سرویس اقتصادی-

انضباط مالی عبارت است از رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مصرف بیت‌المال که با توجه به حجم گردش مالی در سطح بودجه کل کشور مشخص می‌شود.
هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها و شعارهای این دولت انضباط مالی و عدم استقراض عنوان شد. پس از آغاز فعالیت دولت نیز این شعار کماکان ادامه پیدا کرد و حتی مسئولان فعلی بارها و بارها دولت پیشین را به دلیل عدم رعایت این موضوع مهم (مانند استقراض برای مسکن مهر) مورد شماتت قرار دادند.
البته بررسی دقیق عملکرد دولت فعلی در خصوص انضباط مالی نیازمند آمار رسمی‌ای مانند ترازنامه بانک مرکزی می‌باشد که متاسفانه از سال 93 تاکنون این ترازنامه منتشر نشده است. بانک مرکزی در واکنش به انتقادات رسانه‌ها نسبت به عدم انتشار ترازنامه سال 93 و مرتبط دانستن آن با بی‌انضباطی مالی دولت، در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: «دولت در طول سه سال گذشته از بی‌انضباطی مالی اجتناب کرده و همان‌گونه که در آمارهای ماهانه بانک مرکزی از جمله گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مرداد 1395 منعکس شده، افزایش بدهی دولت در ماه‌های میانی سال، صرفاً و مشخصاً به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است. این موضوع مطابق ماده (24) قانون محاسبات عمومی و ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری کاملاً قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی‌انضباطی مالی شود. گفتنی است بر اساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.»
نکته جالب توجه اینجاست که بانک مرکزی در حالی از این تسویه نام می‌برد که وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که گفته شده رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تسویه بدهی‌های دولت شده است، اظهار داشت: من از این موضوع خبری ندارم و تازه می‌شنوم.
تناقض در ادعاهای دولت
اما بررسی سایر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ادعای آنها در نسبت دادن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه خزانه و تسویه آن تا پایان سال، با عملکرد سه سال اخیر آنها تناقض دارد. احتمالا مسئولان بانک مرکزی که این اطلاعیه را می‌نوشتند، متوجه نبودند بر اساس آمارهایی که خود آنها منتشر کرده‌اند، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه سال اخیر بیش از 125 درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر علیرغم تمام شعارهایی که این دولت در زمینه انضباط مالی مطرح می‌کرد و تمام مخفی کاری‌هایی که در این خصوص از خود نشان داد، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه سال 93 رقم 154 هزار میلیارد ریال بود که مرداد سال 94 به 255 هزار میلیارد ریال و در مرداد سال جاری به 348 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
براساس آمارهایی که بانک مرکزی در قالب گزیده آمارهای اقتصادی منتشر کرده، چنانچه گفته شد رقم این بدهی در 5 ماهه اول امسال به 34 هزار و 800 میلیارد تومان رسید که به نظر می‌رسد عمدتا ناشی از تنخواه بودجه‌ است. طبق قانون دولت می‌تواند سه درصد از بودجه عمومی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کند.
اما مسئله این است که دولت باید تا پایان سال همه تنخواه دریافتی را تسویه کند ولی بدهی دولت به بانک مرکزی که در پایان سال 93 به حدود 18 هزار و 360 میلیارد تومان بود و تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی این رقم را در پایان مرداد ماه سال گذشته به 25 هزار و 510 میلیارد تومان رساند و تا پایان همان سال فقط هزار و 100 میلیارد تومان آن تسویه شد.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال جاری
در 5 ماهه اول امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی به 10 هزار و 390 میلیارد تومان افزایش یافته و با توجه اینکه دولت در 5 ماهه اول امسال 40 هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده داشته است، احتمال عدم بازپرداخت بخش قابل توجهی از این بدهی وجود دارد.
البته مشخص نیست در آمار متغیرهای پولی 5 ماهه اول امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، بدهی 10 میلیارد دلاری به بانک مرکزی هم در این آمارها آمده یا خیر، اما با توجه به حجم قابل توجه آن به نظر می‌رسد در آمارها گنجانده نشده است.
دولت طبق مصوبه‌ای که گرفته بود، باید در اوایل سال جاری کل رقم 10 میلیارد دلار را از محل فروش نفت به حساب خود منتقل می‌کرد، در حالی که در 5 ماهه اول امسال رقم واریزی نفت خام به حساب خزانه 11هزار و 970 میلیارد تومان بوده است. 5 ماهه اول سال گذشته هم میزان واریزی به حساب خزانه 17 هزار و 10 میلیارد تومان بوده است.
با توجه به اینکه با نگاه خوش‌بینانه میزان صادرات نفت در سال جاری به حدود 2 میلیون بشکه در روز گذشته رسیده و متوسط فروش نفت خام در 5 ماهه اول سال جاری 2 میلیون و به عبارت دیگر 2 برابر 5 ماهه اول سال گذشته بوده است، با توجه به عدم تفاوت قابل توجه بهای نفت در این دوره نسبت به دوره قبل، کل فروش نفت خام احتمالا 34 هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس بانک مرکزی 22هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را دریافت کرده است و حدود 9 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت در قالب 2 مصوبه آن نهاد عالی باقی مانده است. بنابراین رقم قطعی بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مرداد ماه امسال 33 هزار و  410 میلیارد تومان و در صورت افزودن تنخواه 10هزارو390 میلیارد تومانی بودجه 95 رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی به 43 هزار و 800 میلیارد تومان می‌رسد.
