سرویس سیاسی-

روزهای ابتدایی کار دولت یازدهم بود که مجلس از دولتمردان خواست تا تکلیف یارانه ثروتمندان را مشخص کند. در ابتدا بهانه‌های زیادی برای عدم حذف یارانه ثروتمندان از جمله؛ نبود سیستم جامع اطلاعاتی از دارایی ثروتمندانی که یارانه دریافت می‌کنند همچنین مخالفت رئیس جمهور با سرک کشیدن در حساب‌های مردم مطرح شد. یکی از نمایندگان مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود دولت به دلیل ترس از کم شدن محبوبیت و رای‌آوری خود و  نزدیکانش در انتخابات‌های آینده، این شناسایی و حذف را انجام نمی‌دهد.
تا اینکه فروردین 1395 مجلس شورای اسلامی با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مشخص شده بود، موافقت کرد و نمایندگان مجلس با وجود مخالفت دولتمردان، قوه مجریه را موظف به حذف قطعی یارانه ۳ دهک پردرآمد جامعه کرد که 24 میلیون نفر را شامل می‌شود.
سنگینی وام ازدواج
برای نظام بانکی!
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان مرکزی با اشاره به افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج گفت که از سال 95 قرض‌الحسنه ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافت و این برای نظام بانکی خیلی سنگین بود!
سیف در حالی افزایش وام ازدواج را باری سنگین بر شانه نظام بانکی عنوان می‌کند که زوج‌های جوان برای دریافت همین مبلغ نیز باید مدت‌ها در نوبت بمانند اما از طرفی دیگر از جانب مدیران بانکی وام‌های میلیاردی با سود اندک به عده‌ای خاص پرداخت شده است.
وام‌های میلیاردی
 سنگین نیست!؟
بانک سرمایه بانکی است که عمده سهام آن متعلق به آموزش و پرورش است و این تعلق، به دلیل سهامداری صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه است. حدود 900 هزار فرهنگی از سراسر کشور، سهامدار و سپرده‌گذار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند.
کیهان در گزارشی پیرامون این موضوع نوشت: «مدتی قبل خبری دهان به دهان گشت که در صندوق ذخیره فرهنگیان، اختلاسی عظیم صورت گرفته است! طبق معمول، ابتدای کار به تکذیب گذشت ولی با افشای جزئیات بیشتر، مدیرعامل صندوق ذخیره نیز این فساد را قبول کرد و مدعی شد مبلغ آن 3هزار و 500 میلیارد تومان ناقابل است! انکار بخش مهمی از مبلغ به یغما رفته، باعث شد اسناد بیشتری منتشر شود و معلوم شد که عدد 8 هزار میلیارد تومان از صندوق کم شده و به جیب افراد و جریان سیاسی خاصی رفته است!»
سکوت مدعیان اصلاح‌طلبی
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیرامون تسهیلات اعطا شده در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: «90 درصد اعتبارات به 30 نفر و 10 درصد مابقی به فرهنگیان اعطا شد.» وی در ادامه درباره 7 هزار میلیارد تومان معوقات غیرقابل وصول بانک سرمایه بیان کرد: «یک نفر 3 هزار و 900 میلیارد تومان به بانک بدهکار است، همچنین بانک سرمایه وام 80 میلیارد تومانی با سود 1/5 درصد به یک فرد ارائه کرده است اما به یک فرهنگی 2 میلیون تومان هم وام نمی‌دهند.»
به دنبال افشای اختلاس بزرگ 8000 میلیاردی در این صندوق و بانک سرمایه، شهاب‌الدین غندالی (مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان) بازداشت شد. غندالی که در دوره تصدی او بر صندوق ذخیره فرهنگیان، این فساد عظیم و بی‌سابقه رخ داده است، از تندروترین افراد حزب مشارکت و از یار غارهای پدرخوانده‌هاست و خوش‌خدمتی او به جریان اعتدال و اصلاح‌طلب در این فقره قابل چشم‌پوشی نیست. غندالی در دوره اصلاحات و در زمان وزارت مرتضی حاجی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بود و از زمره معاونین وزیری بود که در دفاع از متحصنین مجلس ششم استعفا داد! از همین سابقه می‌توان به خط فکری او و راز سکوت مدعیان دروغگوی اصلاحات پی برد.
