سرویس اقتصادی-

در روزهای گذشته و پس از آنکه رئیس جمهور در سخنرانی هفته وحدت اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال به 7.4 درصد رسیده است، مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تکاپو افتادند تا سخنان روحانی را به هر طریق ممکن توجیه کنند. رئیس کل بانک مرکزی، معاون وی و وزیر اقتصاد از پیشتازان این حمایت‌ها بودند و اعلام کردند که نرخ رشد در سه ماهه نخست امسال 5.4  و در سه ماهه دوم 9.2 درصد بوده است! با این حال دفاعیات دولت هرچند با انتشار آمار و مستندات قانع‌کننده‌ای همراه نشد اما اظهارات مسئولان اقتصادی دولت یازدهم دچار تناقضات دیگری است که بدون نیاز به انتشار آمار مربوطه، در عمل کیفیت رشد مورد ادعای رئیس‌جمهور را – به فرض صحت آن- زیر سوال می‌برد.تناقض میان اعلام رشد بخش‌های اقتصادی و نامتناسب بودن سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رشد بالای 7 درصد با آنچه پیش از این دولت اعلام کرده بود، از جمله این تناقضات است که در ادامه این گزارش به آن پرداخته خواهد شد. اما آنچه در ابتدای امر باعث واکنش اقتصاددانان به آمار اخیر شد، تأکید مسئولان بر نفتی بودن رشد اقتصادی است.
رشد 60 درصدی خام‌فروشی
براساس گزارش نماگرهای اقتصادی سال 94 که چند ماه پیش از سوی بانک مرکزی منتشر شد، صادرات نفت و میعانات گازی در سه ماهه اول سال گذشته یک میلیون و 422 هزار بشکه و در تابستان یک میلیون و 533 هزار بشکه در روز بوده است.
اما در ادامه کار دولت یازدهم و با دیپلماسی وزارت نفت زنگنه، سیاست افزایش خام‌فروشی به بهانه بازپس‌گیری سهم بازار از سوی دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت  تا جایی که براساس برخی آمارهای اعلامی از سوی مسئولان وزارت نفت، تنها میزان صادرات نفت خام در تابستان امسال براساس برخی آمارها به مرز 2 میلیون بشکه هم رسیده که با احتساب صادرات حدود 500 هزار بشکه فرآورده‌های نفتی و میعانات، حدود 2 میلیون و 400 تا دو میلیون و 500 هزار بشکه صادرات شده است که رشد حدود 60 درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش فارس، در سال 90 سهم نفت از تولید ناخالص داخلی 25 درصد بود اما با توجه به تحریم و کاهش صادرات نفت، این سهم در سال‌های 91 تا 93 به ترتیب 16.4، 17 و 15.3 درصد بوده است. هنوز آماری از سهم نفت از تولید ناخالص ملی در سال 94 منتشر نشده اما به نظر می‌رسد سهم این بخش با توجه به افزایش نسبی تولید و صادرات در آن سال هم تا حدودی افزایش یافته و احتمالا به حدود 20 درصد رسیده است.بنابراین در صورت لحاظ رشد 50 تا 60 درصدی بخش نفت، به نظر می‌رسد سهم عمده رشد 7.4 درصدی اقتصاد در 6 ماهه اول امسال متعلق به صادرات نفت است.این اتفاق یعنی وابستگی مجدد به فروش نفت، سیاستی بود که علی‌رغم ادعاها و تبلیغات پیشین، به عنوان افتخار دولت یازدهم عنوان شد و این افتخار به خام‌فروشی منابع طبیعی کشور تا جایی پیش رفت که رئیس جمهور از آن به عامل قدرت‌بخشی به ایران برای چانه‌زنی‌های بین‌المللی یاد کرد.
رئیس‌جمهور در مراسم شکرگزاری برداشت محصول که باید از توان تولید داخلی مبتنی بر کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده سخن می‌گفت، اظهار داشت: اگر قدرت تولید نفت نداشته باشیم کسی با ما حرف نمی‌زند و چانه‌زنی ما را گوش نمی‌کند.
افزایش ریخت و پاش
به این ترتیب، انتقاد از رشد شش ماهه نخست امسال صدای کارشناسان و فعالان اقتصادی زیادی را درآورده است. در همین رابطه، یک اقتصاددان با انتقاد از وابستگی رشد اقتصادی مورد ادعای دولت به فروش نفت، اظهار داشت: این نرخ فقط ریخت و پاش‌های بیشتر دولت را فراهم می‌کند.
مرتضی سامتی با تأکید بر اینکه نباید از رشد اقتصادی به مدد نفت خوشحال باشیم، به فارس گفت: آنچه که از سوی مسئولان برای 6 ماه نخست سال مطرح شد، رشد اقتصادی اشتغال‌زا نیست، این رشد مربوط به افزایش درآمدهای نفت بوده که بعد از برجام فروش آن ارتقا یافت.
