اقتصاد در آینه رسانه‌ها
دروغ بزرگ روزنامه‌های حامی دولت درباره قراردادهای نفتی
جوان
روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است:رسانه‌هاي همسوي دولت از نتيجه جلسه نفتي مجلس يك «دروغ بزرگ» تحويل مخاطب دادند...
رسانه‌هاي تجديدنظرطلبان حامي دولت، تيتر يك روز دوشنبه خود را در يك وارونه‌خواني و دروغ‌پردازي عجيب به موضوع قراردادهاي نفتي و جلسه غيرعلني مجلس اختصاص دادند و نوشتند كه پروژه دلواپسان با درايت و حكايت وزير نفت از قراردادهاي نفتي به شكست انجاميد، در واقع در يك چپ‌خواني محض همه چيز برعكس انعكاس داده شد!
به گزارش «جوان»، وزارت نفت در يك هماهنگي كامل با مجلس شوراي اسلامي قصد داشت روز يك‌شنبه براي هميشه قراردادهاي نفتي (ipc) را از فيلتر مجلس عبور دهد و براساس برنامه‌هاي خود، قراردادهاي پرابهام و مشكل‌دار نفتي IPC را اجرايي كند كه اين سناريو با نامه مقام معظم رهبري به علي لاريجاني و بيداري تعدادي از نمايندگان خنثي شد...
اما رسانه‌هاي زنجيره‌اي به واسطه گفت‌و‌گو با نمايندگان همسو و مشخص، سعي كردند اينگونه القا كنند كه وزير نفت بازي را از منتقدان برده است؛ خوانشي متفاوت از واقعيت كه سعي دارد انتقادات وارده به قراردادهاي نفتي را بيهوده بنامد. اين هم از عجايب بازي‌هاي رسانه‌اي مدافعان دولت است كه به‌جاي اشاره به «برگشت مصوبه دولت درباره IPC » و شكست زنگنه در پيشبرد برنامه‌هاي پرابهام خود، اين شكست را شامل حال منتقدان كرده است! براساس نامه مقام معظم رهبري و اظهارات تعدادي از نمايندگان مجلس و سازمان بازرسي، IPC داراي اشكالات فراواني است كه پيش از اجرا بايد اصلاح شود و نمايندگان مجلس روي آن تأكيد كردند در شرايطي كه زنگنه اين نقدها را قبول نداشت اما در نهايت در جلسه غيرعلني مجلس مقرر شد اين اصلاحات اعمال شده و به تصويب هيئت وزيران برسد و سپس راهي هيئت تطبيق قوانين شود. حال سؤال اساسي اين است كه «ديپورت IPC به دولت» آيا روز «آچمز منتقدان نفتي» است؟!
به عنوان نمونه روزنامه شرق در يك گزارش منحصر‌به‌فرد نوشته است: «بالاخره روز موعود فرا رسيد و زنگنه با حضور در صحن غيرعلني مجلس به انتقادات مخالفان قراردادهاي نفتي پاسخ داد. آنچه از اين نشست به گوش مي‌رسد، فروكش‌كردن واكنش‌هاي تند مخالفان است. گويي ديگر از آن تب تند مخالفت‌ها خبري نيست و يك جلسه براي رفع اين ابهامات و انتقادات كافي بود.»
احتمالاً روزنامه شرق نه عكس‌هاي نشست روز يك‌شنبه را ديده است و نه از خروجي اين جلسه آگاه بوده كه پاسخ‌هاي وزير نفت را نتيجه صحت IPC عنوان كرده است و در گزارش خود به هيچ عنوان به موضوع «تكليف وزارت نفت به اصلاح قراردادهاي نفتي» اشاره‌اي نكرده است...
شرق ۱۵ اشكال وارده به IPC را «رهنمودي» مي‌داند ولي به اين پرسش پاسخ نداده است كه اگر اين ۱۵ اشكال رهنمودي است، دليل نپذيرفتن قرارداد جديد نفتي در مجلس چه بود و چرا لاريجاني آن را به دولت پس فرستاد؟!