خبر اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت هم به طور کامل در رسانه‌های حامی دولت، سرکوب شد. این رسانه‌ها که هر روز (به زعم خودشان) مشغول افشاگری درباره دولت قبل هستند، ترجیح دادند اختلاس 1200 میلیارد تومانی را اصلا نبینند.
با این حال، نکته مهم درباره فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان و اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت، سکوت مدعیان مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم نسبت به این فساد عظیم است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور یکی از دولتمردان تدبیر و امید است که در سه سال اخیر جامه ضد فساد پوشیده و بارها با مرور مفاسد رخ‌داده در دولت قبل، وعده برخورد با وقوع مفاسد در دولت یازدهم را داده بود. سال گذشته جهانگیری وعده داده بود که «اگر در دولت یازدهم فسادی در یکی از دستگاه‌ها رخ دهد آن وزیر باید از مردم عذرخواهی کند و برود.»
یارانه؛ مصیبت عظما!
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم 25 مرداد 1394 در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: «دوشنبه شب قرار است یارانه‌های نقدی واریز شود و چنین روزی برای ما «مصیبت عظما» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست!»
در مقابل پرداخت یارانه به مردم و دهک‌های پایین جامعه که از طرف طیب‌نیا «مصیبت عظما» خوانده شده بود، دولت در برابر نجومی‌بگیران اقدام قابل توجهی نکرد و حتی در ابتدای مطرح شدن برخی از فیش‌های نجومی در برابر آن موضع گرفت و آن را سیاسی‌کاری عده‌ای خواند. اما با گسترده‌تر شدن ابعاد آن و در مواجهه با مطالبات عمومی سخنگوی دولت تعداد این افراد را 13 نفر عنوان کرد که بعدها با گزارش دیوان محاسبات رقم واقعی این افراد نزدیک به 400 نفر عنوان شد.
طیب‌نیا همانند دیگر مدیران دولت یازدهم با فرافکنی و در حالی که 3 سال از عمر دولت می‌گذشت و مدیران نجومی‌بگیر منصوب دولت یازدهم بودند، مشکلات فعلی کشور را باز هم به دولت گذشته نسبت داد و گفت: «مشکلات فیش‌های نجومی حقوق، میراث به جا مانده از دولت قبلی است»
حسین قضاوی، معاون بانک،‌ بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد نیز همان چند برکناری را کافی دانست و گفت: «دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است و برکناری مدیران بانکی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت!» جملات معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با ایسنا و استفاده از عبارت «به هیچ وجه» بیانگر آن بود که دولت عزمی جدی برای برخورد با این موضوع ندارد.
عذاب الیم!
پس از علی طیب‌نیا نوبت به بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت رسید تا در ١١ شهریور 1394 در برنامه زنده تلویزیونی اقتصاد ایران از شبکه پنج گفت: «جمع کردن پول هدفمندی یارانه‌ها و رساندن به موقع آنها واقعا عذاب الیمی است و همان‌طور که آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است.»
دولتمردان در حالی پرداخت یارانه را «مصیبت عظما» و «عذاب الیم» می‌خوانند و همواره از کمبود بودجه برای آن دم می‌زنند که در مورد حقوق‌های نجومی و وام‌های میلیاردی چنین چیزی هیچ‌گاه گفته نشد و در حالی افزایش وام ازدواج را بار سنگین بر شانه‌های نظام بانکی می‌دانند که مدیران ارشد بیمه ایران مبالغی بالغ بر 600 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با سود صفر درصد دریافت کرده بودند. و یا صفدر حسینی، از اصلاح طلبان عضو جبهه مشارکت که وزیر دولت اصلاحات نیز بوده است علاوه بر حقوق میانگین ماهانه 57 میلیون فقط از یک دستگاه، 300 میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده بود. پرداخت وام‌های نجومی به مدیران در شرایطی صورت گرفت که جمع کثیری از جوانان در صف انتظار برای دریافت وام‌های 10 میلیونی خود این پا و آن پا می‌کنند.
