محمود جامساز از کارشناسان اقتصادی حامی دولت درباره  ادعای رشد و رونق اقتصادی به فرارو گفت: «متغیرهایی نظیر بیکاری، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی هیچ همخوانی با تورم تک‌رقمی ندارد و علی‌رغم اظهارات برخی از مقامات که رشد اقتصادی مثبت سه دوره سه ماهه را براساس تئوری‌های اقتصاد آزاد رقابتی، برون‌رفت از رکود تلقی می‌کنند، متاسفانه اقتصاد دولتی ما نه تنها از رکود خارج نشده است بلکه شواهد در بخش واقعی اقتصاد حاکی از تعمیق رکود است.»
وی افزود: «اکنون بسیاری از موسسات کوچک و متوسط مولد از کمبود نقدینگی به شدت در رنج هستند و زیان می‌بینند و بسیاری از آنها متوقف هستند و لذا قادر نیستند که در رشد اقتصادی موثر واقع شوند.»
جام‌ساز گفت: «لذا به نظر من بیماری اصلی اقتصاد ما مربوط به ساختار اقتصاد دولتی کشور است. در اقتصاد دولتی اصلا هیچ‌گونه اصلاحی صورت نمی‌گیرد و هیچگاه رفاه جامعه تامین نمی‌شود و افزایش رشد اقتصادی تاثیر زیادی بر زندگی آحاد کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه نمی‌گذارد. جام‌ساز در پاسخ به این سوال که آیا رشد 4/4 درصدی سه ماهه نخست امسال مربوط به بخش واقعی اقتصاد است یا عمدتا ناشی از افزایش فروش نفت بوده؟، گفت: «برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا یک مفهوم کلی از رشد اقتصادی را بدست دهیم. توسعه فرآیندی است که بهبود کیفی و کمی سطح زندگی و ارتقا و رفاه آحاد جامعه را در همه زمینه‌ها مورد هدف دارد. لذا توسعه لازم است در تمام سطوح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست‌محیطی صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «رشد اقتصادی مقدمه‌ای بر دستیابی به توسعه پایدار است. رشد اقتصادی باید به طور متوازن در همه زمینه‌های اقتصادی خود را نشان دهد، نه در یکی دو زمینه‌ای که رشد ناشی از ثروتی است که از فعل و انفعالات تولیدی جامعه حاصل نشده است.»
وی افزود: «لذا باید گفت رشد 4/4 درصدی سه ماهه ابتدای امسال که توسط دولت اعلام گردیده رشدی نامتوازن است، زیرا این رشد در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و تولیدی آشکار نیست و در بعضی از بخش‌ها هم اصولا رشدی صورت نگرفته است و بهره‌وری بسیار پایین نیز خود علتی بر کاهش یا عدم رشد اقتصادی است.»