به گزارش قدس آنلاین، غلامرضا کردزنگنه در واکنش به اظهارات رئیس کنونی سازمان خصوصی‌سازی گفت: این سهام در حال حاضر بیش از ۲ تا ۳ میلیون تومان قیمت دارد؛ چرا که شاخص بورس ما نسب به زمان واگذاری این سهام به طور متوسط دو تا سه برابر شده است. به طور مثال ارزش سهام هر خانواده ۵ نفری چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان است.
رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: احتمالا منظور آقای پوری حسینی از پرداخت ۵۵۰ هزار تومان در ازای سهام عدالت این است که این مقدار از سهام هر فرد تاکنون آزاد شده و ممکن است هنوز اقساط برخی از این سهام ها به طور کامل پرداخت نشده و دولت می‌خواهد فعلا مابقی سهام را به عنوان گرو نزد خود نگه دارد.
میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری درباره تعداد افرادی که مشمول دریافت سهام عدالت هستند، گفته است: سهام عدالت باید برای ٤٧ میلیون نفر توزیع می‌شد که بر این اساس به هر فرد ٥٥٠ هزار تومان سهم خواهد رسید. البته افرادی که قبلا پولی گرفته باشند، باید از عدد ٥٥٠ هزار تومان کم کنند.
کرد زنگنه همچنین با طرح این پرسش که چرا دولت با وجود اینکه پول اقساط سهام عدالت را دریافت کرده است این سهام را آزاد نمی‌کند، خاطرنشان کرد: مصوبه‌های موجود در این زمینه چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی خلاف قانون بوده و هم آزادسازی و خصوصی‌سازی و هم مدیریت‌های موجود برخلاف قانون در اختیار دولت قرار گرفته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به واگذاری سهام عدالت در راستای مردمی‌سازی اظهار داشت: در ماجرای سهام عدالت برخی از آقایان دولت را جایگزین مردم کردند. سوال این است که چه دلیلی دارد شرکت یا بنگاهی که سهام آن متعلق به مردم است مدیریتش در اختیار دولت باشد.
کرد زنگنه با انتقاد از سخنان روز گذشته پوری حسینی سکاندار فعلی این سازمان که گفته بود ۱۱ شرکت از ۶۰ شرکت مشمول سهام عدالت هنوز قیمت‌گذاری نشده‌ و از نظر ما هم نیازی به این کار نیست خاطرنشان کرد: اگر این شرکت‌ها قیمت‌گذاری نشده است با استفاده از کارشناسان خود این کار را انجام دهند. اما اینکه آقایان مدعی‌اند نیازی به قیمت‌گذاری نیست به این معناست که می‌خواهند به بهانه قیمت‌گذاری این شرکت‌ها فعلا دولتی بمانند.
سه تخلف عمده در واگذاری سهام عدالت
کرد زنگنه در ادامه ضمن باز شمردن تخلفات صورت گرفته در واگذاری‌های مربوط به سهام عدالت تصریح کرد: در قضیه سهام عدالت سه تخلف عمده صورت گرفت که تخلف اول ادامه واگذاری این سهام تا ۶ سال بعد از موعد قانونی آن بود. وی درباره تخلف بعدی گفت: مورد دوم این بود که به رغم اینکه صراحتا در قانون آمده است دولت حتی به صورت وکالتی هم نمی‌تواند سهام عدالت را مدیریت کند اما متاسفانه هم اکنون شاهد خلاف این رویه بوده و سهام عدالت کاملا دولتی شده است.
وی با بیان این نکته که دولت یازدهم در زمینه خصوصی‌سازی ضعیف‌ تر از دولت قبل عمل کرده و به اصطلاح کار خصوصی‌سازی را یکسره کرده است خاطرنشان کرد: اگرچه  این اقدام تا حدودی از دولت قبل آغاز شده بود اما دولت یازدهم کار خصوصی‌سازی و سهام عدالت را تمام کرد به نحوی که دولت یازدهم قبضه سهام عدالت را به طور کامل در اختیار گرفته است.