محمدباقر نوبخت در ادامه تحرکات سازمان یافته برای کوچک‌نمایی فساد مدیران نجومی گفته است: موضوع حقوق‌های نامتعارف بارها بررسی شد و دیدند از 93 هزار و 470 نفر، تنها 397 نفر بیش از 20 میلیون تومان دریافت کرده‌اند. همه آمده‌اند مبالغ را پس دادند. فقط 2 نفر ماندند. کل عدد نجومی که می‌گویند 23 میلیارد تومان است.
وی افزود: البته اگر کسی یک ریال هم ناحق گرفت، باید برخورد شود، ولی از نظر ما موضوع روشن است. شاید عده‌ای بخواهند این 397 نفر را در شهر بچرخانند و 397 چوبه دار هم به‌پا کنند. خواهش می‌کنم این نوع مسایل را محل مناقشه اختلافات سیاسی نکنید.
نوبخت گفت: این که چند نفر حقوق بالا گرفته‌اند، مشخص است و دولت هم با اینها برخورد کرد. این که چند نفر طبق ضوابط، ارقامی را به صورت بالا دریافت کرده‌اند، همان تعداد 14 نفر بود. دیوان محاسبات نزدیک به 94 هزار پرونده از مدیران را بررسی کرد و متوجه شدند 397 نفر حقوق بیش از 20 میلیون گرفته‌اند. این اشخاص می‌گویند ما طبق قوانین مجلس، این حقوق را گرفته‌ایم. دادستانی دیوان محاسبات این اشخاص را مجرم نمی‌داند.
این اظهارات از چند جهت خلاف واقع و مخدوش است. اولا طبق قانون مدیران تنها مجازند 7 برابر کمترین حقوق کارکنان دولت دریافتی داشته باشند که رقمی حدود 7 تا 10 میلیون تومان را شامل می‌شود. بنابراین، قرار دادن سقف 20 میلیون تومان برای حقوق مشروع و بالاتر از آن را به عنوان مدیر نجومی و متخلف معرفی کردن، نوعی فریبکاری و تحریف قانون است. بنابراین با این حساب، تعداد مدیران نجومی احتمالا بین هزار تا 3 هزار نفری است که چند ماه پیش از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام شد.
ثانیا مقامات دولتی اصرار دارند همین رقم 397 مدیر متخلف را نیز به 14 نفر کاهش دهند و آن را به توجیهات بی‌پایه خود مدیران متخلف مستند می‌کنند!
ثالثا مدیران متخلف علاوه بر حقوق، پاداش‌های نجومی هنگفت نیز دریافت کرده‌اند که در محاسبات دولتی لحاظ نمی‌شود؛ ضمن اینکه صرف بازگرداندن این پول‌ها نمی‌تواند متخلفان را مبرّا کند؛ در غیر این‌صورت هر مفسدی می‌تواند به هنگام لو رفتن و مواخذه شدن، پول‌ها یا بخشی از آن را پس بدهد و خود را مبرّا معرفی کند.
رابعا آقای نوبخت در آغاز رسوایی بزرگ حقوق‌های نجومی، مجبور به عذرخواهی رسمی از مردم در تلویزیون شد اما مدتی بعد در مراسم تودیع یکی از همین مدیران (صفدر حسینی)، نامبرده را ذخیره نظام و امانتدار کشور معرفی کرد تا معلوم شود دولت به خاطر فشار افکار عمومی، به موضع انفعال افتاده و اراده برخورد با متخلفان را ندارد.
یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب چندین‌بار نسبت به فراموش شدن پرونده مدیران نجومی هشدار داده و خواستار برکناری و مجازات این مدیران شده‌اند.