آذر با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای نظارتی و حاکمیتی تصریح شده در اصول 54 و 55 قانون اساسی کشورمان است، افزود: بیت‌المال فقط شامل دارایی‌های فیزیکی و مشهود نیست، بلکه بخش عمده‌ای از آن دارایی‌ها و سرمایه انسانی است که باید به آن توجه و از آن صیانت کرد.
آذر درباره اینکه آیا موضوع حقوق‌های نجومی در دیوان محاسبات به سرانجام رسیده است یا خیر گفت: در بحث گرفتن مازاد پول، بله.
آذر افزود: 397 نفر حقوق نجومی دریافت کردند و مازاد دریافتی آنها 23 میلیارد و 300 میلیون تومان بود که آن را کامل دریافت کردیم.
رئیس‌دیوان محاسبات کشور گفت: از وام‌ها هم حدود 10 میلیارد تومان برگشت.
وی با بیان اینکه قوانین مربوط به پرداخت حقوق را بررسی کردیم، افزود: واژه حقوق نامتعارف در قانون نداریم، حقوق بالای 20میلیون تومان را نامتعارف و غیر قانونی در نظر گرفتیم و تردیدی در نجومی بودن آن حقوق‌ها نبود.
آذر با بیان اینکه پرونده 119 دستگاه پرداخت‌کننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم و در حال رسیدگی است، ادامه داد: در برخی از این پرونده‌ها، تصرف اموال دولت و تصرف در بیت‌المال حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضائیه ارسال شود.
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه باید میان دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده حقوق تفکیک قایل شویم، گفت: برخی‌ها، خودشان هم پرداخت‌کننده و هم دریافت‌کننده حقوق بودند.
وی افزود: هیئت مدیره، مدیرعامل و هیئت امنای 119 دستگاه در این پرونده متهم هستند و دادسرا در حال رسیدگی به آنهاست و این موضوع را به مجلس هم اعلام کردیم.
آذر گفت: برخی از دستگاه‌ها حدود 300 تا 700 میلیارد تومان تخلف در پرداخت حقوق داشته‌اند.
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور افزود: پس از رسیدگی به این پرونده، رای آن اعلام و در سامانه دیوان محاسبات برای بازدید عموم قرار داده می‌شود.
وی ادامه داد: اگر تخلفات آنان جرم محسوب شود پرونده به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
آذر با بیان اینکه پرونده حقوق‌های نجومی در جریان است، افزود: هفته گذشته مدیری را شناسایی کردیم که 3 مسئولیت در دولت و 6 مسئولیت در بیرون از دولت به عنوان هیئت مدیره دارد و اکنون ماهی 35 میلیون تومان از دولت حقوق دریافت می‌کند.
به گزارش فارس رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور که در برنامه «نگاه یک» حضور یافته بود گفت: بر اساس قانون، اگر بانک‌های دولتی شرکتی تاسیس کنند و سرمایه آن‌ها دولتی بود دیوان محاسبات حق رسیدگی به آن را ندارد و این عجیب است و یا از نظر قانونی در نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری‌ها و شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی هم ابهام وجود دارد.
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور افزود: شائبه طرفداری دیوان محاسبات از دولت در موضوع حقوق‌های نجومی ، قرار دادن سقف 20 میلیون تومان برای مبنای محاسبه حقوق نجومی بود که شورای حقوق و دستمزد هم همان عدد را سقف حقوق مدیران قرار داد اما دیوان محاسبات به علت ضرب الاجلی که برای ارائه گزارش داشت این سقف را در نظر گرفت.