به گزارش مشرق و براساس گزارش اخیر بانک مرکزی میزان رشد بدهی دولت به بانک‌های داخلی نسبت به دو دولت قبلی سه برابر شد و میزان بدهی خارجی کوتاه‌مدت کشور نیز 2/3 میلیارد دلار بیشتر شد. دولتی که می‌بایست با اصلاح الگوی مصرف، پیاده کردن اقتصاد مقاومتی را الگوی خود قرار می‌داد؛ با قروض داخلی و خارجی بر هزینه‌های جاری خود افزود. هزینه‌های جاری‌ای که بخش عمده آن به حقوق‌های مدیران دولت یازدهم و ولخرجی‌ها و ریخت‌و‌پاش‌های آنان اختصاص یافت.
مطابق آخرین آمار بانک مرکزی که در آبان‌ماه امسال منتشر شده بود، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافته و به 150 هزار میلیارد تومان رسید.
دولت نهم در حالی در پاستور مستقر شد که دولت به بانک‌ها حدود سه هزار و 388 میلیارد تومان بدهی داشت. در طول هشت سال این بدهی به 61 هزار و 655 میلیارد تومان رسید. به‌طور میانگین در دولت نهم و دهم، هر سال 7283 میلیارد تومان به میزان بدهی دولت به بانک‌ها افزوده شد. ولی در پایان فصل اول سال آخر دولت یازدهم با بیش از سه و نیم برابر شدن بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش بیش از 88000 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها را شاهد بودیم که به‌طور میانگین سالانه 27000 میلیارد تومان به بدهی دولت به بانک‌ها افزوده شد.
همچنین براساس گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی کشور تا پایان مهر 1395، بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت با رشد جهشی همراه شده و  به 2 میلیارد و 751 میلیون دلار رسید. این در حالی است که در پایان سال 1393 بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی کشور فقط 432 میلیون دلار بود و تا پایان 1394 از 2 میلیارد دلار عبور کرده بود.
در پایان سال 1391 بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت کشور 943 میلیون  دلار و در پایان سال 1392 بالغ بر 777 میلیون دلار اعلام شده بود و در دولت یازدهم تا پایان مهر 95، یک میلیارد و 974 میلیون دلار به بدهی خارجی کوتاه‌مدت کشور افزوده شد و به 2 میلیارد و 751 میلیون دلار رسید، که به نظر می‌رسد مربوط به خریدهای هنگفت خارجی‌ای که دولت یازدهم در تور اروپایی فرانسه و ایتالیا خود داشته است می‌باشد.
در مجموع، در سال 1394 کل بدهی‌های خارجی کشور نسبت به سال قبل از آن، 2/3 میلیارد دلار بیشتر شد و از 5/1 میلیارد دلار به 7/4 میلیارد دلار رسید. این رقم در گزارش پایان مهر بانک مرکزی به 8 میلیارد و 94 میلیون دلار افزایش یافته است.
این در حالی است که با اجرای برجام در دی‌ماه سال گذشته انتظار می‌رفت میزان بدهی خارجی به خاطر آزاد شدن پول‌های بلوکه شده در بانک‌های خارجی کاهش یابد ولی در مقابل شاهد افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی کشور بوده‌ایم.
دولت با به ورشکستگی رساندن سرمایه‌های ملی که ناشی از رکود حاصله از سیاست‌های غلط اقتصادی‌اش بوده، با عدم تحقق میزان درآمد پیش‌بینی شده روبرو شده و در این میان به جای اصلاح الگوی مصرف، به ولخرجی و ریخت‌وپاش روی آورده و مدیرانش با سوءاستفاده از خلأهای قانونی به برداشت‌های غیرقانونی در قالب حقوق و... روی آوردند و با افزایش هزینه‌ها، دولت در یک روند سیستماتیک مجبور به افزایش بدهی‌های داخلی و خارجیش گردید.