این اقتصاددان با بیان اینکه رشد 7.4 درصدی 6 ماهه نخست سال 95 در سبک و سیاق و زندگی مردم حس نمی‌شود، اظهار داشت: رشد باید اتفاق خوبی به همراه داشته باشد و قیمت‌ها را کاهش دهد، اما در حال حاضر رشد 15 درصدی نرخ ارز مغایر با رشد حقیقی است و همچنین اشتغال به عنوان پیامد مثبت این رشد مشاهده نمی‌شود.
نرخ رشد حداکثر ۴ درصد است
همچنین اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه نرخ رشد 7/4 درصدی را قبول ندارم، تأکید کرد: براساس آمار بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال ۴ است.
عسگراولادی با بیان اینکه از میان صنایع بخش نفت و خودرو در نرخ رشد اقتصادی نقش داشته‌اند، به تسنیم گفت: در حال حاضر بخش صنعت متزلزل است و فقط 30 تا 40 درصد صنایع مشغول فعالیت هستند.
مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز معتقد است: نرخ رشد و نرخ تورم باید به صورت سالیانه اعلام شود. تا رشد سالیانه مشخص نشده باشد این آماری که به صورت مقطعی اعلام می‌شود یک سری گزارش‌های دلخوش کنک است و نوعی تبلیغات غیرواقعی برای دولت تلقی می‌شود.
برخورد دوگانه با «رشد نفتی»
با این حال و در شرایطی که آمارها و حتی اظهارات مدیران اقتصادی دولت یازدهم از نفتی بودن رشد مورد ادعای دولت حکایت دارند، وزیر اقتصاد در صحبت خود درباره رشد اقتصادی نیمه سال 95 گفته است که این (ارقام) به معنی حرکت در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی است.
علی طیب‌نیا مهر ماه امسال در اصفهان تاکید کرد: ما با یک‌سری مشکل ساختاری مزمن طی 40 سال گذشته مواجه بوده‌ایم که می‌توان در 2 موضوع خلاصه کرد؛ نفتی بودن اقتصاد و دولتی بودن آن. وی در ادامه گفت: با گشایش‌هایی که به دلیل افزایش قیمت نفت حاصل شده بود مشکلات فراموش شد و اعلام شد که نفت سر سفره مردم بیاید.طیب‌نیا به عنوان فردی که از پشت میز تدریس اقتصاد به دولت آمد و همواره از عامل وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به نفت به عنوان یکی از مشکلات اساسی عدم توسعه یاد کرده است، این بار حاضر نشد در مذمت رشد 7 درصدی که به فرض صحت ادعا، عمدتا مبتنی بر صادرات نفت خام است، سخن بگوید.
تناقض در تناقض!
علاوه بر آنچه ذکر شد، علی‌الظاهر دفاعیات سراسیمه دولتی‌ها فرصت هماهنگ شدن را از آنها گرفته است به طوری که هر چه زمان بیشتری می‌گذرد زوایای جدیدی از آن آشکار می‌شود.
در همین رابطه حجت‌الله عبدالملکی، استاد دانشگاه با مقایسه سخنان نوبخت در مجلس برای حمایت از لایحه برنامه ششم و اظهارات وزیر اقتصاد، اختلاف 92 درصدی بین برآورد این دو مسئول از حجم سرمایه‌گذاری در کشور را نشان داده است.
این استاد اقتصاد، در کانال تلگرامی خود با ارائه محاسبات این تناقض نوشت: یکشنبه، 28 آذرماه، دو سخن از طرف دو تن از مردان اقتصادی دولت یازدهم مطرح شد که جمع آنها با هم قدری مشکل است.آقای دکتر طیب‌نیا با تاکید بر گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال 95 را 7.4 درصد مطرح کردند و امید دادند این نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط در نیمه دوم هم محقق شود و لذا نرخ رشد بالای 7 درصد در سال 1395 خواهیم داشت.
در همین روز آقای دکتر نوبخت در مجلس گفتند: برای رشد 8 درصدی در برنامه ششم نیاز داریم به 743 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه.
 اگر این دو نظر بخواهد هر دو صحیح باشد، یعنی در سال 95 باید 687 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود و این یعنی تا الان که سه‌چهارم سال گذشته، می‌بایست 515 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته باشد! حالا سوال این است که اصولا این مقدار سرمایه‌گذاری در یک سال مقدور است؟
وی در ادامه نوشته است: سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از 2 میلیارد دلار، معادل حدود 7 هزار میلیارد تومان است چرا که آقای رئیس جمهور در سفر یکی دو ماه پیش به استان مرکزی فرمودند در 9 ماهه برجام، 1/6 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است!این استاد اقتصاد با جمع تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان در قالب طرح‌های اقتصاد مقاومتی، جمع نهایی سرمایه‌گذاری در 9 ماهه 95 را کمتر از 43 هزار میلیارد تومان نشان داده که نشان‌دهنده اختلاف 92 درصدی محاسبات دو مرد اصلی اقتصادی دولت است!