سرویس سیاسی-

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه در صد و هفتمین نشست خبری در ارتباط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه اظهار داشت: «این پرونده هر چه جلوتر می‌رود تخلفات گسترده و زیادتری در آن دیده می‌شود که جا دارد دولت و بانک مرکزی این موضوع را آسیب‌شناسی جدی کنند.»
وی در این نشست افزود: «دولت و بانک مرکزی آسیب‌شناسی کند که چرا این مسائل رخ داده و چه اقدامی انجام دهند که دیگر تکرار نشود.»
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «قوه قضائیه با زحمت اقدامات لازم را انجام داده و متهم را دستگیر می‌کند ولی اگر آسیب‌شناسی نشود موضوع تکرار می‌شود همچنین پرونده جای عبرت دارد و باید بنگرند که چه رخ داده است.»
اژه‌ای افزود: «چند هزار میلیارد تومان در این پرونده در اختیار تعداد معدودی از افراد بدون تضمین برای وصول قرار گرفته و همه این مسائل بر خلاف مقررات بانکی و تجاری است.»
وی با اشاره به اینکه این مقدار تخلف را یکجا برای یک بانک ندیده بودم گفت: «تایید مدیرعامل نیز براساس مقررات نبوده بلکه براساس پشتیبانی و نفوذ انجام گرفته همچنین تسهیلات و میزان آن قانونی نبوده و با توجه به سرمایه مجاز در نظر گرفته نشده همچنین بالاتر از سقف مجاز تسهیلات ارائه شده است.»
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در زمینه چگونگی پرداخت تسهیلات نیز قانون رعایت نشده گفت: «اعتبارسنجی مناسب نیز صورت نگرفته و ضمانت لازم نبوده است و همه اینها بخشی از تخلفات است که دولت و بانک مرکزی باید آن را بررسی کند که اشکال در کجاست و آ‌یا در قانون، عدم نظارت و یا خدای ناکرده فساد بوده است.»
کوه یخی که به آرامی
 سر از آب برآورد
اواخر مهرماه بود که خبری در رسانه‌ها منعکس شد مبنی بر اینکه در صندوق ذخیره فرهنگیان، اختلاسی عظیم صورت گرفته است. طبق معمول، ابتدای کار از جانب دولتمردان به تکذیب گذشت ولی با افشای جزئیات بیشتر، مدیرعامل صندوق ذخیره نیز این فساد را قبول کرد و مدعی شد مبلغ آن 3هزار و 500 میلیارد تومان است. انکار بخش مهمی از مبلغ به یغما رفته، باعث شد اسناد بیشتری منتشر شود و در آذر ماه معلوم شد که عدد 8000 میلیارد تومان از صندوق کم شده و به جیب افراد و جریان سیاسی خاصی رفته است.
28 مهرماه گذشته بود که شهاب‌الدین غندالی مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، پس از احضار توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی (ناحیه ۳۶) پس از تفهیم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. پیش از آن نیز همسر و فرزند غندالی و قائم مقام سابق بانک سرمایه که نیمی از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان است، بازداشت شده بودند.
تکذیب و تایید یک اختلاس عظیم
غندالی که در دوره تصدی او بر صندوق ذخیره فرهنگیان، این فساد عظیم و بی‌سابقه رخ داده است، از تندروترین افراد حزب مشارکت و از یار غارهای پدرخوانده‌هاست و خوش‌خدمتی او به جریان اعتدال و اصلاح‌طلب در این فقره قابل چشم‌پوشی نیست. غندالی در دوره اصلاحات و در زمان وزارت مرتضی حاجی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بود و از زمره معاونین وزیری بود که در دفاع از متحصنین مجلس ششم استعفا داد! از همین سابقه می‌توان به خط فکری او و راز سکوت مدعیان دروغین اصلاحات در مورد این فساد عظیم پی برد.
هرچند در ابتدا فساد مالی 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان از سوی مسئولان صندوق پذیرفته نمی‌شد و آنها از بدهی 3 هزار میلیارد تومانی 5 نفر به بانک سرمایه خبر داده و دولت‌های گذشته را متهم می‌کردند اما با گذشت چندماه حتی معاون اول رئیس‌جمهور نیز رقم 8هزار میلیاردی و تخلف در برخی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق فرهنگیان را تأیید کرد.
وام‌های کلان با ضمانت یک چک!
اواخر آذرماه امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرده بود:‌ «با اتفاقاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داده است هم‌اکنون تمام تلاش ما بازگرداندن وجوه از دست رفته فرهنگیان است، بین 30 نفری که 8 هزار میلیارد تومان را گرفته‌اند برخی 500 تا 1000 میلیارد تومان وام برای شرکت‌های صوری دریافت کرده‌اند، این افراد با پشتوانه یک چک وام‌های کلان گرفته‌اند و آن را برای ساخت ‌و ساز اهداف شخصی خود هزینه کرده‌اند.»
