اخبار ویژه
کوتاهی دیوان محاسبات در پیگرد قضائی مدیران نجومی
دیوان محاسبات همچنان از اعمال قانون درباره مدیران نجومی طفره می‌رود.
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: بیش از پنج ماه است که مقام معظم رهبری و هموکه همه قضات و مسئولین قضائی و دادرسان در مقام تمییز حق اعتبار حضورشان در مسند قضا به تنفیذ مستقیم و غیرمستقیم معظم‌له می‌باشد، حکم مجازات اداری و جزای نقدی نجومی‌بگیران را در برگشت وجوه غیرقانونی و غیرشرعی تصاحب شده و عدم داشتن لیاقت حضور در مسند مدیریت را صادر کرده‌اند و لزوم توجه به مطالبات حق‌طلبانه مردم و ائمه جمعه دلسوز، اعلام عمومی و اطلاع‌رسانی اقدامات مراجع نظارتی را صادر فرموده‌اند اما هنوز مردم از چگونگی رسیدگی به آن بی‌خبرند چرا؟ مسئول این غفلت کیست و عامل این تسامح کدام مرجع است؟
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس می‌گوید: «پرونده برخی مدیران در حقوق‌های نجومی با پادرمیانی برخی مسکوت مانده است.»
عضو محترم کمیسیون اصل 90 می‌گوید: «ما به دیوان محاسبات ایراد داریم و نمی‌دانیم که مبنای حقوق 20 میلیون تومان کدام قانون است که مازاد بر آن را به عنوان تخلف پیگیری می‌کنند؟» او می‌پرسد؛ مقاماتی که دستور پرداخت حقوق‌های نجومی را داده‌اند یا به عنوان مباشر یا مسبب در این پرونده‌ها مسئول‌اند و باید مورد محاکمه قرار گیرند. اما آیا چنین نشده است؟! در ذی‌حق بودن مردم برای اطلاع از چگونگی نتایج رسیدگی به همه تخلفات از جمله تخلف نجومی‌بگیران همین بس که علاوه بر قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و قانون انتشار و دسترسی عموم به اطلاعات در سند بالادستی قانون برنامه پنجم این حق اطلاع برای صاحب‌نظران در آگاهی از متن آرای محاکم قضائی مورد تاکید قرار گرفته و حتی به مردم صاحب‌نظر حق تحلیل و نقد آرا و محاکم قضائی را مقنن داده است حال این پرسش مطرح است و وقتی مقنن اجازه بارگذاری آرای قطعی محاکم (که حکم حاکم شرع دیوان را هم شامل می‌شود) را در سایت قوه قضائیه داده، وقتی قانونگذار در قانون عادی و اساسی حق آگاهی و اطلاع عموم را از متن آراء و احکام دیوان محاسبات داده، وقتی میلیاردها ریال برای سامانه سنا هزینه شده چرا دیوان به قول عضو کمیسیون اصل 90 با پادرمیانی، پرونده برخی از مدیران را به جای انتشار مسکوت گذاشته است؟
به نظر می‌رسد که دیوان محاسبات ادبیات مالی و محاسباتی قانون خاص خود را رها و با واژه‌های غیرمرتبط با قانون مورد عمل به موضوعات مالی نگاه می‌کند کاربرد واژه‌هایی همچون حقوق نامتعارف، ناعادلانه به جای، دریافت و پرداخت غیرقانونی و احراز یا عدم احراز تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی در تنظیم گزارش حسابرسان و متن دادخواست و آراء هیئت‌های مستشاری، مسیر رسیدگی و دادرسی در دیوان را از مسیر قانونی موضوعه منحرف و ادبیاتی را وارد دیوان کرده‌اند که هیچ ربطی به ماموریت دیوان ندارد.
رئيس دیوان بدون اشاره به یک پرونده و اعلام محکومیت اداری و محکومیت جبرانی آن از 397 پرونده به صورت فله‌ای نام می‌برد که مدیران، حقوق نامتعارف و ناعادلانه گرفته‌اند. مگر دریافت و پرداخت حقوق مدیران عرفی است که عده‌ای نامتعارف گرفته باشند؟ حقوق و مزایا یا قانونی است یا غیرقانونی اگر قانونی است هیچ و اگر غیرقانونی است با دریافت‌کننده یا پرداخت‌کننده آن به عنوان متخلف با وصف مجرمانه متصرف در وجوه دولتی است یا مبرا، غیرعبور از این مسیر کژراهه است.
تصرف غیرقانونی توسط هر کس، هر مقام و هر مدیر در وجوه دولتی جرم است آیا دیوان محاسبات در خصوص پرونده‌های حقوق‌های نجومی حتی در یک مورد چنین جرمی را احراز و در رای بدوی و قطعی هیئت‌های مستشاری منعکس کرده است؟ اگر اعاظم دیوان بر این باور نادرست باشند که دیوان صلاحیت ورود به رسیدگی به جرم را ندارد به این بزرگواران توصیه می‌شود با بازخوانی تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات آنجایی که مقنن می‌گوید «هیئت‌های مستشاری در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رای نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان برای تعقیب به مراجع قضائی ارسال کنند» بفرمائید این جرم در دیوان چه جرمی است؟ قتل؟ زنا؟ ترک انفاق؟ یا... کدامیک؟
اشک تمساح برای اشغالگران و جنایتکاران جنگی
محافل رسانه‌ای غرب که در زمان اشغال و جنایات وحشیانه تروریست‌ها در جنگ سکوت اختیار کرده بودند، اکنون برای سرکوب تروریست‌ها و فرار آنها اشک تمساح می‌ریزند.
مرور گزارش روزهای اخیر رسانه‌های غربی و عبری-عربی منطقه‌ای در کنار برخی رسانه‌های بیگانه فارسی‌زبان حاکی از عملیات روانی سنگین برای القای جنایت و نقض حقوق‌بشر در جریان آزادسازی شهر اشغال شده حلب حکایت می‌کند، این محافل با استفاده از عکس‌های آرشیوی قربانیان در شهرها و کشورهای دیگر، چنین القاء می‌کنند که نیروهای سوری مشغول جنایت علیه شهروندان هستند و این در حالی است که اغلب تروریست‌ها، خارجی‌هایی هستند که ضمن اشغال مرتکب جنایات جنگی شده‌اند بی آنکه صدای اعتراضی از دولت‌های غربی و رسانه‌های وابسته به آنها بلند شود.
این رسانه‌ها در ماه‌های گذشته تأکید داشتند که استقرار نیرو و امکانات گروه‌های تروریست بسیار قوی است و نیروهای مقاومت سوری قادر نیستند حلب را آزاد کنند؛ آنها همین محور را در ماجرای آزادسازی موصل عراق نیز دنبال می‌کردند.
پالس اشتباه به آمریکا برای نقض چندباره برجام
محافل رسانه‌ای غرب دستور روحانی به ظریف و صالحی در واکنش به نقض برجام را اقدامی خنثی ارزیابی کردند.
آقای روحانی روز سه‌شنبه در نامه‌ای از صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی خواست در توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، 2 ماموریت را اجرا نماید. 1- برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای 2- مطالعه و طراحی تولید سوخت مصرفی پیشران هسته‌ای.
همچنان که هر دو مورد در حد «برنامه‌ریزی برای طراحی» و «مطالعه و طراحی» است، ضمن اینکه یک سال پیش در مصوبه الزامی مجلس مورد تاکید قرار گرفته و تا به امروز به تاخیر افتاده است.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در واکنش به برنامه روحانی گفت: این تصمیم تهران، نقض توافق هسته‌ای نیست.
وی افزود: ما همچنان با توجه به توافق هسته‌ای به نظارت دقیق بر برنامه هسته‌ای ایران از معدن تا تمامی چرخه سوخت ادامه خواهیم داد.
