حسین حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه دولت اعتقادی به برنامه‌نویسی درخصوص برنامه ششم توسعه نداشت تأکید کرد: یکی از خصلت‌های دولت یازدهم در برخی از مواضع عدم توجه و عدم عمل به قانون است یعنی در حالی که دولت دم از قانون‌گرایی می‌زند ولی برخلاف قانون هم عمل می‌کند که می‌توان موارد متعددی برای آن شمرد.
وی افزود: مواردی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون مدیریت بحران کشور که سه سال از اعتبار آن گذشته و دولت هنوز لایحه جدیدی را به مجلس نیاورده است، از جمله موارد عدم تمکین دولت به قانون است. چرا که دولت موظف شده شش ماه قبل از پایان مهلت آزمایشی قوانین لایحه جدید را برای تمدید یا دائمی شدن را به مجلس ارائه کند. بر همین اساس هر اقدامی که درخصوص مدیریت بحران انجام شود غیرقانونی بوده و می‌تواند در سال‌های بعد برای مقامات دولتی پیگرد قانونی را به همراه داشته باشد، موضوع برنامه ششم توسعه نیز همانند همین موارد بوده است که برای جلوگیری از وجود چنین وضعیتی در کشور، کمیسیون تلفیق مأمور به تدوین برنامه ششم توسعه شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: البته یکی دیگر از اشکالات این رویه دولت آن است که منجر به تصویب شتاب‌زده برخی قوانین در مجلس می‌شوند. مانند قانون مدیریت خدمات کشوری که در چند روز آینده مدت اعتبار آن به پایان می‌رسد و دولت با تحت فشار گذاشتن مجلس برای تصویب قانون جدید، عملاً اجازه دقت موشکافانه در لایحه دولت از نمایندگان سلب می‌شود.
حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: امروز هفت قانون دیگر در کشور وجود دارد که مدت آنها به پایان رسیده اما دولت لایحه‌ای برای تمدید یا تصحیح آنها به مجلس ارائه نکرده است، موضوع برنامه ششم نیز به همین منوال می‌توانست کشور را دچار مشکلات بکند چرا که نداشتن برنامه همه‌ ساز و کارهای اجرایی کشور را تحت تأثیر قرار می‌داد و لذا از آنجا که دولت عزمی برای تدوین برنامه و ارائه آن به مجلس نداشت این موضوع از سوی کمیسیون تلفیق پیگیری شد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: وقتی دولتی در عمل به قوانین روزمره مشکل دارد بدیهی است که در خصوص برنامه ششم توسعه نیز بگوید این قانون را اجرا نمی‌کنم.
بنابراین گزارش، امیر باقری معاون سازمان برنامه و بودجه گفته بود: برنامه ششمی که مجلس مصوب کرد غیرقابل اجرا و خلاف نظر دولت است.