به گزارش فارس، حسن روحانی رئیس‌جمهور دیروز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی  «فخر‌الدین احمدی دانش آشتیانی»، «سیدرضا صالحی امیری» و «مسعود سلطانی‌فر» را به عنوان وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرد.
در نامه روحانی خطاب به رئیس مجلس آمده است‌: احتراما در اجرای اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح حال و برنامه جناب آقایان ‏دکتر سیدرضا صالحی امیری، مسعود سلطانی‌فر و دکتر فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی برای اخذ رای ‏اعتماد به ترتیب جهت وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش ‏به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌گردد.‏
جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی هفته آینده با حضور رئیس‌جمهور
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز با اشاره به آئین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه از زمان اعلام وصول نامه رئیس‌جمهور حداکثر تا یک هفته بعد باید جلسه رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی برگزار شود، گفت: وزرای پیشنهادی تا قبل از رای اعتماد در جلساتی با حضور رئیس و هیئت رئیسه مجلس‌، کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های مجلس، برنامه‌های‌شان را ارائه می‌کنند و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ می‌دهند.
امیری تصریح کرد: در جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس داشتم متوجه شدم که فضای عمومی در خانه ملت برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی خوب است و پیش‌بینی می‌شود و امید است گزینه‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی سه وزارتخانه آموزش و پرورش‌، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان با کسب رای بالا اعتماد نمایندگان ملت را جلب کنند.
نامه وزرا بدون پیوست برنامه
 اعلام وصول نمی‌شود
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در این رابطه گفت: نامه معرفی وزرای پیشنهادی بدون برنامه آنها به مجلس ارائه شده است و ما طبق قانون نمی‌توانیم به این شکل و بدون پیوست برنامه‌ها وصول آن را در مجلس اعلام کنیم.
به گزارش فارس، اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد، با اشاره به معرفی وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی رئیس‌جمهور گفت: وقتی که وزرا به مجلس معرفی می‌شوند باید برنامه وزرای پیشنهادی نیز به نامه معرفی پیوست شود.
وی ادامه داد: اما امروز تنها اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس ارسال شده بود و شرح وظیفه و مشخصات وزرای مربوطه به نامه پیوست نشده بود و به همین خاطر با وجود زمان کافی نامه معرفی وزرا اعلام وصول نشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: به دلیل عدم وجود پیوست برنامه وزرا به نامه معرفی آنها به مجلس ما صبر کردیم تا دولت ظرف امروز و فردا برنامه‌های وزرا را به مجلس ارسال کند تا ما در جلسه روز سه‌شنبه چهارم آبان ماه نامه را اعلام وصول کنیم.
رنجبرزاده در پایان خاطرنشان کرد: ما باید شرح وضعیت و برنامه وزرا بین نمایندگان توزیع کنیم تا طبق آن در جلسه رای اعتماد تصمیم گرفته و رای بدهند و طبق قانون تا زمانی که این برنامه‌ها پیوست نشده و به مجلس ارسال نشود ما نمی‌توانیم نامه معرفی وزرا را اعلام وصول کنیم.
تغییر وزرا با رویکرد سیاسی
 مشکلی را حل نمی‌کند
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز در واکنش به تغییرات کابینه آن را سیاسی خوانده و تاکید کردند‌: تغییر وزرا با رویکرد سیاسی مشکلی را حل نمی‌کند‌.
سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی نسبت به تغییرات انتخاباتی کابینه انتقاد کرد و اظهار داشت‌: آقای روحانی! بهتر است با هم روراست باشیم‌، تغییر وزرای کابینه با رویکرد سیاسی چه مشکلی را حل می‌کند؟
وی افزود‌: تغییرات کابینه باید در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم و خروج از رکود اقتصادی و رفع بیکاری جوانان باشد‌، که اگر این گونه بود‌، نمایندگان مجلس حتما از آن استقبال می‌کردند.
