رشد چالش‌های اقتصادی پیش روی عربستان سعودی به ویژه کسری بودجه چشمگیر، طی ماه‌های گذاشته بر تکاپوی رهبران ریاض برای برونرفت از تنگناهای مالی پیش روی این کشور افزوده است. افزایش هزینه‌های نظامی عربستان در جنگ یمن و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی از مهم‌ترین دلایل بروز این تنگناها بوده است.
در این پیوند، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان دوشنبه پنجم مهرماه فرمان کاهش حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس شورا را صادر کرد. به گزارش رسانه‌ها، بر اساس این فرمان حقوق کارکنان رده‌های پایین‌تر نیز افزایش پیدا نمی‌کند و سهم اضافه کاری و مرخصی سالانه با حقوق آنها کاهش می‌یابد.
این تصمیم طی روزهای گذشته، یکی از محورهای بحث و تحلیل رسانه‌های عربی بوده است که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود.
پیامدهای داخلی تصمیم ملک سلمان
روزنامه «رای الیوم» چاپ لندن، تارنمای «العهد» لبنان و صفحه عربی خبرگزاری «اسپوتنیک» روسیه با اشاره به فرمان کاهش حقوق و مزایا در عربستان به گمانه زنی درباره پیامدهای این رخداد پرداختند.
به نوشته ششم مهرماه روزنامه رای الیوم، سلمان بن عبدالعزیز با دستور کاهش 15 تا 20 درصدی حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس شورا، شهروندان این کشور را غافلگیر کرد. کسری بودجه عمومی عربستان در سال جاری میلادی از مرز 90 میلیارد دلار عبور کرد و سال پیش نیز به 100 میلیارد دلار رسید و همین کسری بودجه بود که سعودی‌ها را به پیگیری سیاست‌های ریاضتی ناگزیر کرد. کلید خوردن روند کاهش حقوق وزیران و پاداش‎های اعضای مجلس شورا مقدمه‎ای برای کاهش حقوق کارمندان بخش دولتی یا کاهش شغل‌های دولتی خواهد بود زیرا کاهش حقوق وزیران و اعضای مجلس شورا نمی‌تواند به تنهایی کسری بودجه این کشور را تامین کند.
رای الیوم در ادامه آورد: آنچه این فرضیه را تایید می‌کند محتوای بیانیه صادر شده دیوان پادشاهی است که در آن اعلام شده حقوق و مزایای نیروهای حاضر در عملیات نظامی در مرزهای یمن کاهش پیدا نمی‌کند، گویا به زودی همقطاران این نیروها با کاهش حقوق و مزایا روبه‌رو خواهند شد. ... آنچه مشخص است شهروندان عربستانی این سیاست‌های ریاضتی و کاهش حقوق‌ها را که ممکن است در آینده نزدیک‌گریبانگیر آنها شود نخواهند پذیرفت. آنان نسبت به این سیاست احساس نگرانی خواهند کرد زیرا حقوق بیشتر آنان در مقایسه با گرانیِ ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی و اعمال عوارض و مالیات، افت چشمگیری خواهد داشت.
رای الیوم با اشاره به نگرانی‌های موجود میان کارکنان رده‌های پایین در نظام اداری عربستان نوشت: در عربستان حقوق وزیران و پاداش اعضای مجلس شورا بسیار بالا است و کاهش 20 درصدی حقوق و مزایای آنان، تاثیر چندانی بر معیشت آنان نخواهد داشت اما هرگونه کاهشی هر چند بسیار اندک در حقوق کارمندان رده پایین یا متوسط مشکلات واقعی را به دنبال خواهد داشت زیرا ملت عربستان به رفاه و آسایش عادت کرده‌اند و هیچ دلیلی را برای ریاضت برنمی تابند. اگر چنین دلیلی نیز باشد به مردم عربستان هیچ ارتباطی ندارد و درباره‌اش با آنان هیچ مشورتی صورت نگرفته است.
به نوشته ششم مهر تارنمای العهد، دیگر تردیدی نیست که سلمان بن عبدالعزیز و «محمدبن سلمان» جانشین ولیعهد که همه عرصه‌های قدرت را در اختیار دارند، کشور را از نظر اقتصادی و سیاسی به لبه پرتگاه برده‌اند. دیوانگی آنان سبب شده است که هر گونه طرح آل‌سعود جز آشوب و هرج و مرج نتیجه‌ای برای اوضاع داخلی در پی نداشته باشد.
به نوشته هفتم مهرماه صفحه عربی خبرگزاری اسپوتنیک، برخی کارشناسان می‌گویند عربستان این روزها با بحران اقتصادی روبه‌رو است. بحران اقتصادی سبب شده ریاض سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گیرد به‌طوری که پرداخت یارانه در عربستان کاهش چشمگیری داشته است. این وضعیت برای ثبات هر کشوری نظیر عربستان تهدید به شمار می‌رود.
جنگ افروزی و تنگناهای مالی
روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، روزنامه «الاخبار» لبنان و خبرگزاری اسپوتنیک کمبود بودجه عربستان را ناشی از جنگ افروزی‌های ریاض در منطقه دانستند.به نوشته ششم مهرماه روزنامه رای الیوم، معضل واقعی عربستان هزینه‌های داخلی آن نیست بلکه این معضل برآمده از دخالت‌های نظامی این کشور در یمن، سوریه و عراق و کمک‌های مالی هنگفتی است که ریاض به صورت مستقیم و غیرمستقیم به همپیمانانش در عملیات «توفان قاطعیت» ارایه می‌دهد. موضوع مهم تری که بسیاری به ویژه در داخل عربستان به آن توجه نمی‌کنند آن است که این کشور مسئول تامین معیشت دست کم 20 میلیون یمنی، دولت (مستعفی) یمن و همچنین سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان است.
روزنامه الاخبار هفتم مهرماه در گزارشی آورد: هنگامی که «عبدالعزیر آل الشیخ» مفتی عربستان در آغاز ماه آگوست از بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانان خواست که به نیروهای مستقر در جبهه‌ها جنوبی کمک کنند، از حجم بحران و تنگنایی که عربستان با آن روبه‌رو است، پرده برداشت. این مسئله‌ای بود که بسیاری از رسانه‌های غربی آن را ناشی از کاهش بهای نفت و هزینه بالای جنگ علیه یمن دانستند.
به نوشته هفتم مهرماه صفحه عربی خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی بحران کنونی عربستان، مداخله ریاض در امور کشورهای همسایه است. عربستان از بزرگترین صادر‌کننده نفت به کشوری تبدیل شده که از کمبود بودجه و ناگواری اوضاع اقتصادی رنج می‌برد. با وجود این بحران‌ها عربستان باید تلاش کند بدون اینکه به منافع شهروندان زیان برساند از بحران‌ها خارج شود یا اینکه به وام پناه ببرد. ...وضعیتی که عربستان در آن به سر می‌برد و به عنوان یکی از بازیگران اصلی بحران‌ها و ناآرامی‌های کشورهای همسایه مطرح است به یک نگرانی برای متحدان این کشور تبدیل شده است.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی