به گزارش فارس، محمدرضا خانی در نشستی با خبرنگاران با تاکید بر اینکه منکر تخلفاتی که در بانک سرمایه طی دوره‌های گذشته انجام شده نمی‌شویم، اظهارداشت: تخلفی که در این بانک صورت گرفته با همکاری بدهکاران کلان و برخی از همکاران بانک که عموما بازنشستگان سایر بانک‌ها بودند و در بانک سرمایه حضور داشتند، شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه نیروهای جوان هیچ تخلفی در این زمینه نداشته‌اند، گفت: به همین دلیل عذر تمام بازنشستگان بانک را خواستیم البته تمام مسایلی که در حال حاضر‌گریبانگیر بانک شده، بدهکاران ایجاد کرده‌اند.
مدیرعامل بانک سرمایه با اشاره به آغاز مذاکرات با بدهکاران این بانک، گفت: شکایت کیفری آخرین مرحله پیگیری است و به همین دلیل پس از ناامید شدن از مذاکره شکایت کیفری حقوقی و کیفری را آغاز کردیم که به دنبال آن تعدادی از بدهکاران بازداشت شدند و به بقیه اخطار دادیم که اگر برای رسیدگی وضعیت بدهی و پرونده‌شان حضور نیابند این مسیر ادامه خواهد یافت.
وی تعداد بدهکاران کلان این بانک را 31 نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام و تصریح کرد: بدهی این افراد از 2 هزار میلیارد ریال آغاز و به 1200 میلیارد تومان ختم می‌شود. بدهی 1200 میلیارد تومانی به آقای (م.ج) که بزرگترین بدهکار بانک است و در بازداشت به سر می‌برد، مربوط می‌شود.
خانی ادغام بانک ملت و سرمایه را تکذیب کرد و افزود: همان طور که مدیرعامل بانک ملت نیز اعلام کرده قرار نیست هیچ ادغامی صورت بگیرد؛ زمانی ادغام صورت می‌گیرد که بانک از نظر عملکرد منابع دچار ضعف شدید باشد و بنابراین هیچ ادغامی برای بانک سرمایه متصور نیست.
وی مجموع بدهی بدهکاران بانک سرمایه را نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با بیان اینکه 2 هزار میلیارد تومان آن جریمه تاخیر است، تصریح کرد:‌ از دیدگاه تخصصی چند نوع مطالبات اعم از سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول تسهیلات، مشکوک الوصول ضمانت‌نامه‌ها به اضافه وجه التزام داریم.
خانی با اشاره به تشکیل کمیته وصول مطالبات بانک، گفت:‌ پس از اینکه بزرگترین بدهکاران بانک بازداشت شدند، برای پرداخت بدهی مراجعه کردند حتی بدهکارانی که در بازداشت هستند ولی توافقی با آنها صورت نگرفت زیرا وجوه نقد آنها برای بازپرداخت بدهی ناچیز است و بانک به آنها اعلام کرد که حداقل بدهی را به صورت نقد بپردازند و بقیه را به صورت املاک سهل‌البیع، بلامانع و درون شهری بدهند.
وی ادامه داد: با دادستان تهران هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و نهادهای نظارتی در این زمینه ورود کرده‌اند و کارشناس املاک از طریق معاون دادستانی معرفی می‌شود و بدهکاران حق معرفی کارشناس ملک را ندارند.
وی افزود: به دادستانی نامه می‌زنیم که آنها از طریق کانون کارشناسان به ما کارشناس ملک معرفی کنند و یک هیئت 3 نفره در این باره مذاکره می‌کنند تا قیمت ملک استخراج شود و در نهایت اگر قیمت مناسب باشد بانک ملک را برمی‌دارد.
مدیرعامل بانک سرمایه اظهار داشت:‌ چک، سفته و قرارداد بین بدهکاران بانک متداول بوده و راحت وام به آنها داده شده است و درصد کمی وثیقه غیرمعقول اخذ شده است و فقط 10 درصد وثیقه ملکی در بانک قرار داده‌اند که حتی ارزش واقعی ملک و به صورت کارشناسی نیست.
وی افزود: کمتر از دو درصد مطالبات بانک وصول شده است و تا پایان سال بخش بزرگی از بدهی‌ها وصول خواهد شد.