در همین حال روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: مهم نیست که آیا این حرکت روحانی موضع‌گیری سیاسی برای آرام کردن نارضایتی داخلی درباره تحریم‌ها است و یا آنکه ایران واقعا خواستار توسعه پیشران‌های هسته‌ای است و برنامه‌ریزی‌ای در این‌باره دارد. خبرگزاری‌های داخلی ایران مشخص نکرده‌اند که برای این منظور ایران چه میزان غنی‌سازی اورانیوم انجام خواهد داد. چیزی درباره جزئیات فنی آن گفته نشده است. واقعیت اما آن است که بسیاری از پیشران‌های هسته‌ای در جهان با سوخت اورانیوم غنی شده بالای 90 درصد فعالیت می‌کنند. با این حال، برخی از نیروهای دریایی بزرگ جهان از جمله فرانسه از اورانیوم غنی شده کمتر از 10 درصد برای این نوع پیشران‌ها استفاده کرده‌اند. با این حال، واقعیت آن است که هرگونه استفاده از اورانیوم غنی شده بالای 3/67 درصد به نوعی نقض برجام محسوب می‌شود.
یکی از تحلیلگران موسسه میدل بری در این‌باره می‌گوید که ایجاد پیشران هسته‌ای از سوی ایران به لحاظ «نظری» مطرح شده است اما به دلیل اندازه و نیاز به سوخت‌گیری‌های مکرر عظیم و نیاز به راکتورهای پیشرفته از نظر مالی برای ایران، راه‌اندازی پیشران هسته‌ای غیرعملی است.
خبرگزاری «رویترز» نیز با انتشار گزارشی نوشت: کارشناسان هسته‌ای می‌گویند اگر اقدام حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران انجام شود آن کشور احتمالا به اورانیوم غنی شده با خلوص بالاتر از سطح تعیین شده در مفاد برجام نیاز خواهد داشت و این موضوع می‌تواند بار دیگر نگرانی را در غرب افزایش دهد.
مارک هیبز کارشناس مسائل هسته‌ای در بنیاد کارنگی می‌گوید که بر اساس تجربه بین‌المللی ایران از مرحله راه‌اندازی پیشران هسته‌ای دور است و در صورت عزم جدی در این زمینه مجبور است سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را افزایش دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ناشناس وزارت خارجه روسیه اشاره می‌کند که روحانی تنها دستور بررسی این طرح را داده است و در عمل ایران قصد افزایش غنی‌سازی اورانیوم خود را ندارد در نتیجه این اظهارات نقض برجام نیست. «ادوین لایمن» کارشناس هسته‌ای در واشنگتن هم معتقد است که توسعه یک راکتور مناسب برای دستیابی به اورانیوم به درجه غنی‌سازی‌ای که مورد نیاز راه‌اندازی پیشران هسته‌ای است، دست‌کم یک دهه وقت می‌برد.
به نظر می‌رسد اقدام قاطع و متناسب و متقارن با پیمان‌شکنی‌های مداوم آمریکا از سرگیری فعالیت سانتریفیوژهای تعلیق شده و غنی‌سازی 20 درصد در راکتور تهران است. در غیر این‌صورت نقض عهدها از جمله در زمینه احیای تشدید تحریم‌ها شدت خواهد گرفت.
اقدام روی کاغذ پاسخ مناسب به نقص برجام نیست
نامه رئیس‌جمهور به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی در زمینه واکنش به نقض برجام، دستور کاغذی است.
به گزارش رجانیوز، در بخشی از نامه رئیس‌جمهور به محمدجواد ظریف آمده است: به وزارت امور خارجه دستور داده می‌شود نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی شده در «برجام» برای رسیدگی به موارد نقض، اقدام نموده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را نیز به طور جدی معمول دارد.
برای بررسی مراحل پیش‌بینی شده در توافق هسته‌ای باید به قطعنامه 2231 - به عنوان ضمانت اجرای برجام- رجوع کرد.
مطابق با ساز و کار تعیین شده در بند 11 و 12 قطعنامه 2231 شکایت ایران از طرف مقابل به علت نقض برجام ظرف مدت حداکثر 65 روز به بازگشتن تمامی تحریم‌ها برمی‌گردد. به این ترتیب که در صورت اعتراض ایران به نقض برجام توسط یک عضو دیگر، این مسئله ابتدائاً در سطح کارشناسی بررسی شود؛ در صورتی که این بررسی به نتیجه نرسد و اعتراض ایران ادامه پیدا کند موضوع به کمیسیون مشورتی و سپس به نشست وزرای خارجه می‌رود؛ در این جا نیز دو حالت دارد یا ایران می‌پذیرد که نقض برجام صورت نگرفته- که یعنی پذیرش وضع تحریم‌ها و یا به اعتراض ادامه می‌دهد که در این صورت این اختلاف به شورای امنیت سازمان ملل می‌رود که تمام تحریم‌ها مجدداً باز می‌گردد! به عبارتی بهتر در صورت رجوع به کمیسیون حل اختلاف دولت یازدهم حداکثر 65 روز فرصت دارد که بازگشتن همه تحریم‌ها را بپذیرد، عدم رجوع به کمیسیون هم به معنی پذیرش تحریم‌های جدید توسط ایالات متحده آمریکا است!
انتخاب این مکانیزم در توافق در تاریخ حقوق بین‌الملل شاید سابقه نداشته باشد اما نامه روحانی به محمد جواد ظریف نیز از جمله عجایب و شگفتی‌های دیگر محسوب می‌شود چرا که در واقع فرمانی جهت ورود به مسیری است که در صورت عملی شدن سرانجام آن جز بازگشتن تمامی تحریم‌ها نخواهد بود!
مسئله جالب توجه دیگر، فرمان رئیس جمهور به علی‌اکبر صالحی هست که برنامه‌ریزی، مطالعه و طراحی در چارچوب تعهدات بین‌المللی ایران طی سه ماه رکن‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهند. سؤال اصلی از این جا شکل می‌گیرد که چرا انجام این اقدامات در چارچوب تعهدات بین‌المللی ایران طی این چند سال متوقف بوده است؟ یعنی اگر علی‌اکبر صالحی و مسئولین سازمان انرژی اتمی مطابق با تعهدات بین‌المللی قادر به برنامه‌ریزی، مطالعه و طراحی طی این چند سال بوده و از آن سر باز زده‌اند حتماً غفلت کرده و باید پاسخ‌گوی این کم‌کاری باشند.
موضوع دیگری که در این نامه شاهد آن هستیم مسئله «پیشران هسته‌ای» است. مطابق با بند 7 قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» دولت موظف بوده بدون هیچ توجهی به توافق هسته‌ای اقدام به ساخت پیشران‌ها نماید.
لذا پرواضح است که رها کردن این موضوع طی یک سال گذشته و پس از پذیرش توافق هسته‌ای، از جانب دولت یازدهم به معنی نادیده گرفتن مصوبه مجلس است و اجرای صحیح تعهدات خود است؛ همچنین اجرای این تعهد در این روزها نیز ربطی به نقض برجام ندارد و واکنش متناسب با آن محسوب نمی‌شود بلکه آن را صرفاً باید عمل به وظایف نادیده انگاشته تلقی کرد. در واقع نکته اصلی این است که جمهوری اسلامی ایران باید اقدامی متناسب با نقض برجام و وضع تحریم‌های جدید انجام دهد و نه اجرای کارهای زمین مانده خود! چرا که برنامه‌ریزی و مطالعه در زمینه پیشران‌ها چه قبل و چه بعد از برجام برای ایران مقدور بوده و هیچ محدودیتی در این زمینه مطابق با هیچ سند بین‌المللی برای کشور وجود نداشته است.
از این مسئله نیز نباید غافل شد که خود دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام متقابل در برابر نقض آشکار برجام را پیش‌تر مطابق بند سوم مصوبه مجلس در نظر گرفته بودند؛ چنان که مطابق این بند از مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف به انجام دو کار است 1- توقف همکاری‌های داوطلبانه 2- رساندن ظرفیت غنی‌سازی به 190 هزار سو ظرف مدت دو سال.
لذا در این وضعیت که رئیس جمهور به جای اقدامات عملی و فنی تنها به دستوراتی بر روی کاغذ چون برنامه‌ریزی، مطالعه و تحقیق در چارچوب تعهدات بین‌المللی در ظرف سه ماه، اکتفا کرده است از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که پیگیر اجرای صحیح قانون مصوب خود باشد.