وی افزود: «از این 30 نفر 10 نفر جزو افراد اصلی هستند و به آنها اولتیماتوم داده‌ایم تا وجوه را بازگردانند و این مهم است تا وجوه به غارت رفته بازگردد و مجلس نسبت به این موضوع حساسیت بسیاری دارد.»
اداره فامیلی صندوق
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفته بود: «صندوق ذخیره فرهنگیان به‌صورت خانوادگی و فامیلی اداره می‌شد و به ‌شیوه‌های خاصی مانع از خروج اطلاعات از صندوق می‌شدند چراکه فرد غریبه میان آنها نبوده اما مجلس دهم قدرتمندانه برای برخورد با فساد اقتصادی وارد شده است.»
محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش نیز در اواخر آذر ماه در خصوص اختلاس‌های گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان و تلاش برای لاپوشانی و یا فرافکنی آن اظهار کرده بود: «ادعاهای بی‌اساسی مبنی بر اینکه این تخلفات و اختلاس‌ها از دولت‌های قبلی بوده است مطرح می‌شود اما تا جایی که بنده مسئولیت داشتم هیچ‌یک از این تخلفات مربوط به دوره‌های قبلی نبوده است.»
 وی با بیان اینکه در دولت‌های هشتم و هفتم نیز صندوق ذخیره فرهنگیان حاشیه‌های مالی داشت عنوان کرده بود: «در دوران اصلاحات نیز بانک سرمایه دچار حاشیه‌های مالی شد که البته به گستردگی مشکلات مالی مربوط به دولت یازدهم نبود؛ برخی ادعا می‌کنند این اختلاس‌ها مربوط به دولت‌های قبلی است اما تاکنون هرکس بازداشت شده از دست‌اندرکاران این دولت بوده است.»
بزرگ ترین اختلاس کشور
 در دولت یازدهم
وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت در مسئله صندوق ذخیره فرهنگیان فرافکنی می‌کند عنوان کرد: «هر چه تحقیقات از این صندوق بیشتر می‌شود، رقم اختلاس بالاتر می‌رود تا جایی که شواهد نشان می‌دهد، رقم اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان تا 12 هزار میلیارد تومان نیز رسیده است. متأسفانه در طول تاریخ انقلاب بالاترین رقم اختلاس در کشور در جایی رخ داده است که متعلق به فرهنگیان و معلمان است که جزو مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند که روحانی باید نسبت به بررسی و بازگرداندن این مبالغ دستور ویژه و اکیدی بدهد.»
از زمانی که دولت یازدهم رسما کار خویش را آغاز کرد صحبت پیرامون فساد در دولت قبل به روالی عادی در میان دولتمردان و روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت تبدیل شد. این رسانه با شدت تمام مشغول کنکاش و شخم زدن هشت سال دولت قبل هستند تا نکته‌ای را به عنوان فساد مطرح کنند اما وقتی که فساد 8000 میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شد رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت در اوایل آبان ماه گفت: «برای بعضی‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد لذت‌بخش است... اگر فسادی است با آن مبارزه کنیم، نه اینکه آن را بزرگ کنیم. بعضی‌ها در جامعه فساد را عادی‌سازی می‌کنند. کار بد را نباید شیوع داد.»
وی گفت: «اگر کسی گناهی کرده باید پیش خدای خود توبه کند و اگر حق‌الناس است باید جبران کنیم. اگر به یک نفر گفته شد دو گناه، اگر به جمعی گفته شد ده گناه، اگر به روزنامه‌ای گفته می‌شود میلیون‌ها گناه، اگر گناهی کرده باید جبران کنیم، نه اینکه جار بزنیم آن هم به دروغ، نباید عادی‌سازی کنیم!»
این گفته‌های رئیس‌جمهور در حالی بیان شد که دو ماه قبل از آن یعنی در دهم شهریور 1395 حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در همایش اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه همسر و فرزند مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت‌ شده‌اند، گفته بود: «شخص مدیرعامل صندوق فرهنگیان در مصاحبه‌ای فقط فساد 3هزار و 800 میلیون تومانی را قبول کرده لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی وکیل مردم هستند تا بتوانند از حقوق اقشار مختلف مردم دفاع کنند.» وی در ادامه تاکید کرد: «در صندوق ذخیره فرهنگیان هم بر اساس مدارک مستند بیش از 8000 میلیارد تومان فساد مالی صورت گرفته است.»