پس از تصویب کلیات برنامه ششم توسعه در مجلس، این روزها صحن علنی مشغول پرداختن به جزئیات برنامه است، در حالی که اساسا درباره ماهیت و نوع نگاه غیربومی که در تدوین آن به‌کار رفته سؤالات جدی وجود دارد بطوری‌که بدون توجه و رفع این مشکلات ساختاری، ریز شدن در جزئیات آن کاری عبث خواهد بود.
نظام برنامه‌ریزی متمرکز که در ایران قدمتی 70 ساله دارد، به عنوان برنامه میان‌مدت، برنامه‌های بلندمدت (چشم‌انداز 20 ساله) و کوتاه‌مدت (بودجه سالانه) را به هم پیوند می‌زند. لذا باید با دقت و حساسیت تنظیم گردد تا نظام بودجه‌ریزی در مسیر درست ریل‌گذاری شود.
با این حال دولت یازدهم که طبق قانون باید لایحه برنامه ششم را یک سال و نیم پیش به مجلس ارائه می‌کرد از این کار سر باز زد و بعد از کش و قوس‌های فراوان سرانجام مرداد ماه سال جاری با یک سال تأخیر آن را به مجلس برد. مجلس هم اواخر آذرماه کلیات آن را تصویب کرد، اقدامی که با توجه به تفکر غیربومی حاکم بر نظام برنامه‌نویسی کشور به شدت زیر سؤال است.
رونوشتی از الگوهای
 ناکارآمد غربی
بررسی‌ها نشان می‌دهد این برنامه در بسیاری از مواد متأثر از مفاهیم کهنه و ناکارآمد توسعه غربی است که با پذیرش روال معیوب فعلی در حوزه برنامه ریزی برنامه ششم هم مانند برنامه‌های ده‌گانه گذشته به سرنوشت عدم اجرا مبتلا خواهد شد.
انتظار می‌رفت هیئت‌رئیسه مجلس با توجه به شکست برنامه‌های توسعه در هفتاد سال گذشته، زمینه توجه نمایندگان به علت شکست این برنامه‌ها را هم فراهم می‌نمود و اجازه نمی‌داد روند قبلی ‌برنامه ریزی مبنای تدوین برنامه ششم قرار گیرد، ولی در کمال تعجب با اعمال مدیریتی غیرعلمی و مبتنی بر مصلحت‌های جعلی زمینه تصویب کلیات برنامه‌ای از پیش شکست خورده را در جلسه 28 آذر فرآهم آورد. با این حال ایرادات ساختاری برنامه ششم نادیده گرفته شد و بدون آسیب شناسی برنامه‌های گذشته در مسیر تصویب قرار گرفت.
بی‌توجهی به اسناد بالادستی
مصلحت کشور ایجاب می‌کند که در کوتاه مدت به فکر طراحی فرآیندی جدید برای تصویب برنامه‌های پیشرفت کشور باشیم؛ که مهمترین ویژگی آن ایجاد ضمانت برای تحقق اسناد بالا دستی در نظام برنامه ریزی باشد.
بر اساس نظرات کارشناسانی که بطور تخصصی درباره نظام برنامه‌نویسی موجود مطالعه کرده‌اند، برنامه ششم کشور بخش قابل توجهی از اسناد بالادستی مانند سیاست‌های 80 گانه برنامه ششم، سیاست های24‌گانه اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های 16گانه خانواده را نادیده گرفته است! به عنوان مثال در این برنامه برای ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط (مفاد بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه (مفاد بند دوم اقتصاد مقاومتی) و توسعه‌ محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه‌ مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی (مفاد ماده 33سیاست‌های کلی برنامه ششم ) و اجرای نقشه‌ مهندسی فرهنگی کشور و تهیه‌ پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم (مفاد ماده 70سیاست‌های کلی برنامه ششم ) و حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی- ایرانی و مقابله با تهدیدات (مفاد ماده 72سیاست‌های کلی برنامه ششم) و تحول و ارتقاء علوم انسانی به‌ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی(مفاد ماده ۲-۷۷سیاست‌های کلی برنامه ششم) و محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی (مفاد ماده 2سیاست‌های کلی خانواده) پیشنهاد مشخصی وجود ندارد!