مجموع این اعداد و ارقام نشان می‌دهد رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوران سه سال و چند ماهه دولت یازدهم به میزان عجیب و بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و از 13هزار و 161 میلیارد تومان (در پایان سال1391) به 43 هزار و 800 میلیارد تومان (تا مرداد 1395 و با احتساب 10هزار میلیارد تومان تنخواه) افزایش یافته است. این میزان بدهی به سادگی قابل جبران نیست و بیم آن می‌رود که دولت باز هم به سراغ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی برود. (لازم به ذکر است که بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره دولت‌های نهم و دهم تنها 17 درصد و به عبارت دیگر با هزار و 929 میلیارد تومان افزایش روبرو شده بود. )
لذا در حالی که در این مدت بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش کم‌سابقه‌ای پیدا کرده، بانک مرکزی متاسفانه در اطلاعیه خود مدعی شده که بدهی دولت مربوط به تنخواه خزانه بوده و همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد. اما خلاف ادعای بانک مرکزی، آمارهای رسمی خود این بانک نشان می‌دهد در سه سال اخیر هیچ‌گاه بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه نشده بلکه سال به سال افزایش یافته است.
آمارهای رسمی
بر ضد انضباط مالی
گفتنی است، دولت حسن روحانی در حالی بر طبل رعایت انضباط مالی اش می‌کوبد که بر اساس آمارهاي رسمي در سه سال گذشته حجم نقدينگي 100 درصد، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 61 درصد، بدهي دولت به بانك مركزي 6/85 درصد و بدهي دولت به بانك‌ها حدود 125 درصد افزايش يافته است.
حتی اگر تصریح دولت در زمینه انضباط مالی را مربوط به استقراض کردن بدانیم و موارد فوق را هم در نظر نگیریم، باز هم عملکرد این دولت نشان دهنده عدم رعایت انضباط مالی است چنانچه طی دولت فعلی یک بار در فروردین سال 93 به میزان ۱/۴ میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی که با وجود انکارهای متعدد در نهایت به تایید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات رسید، برداشت شده وهمچنین در اواخر سال گذشته نیز دولت با دو مصوبه‌ای که از یک نهاد عالی گرفت، 10 میلیارد دلار از درآمد نفت فروخته شده را قبل از دریافت وجه آن از خریدار، از بانک مرکزی دریافت کرد که با توجه به آمار واریزی وجوه در 5 ماهه اول امسال، هنوز بخش قابل توجهی از این مبلغ به حساب بانک مرکزی بازگشت نشده است.
پیش‌تر نیز، حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی درخصوص استقراض دولت از بانک مرکزی افشا کرده بود: دولت یازدهم مدل تنخواه را برای دریافت استقراض از بانک مرکزی طراحی و از سال اول استقرار، وجوهی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است. حتی در همان سال 92 موضوع برداشت دولت از بانک مرکزی به مجلس هم کشیده شد و بعد از این برداشت دولت دوبار دیگر هم از بانک مرکزی استقراض کرد که یکبار در ماه‌های پایانی سال 93 این کار را انجام داد و در حال حاضر به نظر می‌رسد در سال 94 هم این کار انجام شده باشد.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به ارزیابی شاخص‌های پولی و مالی در چند سال اخیر پرداخته که نشان می‌دهد بی‌انضباطی پولی و مالی در 3 سال گذشته رو به افزایش گذاشته است. بر اساس این گزارش، در سال 1394 نسبت بدهی دولت به شبکه بانکی به تولید ناخالص داخلی کشور به 13/6 درصد رسید که بالاترین رقم در یک دهه اخیر است.
افزایش همزمان بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانکها، نشان می‌دهد که بخش زیادی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی که منجر به رشد پایه پولی می‌شود، ناشی از فشار بخش دولتی به شبکه بانکی است. یعنی دولت نه تنها از طریق افزایش بدهی شرکتهای دولتی و دولت به بانک مرکزی (که مجدداً از سال 1391 روند رو به رشد داشته) موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود، بلکه از طریق فشار به شبکه بانکی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز، در رشد پایه پولی نقش قابل توجهی دارد.
دست‌اندازی
 به صندوق توسعه ملی
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دست‌اندازی دولت یازدهم به منابع صندوق توسعه ملی نیز در بی‌انضباطی مالی دو سه سال اخیر تأثیر داشته است. در حالی طبق قانون باید سالی 20 درصد درآمد نفتی به این صندوق واریز شود و هر سال درصد مشخصی به آن اضافه شود ولی شواهد موجود نشان می‌دهد دولت طی این مدت توجه خود را معطوف به برداشت از این صندوق کرده است!
مستخدمین حسینی با اشاره به برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی گفته بود: دولت یازدهم سه بار هم از منابع صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی برداشت کرده است. یکبار 1/2 میلیارد دلار، یکبار 4/1 و بار دیگر هم صحبت از برداشت 12میلیارد دلاری به میان آمده است. این هم یک نوع استقراض از بانک مرکزی به شمار می‌رود.