هیچ‌گاه دغدغه تولید نداشته و در تمامی سال‌های گذشته با استفاده از رانت‌های خود، به گذرگاه واردات کالاهای مصرفی کشور تبدیل شده است. این رانت به قدری قدرت داشته که در زمان برداشت گندم، در سالی که از سوی دولت یازدهم ادعای خودکفایی گندم شده بود، بیش از یک میلیون تن گندم ارزان قیمت وارد کشور شد و از سوی این افراد به قیمت گزاف به عنوان گندم تولید داخل به فروش رسید. رانتی که موجب شده واردات کالاهای لوکس و مصرفی نسبت به واردات کالای واسطه‌ای که عمده کاربرد آن در خطوط تولید است به لحاظ وزنی و ارزشی در سال 94 و 95 افزایش چشمگیری داشته باشد.
قاچاق و واردات بی‌رویه آفت تولید است و کشوری که پایش در تولید بلنگد، هیچگاه اقتصاد مقاوم هم نخواهد داشت. با دستمال کثیف نمی‌توان به مبارزه با فساد پرداخت. قاچاق و واردات کالای مشابه داخل، همچون فسادی است که تیغ تیز آن، سر تولید را خواهد برید. برای مبارزه جدی با این دو مقوله ابتدا می‌بایست مجریان و ناظران انقلابی و قاطع انتخاب نمود. مسئله‌ای که در دولت دکتر روحانی به فراموشی سپرده شده است.