ضرورت تحول
در نظام برنامه ریزی
در میان مدت باید نقشه تغییر بنیادین در نظام برنامه‌ریزی کشور آماده شود و البته در تحقق این رسالت مهم مجلس شورای اسلامی در کنار سایر نهاد‌های دیگر- مانند مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت- مسئولیت‌های سنگینی به عهده دارد.
یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه الحاق پیوست‌های بخشی الگوی پیشرفت اسلامی به برنامه‌های پیشرفت کشور است. پیوست‌های بخشی الگوی پیشرفت اسلامی شامل چندین حکم برنامه‌ای زمینه‌ساز بر اساس یک نظریه بخشی الگوی اسلامی پیشرفت است؛ که الحاق آن به برنامه‌های پیشرفت کشور همزمان به زمینه‌سازی گفتمانی و اجرائی برای تحول بنیادین در نظام برنامه‌ریزی کشور کمک می‌کند. شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی پنج نمونه از این پیوست‌ها را ذیل پنج نظریه بخشی ۱- الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت ۲- نظریه پیش‌گیری بنیادین اسلامی از جرم ۳- نظریه بانک سؤالات جهت ساز ۴- نظریه بنگاه‌های وقف محور و 5- مدیریت شهری محله محور تدوین نموده است.
شایان ذکر است بدون توجه به پیوست‌های بخشی الگوی پیشرفت اسلامی عملا راه دیگری برای ایجاد تغییر در نظام برنامه ریزی غلط و ناکارآمد فعلی متصور نیست.
تکیه بر الگوی پیشرفت اسلامی
همچنین ضروری است با تدبیری انقلابی زمینه آشنایی بیشتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با مسئله حیاتی الگوی پیشرفت اسلامی فراهم گردد. بدون آشنایی نمایندگان با معادلات کاربردی الگوی پیشرفت اسلامی بسیاری از قوانین کشور بر اساس معادلات کهنه و ناکارآمد توسعه غربی تنظیم خواهند شد و نتیجه چنین روندی هم عدم اجرای تعداد قابل توجهی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی - مانند قانون برنامه‌های توسعه - و گسترش فاصله طبقاتی و تضعیف مستمر نهاد خانواده و ایجاد آسیب‌های اجتماعی است.
بر اساس مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی علی‌الخصوص هدایت بنیانی اداره جامعه، افق‌های جدیدی در حوزه قانون‌گذاری پیش روی ملت ایران قرار می‌گیرد و زمینه گسترش نظام‌سازی اجتماعی اسلامی در بخش تقنین آماده‌تر از گذشته می‌شود. البته توجه به این پیشنهاد تابعی از فهم رویکرد تمدنی انقلاب اسلامی است؛ که زمینه‌های آن در شخصیت‌های عملگرای هیئت‌رئیسه بسیار کمرنگ است. اساسا مشکل فعلی انقلاب اسلامی وجود مدیران پراگماتیسمی است که درکی حداقلی و غیر روشن از رویکرد تمدنی انقلاب اسلامی دارند و به دلیل این عارضه هم نمی‌توانند مقدمات اجرائی را در راستای تحقق تام موضوعات مهمی مانند الگوی پیشرفت اسلامی مدیریت کنند. ان‌شاءالله نسل جدید مدیران جمهوری اسلامی مسئولیت را به عهده خواهند گرفت و با سرعت بیشتری به سمت عصر نورانی ظهور حضرت ولی‌عصر ارواحنا لآماله الفداءحرکت خواهیم کرد.
در پایان، بازخوانی اولین و مهم‌ترین بند از قانون برنامه پنجم کشور ضروری به نظر می‌رسد: دولت موظف است با همکاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی - ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.