آشی که دولت اصلاحات پخت!
روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور دولت اصلاحات به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه وی به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.»
روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.» اما پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، معرفی بیژن زنگنه تعجب صاحب نظران سیاسی و اقتصادی را در پی داشت.
غرامت 18 میلیارد دلاری کرسنت
مسئولان وزارت نفت دولت تدبیر و امید در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا در مورد پرونده کرسنت اظهار نظری نکنند اما در این اواخر زمزمه‌های دفاع از این قرارداد به گوش میرسد. فساد گسترده قرارداد کرسنت تا پیش از بر سر کار آمدن دولت یازدهم در دادگاه لاهه به اثبات رسیده بود اما با آمدن مسئولان فعلی وزارت نفت، رفته رفته ورق برگشت و شرکت کرسنت با بهره‌گیری از ضعف دیپلماسی کشور ما در این بخش، اقدام به سندسازی‌هایی برای رد فساد در این پرونده کردند. ایران در دادگاه‌های پیشین این پرونده موفق بود و آنچنان که وکیل پرونده ایران می‌گفت اساس دفاعیات ایران بر مبنای وجود فساد مالی در جریان انعقاد قرارداد، مبتنی شده بود و آنگونه که می‌گفت انتصابات دولت روحانی در وزارت نفت بویژه شخص وزیر نفت به گونه‌ای است که تمام رشته‌های ایران در این پرونده را پنبه خواهد کرد.
قرارداد درجه یک!
پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال 2001 (1381) در زمان اصلاحات و وزارت بیژن زنگنه در این دولت منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال 1997 آغاز شد و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد.
حضور دلالان مختلف و وارد شدن بیش از 10 میلیارد دلار پول کشور به جیب واسطه‌ها با اجرای این قرارداد، فروش گاز ترش ایران با قیمت ثابت و به ثمن بخس، فروش گاز ترش به‌جای گاز شیرین فراوری شده با قیمت پایین به‌طرف اماراتی، عدم همخوانی سرمایه‌گذاری اولیه میدان‌های گازی با سود حاصل از آن و زیان ایران در این پروژه، ثابت بودن قیمت فروش گاز در قرارداد و متعاقب آن زیان ایران از نوسانات قیمت، فروش گاز به نازل‌ترین قیمت بدون توجه به قیمت این فراورده نفتی در کشورهای هم‌جوار از جمله قطر که چندین برابر قیمت آن در پرونده کرسنت عرضه می‌کردند، در اختیار قرار دادن 7 و سپس 18 ساله منابع گازی ایران به کشور امارات آن‌هم با شرایطی که ذکر شد و ... ازجمله معایب این قرارداد بوده است.
احمد توکلی در 14 بهمن 1394 در نطق میان دستور مجلس پیرامون رشوه پرداخت شده برای انعقاد قرارداد کرسنت گفت: «شرکت استات اویل در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به فرزند رئیس‌ جمهور اسبق ایران (مهدی هاشمی) ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار پرداخت کرد تا وی به این شرکت برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند.»
با این وجود کسی که در زمان تصدی وی بر شرکت نفت در دوره اصلاحات این قرارداد بسته شد دوباره در دولت تدبیر و امید به وزارت نفت رسید و علی کاردر را که یکی دیگر از متهمان قرارداد کرسنت است به معاونت خویش منصوب کرد. کاردر نیز در دفاع از این قرارداد گفت: «کرسنت یک قرارداد درجه یک است!»
غرامتی برابر با بیش از 18ماه یارانه
با احتساب قیمت دلار که کمی بیش از 3600 تومان است و همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که دولت تقریبا ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند، غرامتی که به واسطه کرسنت بر کشور تحمیل شده است بیش از 18 ماه یارانه کل مردم ایران است.
دیگر آنکه وام‌های ازدواج رقم بسیار ناچیزی از حجم تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها را در بر می‌گیرد. تسهیلاتی که عمده آنها نیز به افراد خاص پرداخت شده است که چند نمونه آن ذکر شد. وام‌های میلیاردی افراد خاص که با هر کدام از آنها می‌توان به صدها و بلکه هزاران جوان وام ازدواج داد.