در سال ۱۳۸۴ مجلس با تدوین یک طرح، قانون تسهیل ازدواج جوانان را تصویب کرد، قانونی که شامل بخش‌های «حمایت مالی از ازدواج» و «تسهیل ارائه خدمات فرهنگی» می‌شد اما متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که این قانون نیز نتوانسته است نقشی موثر در تشکیل ازدواج جوانان داشته باشد.
به گزارش عیارآنلاین، در دهه هشتاد بخش زیادی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دادند، جوانانی که جویای شغل و در تلاش برای تشکیل خانواده بودند.
مشکلات پیش روی جوانان، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا اقدامی برای حل این معضل انجام دهد. بنابراین در سال ۱۳۸۴ مجلس با تدوین یک طرح، قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را تصویب کرد. این قانون نقش حمایتی-تشویقی برای جوانان در جهت تشکیل خانواده داشت و شامل بخش‌های «حمایت مالی از ازدواج» و «تسهیل ارائه خدمات فرهنگی» می‌شد. پشتوانه‌ اصلی برای انجام حمایت‌های مالی آن، صندوق قرض‌الحسنه‌ای به نام «صندوق اندوخته جوانان» بود که طبق همین قانون دولت مکلف شد ظرف سه ماه بعد از تصویب، نسبت به تشکیل آن اقدام کند.
از سال ۱۳۸۴ تا امروز که بیش از یک دهه از آن می‌گذرد، با تشکیل نشدن این صندوق، اهداف مورد نظر این قانون هنوز اجرایی نشده است، قانونی که اجرایی شدن آن می‌توانست بسیاری از مشکلات و موانع ازدواج دوازده میلیون جوان مجرد کشور را حل کند!
علل عدم تشکیل صندوق
یکی از موانع اصلی ایجاد صندوق اندوخته جوانان، ایجاد یک صندوق موازی به نام «صندوق مهر امام رضا(ع)» بود که پنج ماه بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان از سوی دولت ایجاد شد. این صندوق ابتدا با هدف تمرکز بر ایجاد اشتغال تشکیل شد و پس از مدتی امکان پرداخت وام مسکن و ازدواج نیز به آن افزوده شد، اما یک سال بعد با انجام یک بازنگری در شرح خدمات آن، تحت عنوان «صندوق کارآفرینی امید» ادامه فعالیت داد، اما چون شرح خدمات آن کلی و فاقد دقت شرح خدمات صندوق مورد نظر قانون تسهیل ازدواج جوانان بود عملا اجرای این قانون به حاشیه رفت.
طبق مفاد ماده 12 قانون تسهیل ازدواج جوانان، دولت موظف است هر 6 ماه یک‌بار گزارش اجرایی این قانون را به مجلس ارائه کند، ولی هیچ‌گاه از طرف دولت گزارشی به مجلس ارائه نشد و مجلس نیز از اختیارات نظارتی خود مانند سؤال از مسئولان مربوطه برای پیگیری اجرای قانون استفاده نکرد.
یکی دیگر از موانع نیز ایراد درونی خود قانون است که شامل واگذاری بخش زیادی از مسئولیت اجرای اهداف مورد نظر به وزارت اقتصاد، راه و شهرسازی و وزارت کشور است که چنین مسائلی در اولویت‌های آنها قرار ندارد.
در سال ۱۳۸۸ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تدوین یک گزارش دلایل عدم اجرای این قانون را مورد بررسی قرار داد، اما از سوی نمایندگان مجلس، موارد مد نظر این گزارش پیگیری نشد. با گذشت هفت سال از تصویب این قانون نشستی از سوی وزارت ورزش و جوانان، برای بررسی نقاط ضعف آن برگزار شد که محمدصادق اکبری، معاون سامان‌دهی امور جوانان وزارت ورزش، دلیل عدم موفقیت این قانون را، نبود هم‌فکری در تدوین قانون با سازمان جوانان و نداشتن نقش اجرایی سازمان جوانان در اجرای آن معرفی کرد.
سال ۱۳۹۳ محمود گلزاری، معاون وقت جوانان وزارت ورزش، خبر از اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان داد و گفت: «بیشتر برنامه‌های مورد نظر این قانون اجرا شده است»!
در جدیدترین اظهارات مسئولان، ناصر صبحی قره‌ملکی، مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: «پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی از سوی وزارت ورزش برای اصلاح این قانون دریافت شده است و تا پایان پاییز امسال یک جلسه توجیهی با نمایندگان مجلس برگزار می‌شود». هنوز خبری از برگزاری این نشست منتشر نشده است، اما در ماه‌های اخیر چند تن از نمایندگان مجلس خبر از پیگیری و اصلاح این قانون در مجلس شورای اسلامی داده‌اند.
علیرضا محجوب نماینده تهران گفت: «پیش‌بینی نشدن منابع و توجه صرف به کلیات دلیل اجرایی نشدن این قانون است»، همچنین رضا شیران‌خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از «پیگیری برای در نظر گرفتن منابع و ردیف اعتباری لازم در بودجه ۱۳۹۶ برای احیای صندوق اندوخته جوانان خبر داد».
خسارات تعلل
مسئولان کشور باید در نظر داشته باشند که طولانی شدن دوره تجرد جوانان آسیب‌های زیادی از جمله افزایش زمینه ابتلا به فساد، کاهش امنیت روانی، تضعیف خانواده، کاهش نشاط اجتماعی، افزایش بحران‌های روانی فردی و افزایش ناباروری را در پی خواهد داشت که در دراز مدت تاثیرات بسیار مخربی بر همه جامعه می‌گذارد و اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌تواند این خسارت‌ها را به حداقل برساند.