نقوی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: آقای روحانی! مشکلات آموزش و پرورش با تغییر وزیر چگونه حل می‌شود؟ صندوق ذخیره فرهنگیان غارت شد، بیمه بازنشستگان با مشکل مواجه شده است، ‌فشار بر معلمان برای کاهش ساعت کاری و مشکلات بازنشستگان با این تغییرات چگونه حل خواهد شد و کلا این‌گونه تغییر کابینه چه تاثیری در این روند دارد؟
نقوی در پایان خاطرنشان کرد: تغییرات کابینه باید با رویکرد رفع مشکلات اقتصادی کشور باشد اما تغییرات کابینه انتخاباتی است و مشکلی را هم حل نمی‌کند.
انتخاب روسای ستاد انتخاباتی
 به عنوان وزیر
محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با بیان اینکه انتخاب وزرا و معرفی آنان به پارلمان نباید با رویکردهای سیاسی انجام شود، گفت‌: دولت نباید افرادی را که رئیس ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور بوده‌اند را به عنوان وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
وی افزود: رئیس‌جمهور در معرفی وزرا باید همه‌جانبه‌نگر باشد و با مجلس اینگونه رفتار نکند چرا که در اذهان مردم تأثیر منفی می‌گذارد و در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری مردم پاسخ مناسبی را نسبت به این عملکرد دولت خواهند داشت.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاسی‌کاری وزیر مستعفی آموزش و پرورش نسبت به انتصاب فردی به عنوان رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان در آخرین ساعات حضور در پست وزارت آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: چرا آقای وزیر در آخرین لحظات حضورش در سمت وزارت آموزش و پرورش، آن فرد را به عنوان رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان معرفی کرد؟ این اقدام وزیر شائبه سیاسی بودن دارد، وزیر جدیدی که انتخاب می‌شود باید این انتصاب را انجام می‌داد.
غارت اموال یک میلیون فرهنگی
 در صندوق ذخیره فرهنگیان
امیر خجسته نماینده همدان نیز در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی دیروز با بیان اینکه ورود مجلس به موضوع مفاسد موجب ایجاد وحشت در دل غارتگران بیت‌المال شده، خاطرنشان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان که متعلق به قریب به یک میلیون فرهنگی مظلوم است می‌بینیم که چگونه آن را غارت کردند. در این صندوق 90 درصد تسهیلات متعلق به 30 نفر و 10 درصد متعلق به یک میلیون نفر است.
وی افزود: هشت هزار میلیارد تومان سوءاستفاده در صندوق ذخیره فرهنگیان اتفاق افتاده است. در این صندوق مدیریت فامیلی و خانوادگی شده بود و با ورود مجلس به بحث این صندوق مفاسد آن یکی پس از دیگری تعیین تکلیف شد و امروز در دادگاه در حال پاسخگویی هستند.
نماینده مردم همدان اظهار داشت: در بنیاد شهید که متعلق به پاک‌ترین انسان‌های روی زمین است در بانک دی در سیستم‌های اقتصادی کوثر و بخش‌های دیگر به مدت 4 سال ورود پیدا کردیم. 500 میلیارد تومان از بیمه دی کلاهبرداری شده‌ و به دبی منتقل کرده‌اند و صدها میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته است. در بحث 500 میلیارد تومان مجلس در تحقیق و تفحص این مبلغ را بازگرداند.
خجسته خاطرنشان کرد: بانک دی هشت هزار میلیارد تومان وام داده که صدها میلیارد تومان آن سوخته بود که با ورود مجلس بازگردانده شد. ملک پنج میلیاردی را 50 میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند و وقتی مجلس در قالب تحقیق و تفحص ورود کرد سران مفاسد اقتصادی ورود کردند و به تخریب، تهدید، تضعیف، تطمیع پرداختند که البته نتوانستند اثرگذار باشند.
خجسته در پایان خاطرنشان کرد: ورود به مباحث مربوط به مفاسد اقتصادی هزینه دارد که از جمله با تخریب مفسدین همراه است و این افراد مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کنند. مجلس بحث نظارت را به حداکثر برساند و جایگاه نظارتی خود را تقویت کند و سران مفاسد اقتصادی را با حکم دادگاه در میدان‌ آزادی اعدام کنیم تا درس عبرتی برای دیگران باشد.