به‌نظر مي‌رسد عددسازي از سوي وزير نفت به رسانه‌هاي همسو سرايت كرده است و تيتر‌سازي و حذف واقعيت و وارونه جلوه دادن حقايق رويه جاري آنها شده تا به هر شكلي كه شده است، IPC به مرحله اجرا نزديك شده و فرش قرمز براي توتال فرانسه پهن شود!
مردم در دولت یازدهم قدرت خرید ندارند
تعادل
این روزنامه حامی دولت اعتراف مهمی کرده است: دولت سياست‌هاي جسته و گريخته‌اي براي تحريك تقاضا، كه هم انبساط مالي و هم انبساط پولي را درپي داشته، دنبال كرده است اما اينكه تا چه اندازه اين سياست‌ها مي‌تواند روند كاهشي نرخ تورم را در ماه‌هاي آينده ادامه‌دار كند به چند پارامتر نياز است. از زماني كه دولت يازدهم بر سر كار آمد، كابينه اقتصادي تدبير و اميد به كاهش نرخ افسارگسيخته تورم كه از دولت پيشين به‌جا مانده بود، متمركز شد. آنها با چالشي رو‌به‌رو بودند كه راهي جز تك‌رقمي كردن آن نداشتند.
خوشبختانه دولت توانست به هدف موردنظر خود كه تورم تك‌رقمي بود، دست پيدا كند. اما در اين بين بحثي كه اكنون در اقتصاد كشور وجود دارد كه بسيار هم حائزاهميت است، بحث ركود حاكم بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. ركود تنيده شده بر اقتصاد ايران جدا از بحث زمان ظهورش، در حال حاضر ناشي از سمت تقاضاست. به اين معنا كه قدرت خريد نه براي بنگاه‌ها و نه براي خانوارها وجود ندارد و بالطبع زماني كه تقاضا و خريدي وجود نداشته باشد، رشد اقتصادي هم صورت نمي‌گيرد و قيمت‌ها هم افزايش پيدا نمي‌كند...
دولت بايد بخشي را كه مربوط به عرضه، توليد، رشد اقتصادي و اشتغال است را درنظر داشته باشد و بتواند اين بخش‌ها را تحريك كند. اين مسئله را بايد درنظر داشت كه به‌دليل شرايطي كه در آن قرار داريم و به‌دليل نبود تقاضا، قيمت‌ها هم با كاهش مواجه شده است و به‌راحتي هم مي‌تواند تغيير پيدا كند.
تورم نقطه به نقطه افزایش می‌یابد
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره تورم نوشته است: مرکز آمار گزارش تازه خود از روند شاخص‌های قیمتی در مرداد ماه سال جاری را منتشر کرد و از رشد 4/1 درصدی سطح قیمت‌ها در دومین ماه تابستان (تورم ماهانه مردادماه) خبر داد. براساس این گزارش، نرخ تورم متوسط (12ماهه) در مردادماه به سطح 6/8 درصدی کاهش یافته و پس از سال‌ها به زیر سطح 9درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که در خردادماه به سطح 1/6 درصدی رسیده بود، در ادامه صعود خود در تیرماه، در ماه گذشته نیز مجددا افزایش یافته و به 4/7 درصد رسیده است...
نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار از نرخ تورم این است که پس از تورم ماهانه 1/4درصدی تیرماه، در مردادماه هم سطح تورم نسبتا بالا و معادل 2/1 درصد بوده است. این در حالی است که همان طور که محاسبات نشان می‌دهد و برخی از مسئولان و کارشناسان نیز مطرح کرده‌اند، حفظ سطح تورم یک رقمی نیازمند این است که متوسط نرخ تورم ماهانه در یک دوره زمانی، از 7/0 درصد بیشتر نباشد. چرا که در صورتی که به مدت 12 ماه متوالی سطح قیمت‌ها بیش از 7/0 درصد افزایش یابد، با گذشت 12 ماه و پس از یک سال رشد مجموع سطح قیمت‌ها بیشتر از 10 درصد خواهد بود. با توجه به این موضوع، روند صورت گرفته در خردادماه و تیرماه که با ثبت نرخ‌هایی بافاصله از «آستانه تحمل تورم تک‌رقمی» همراه بوده، در صورت تداوم به از دست رفتن دستاورد تورم تک‌رقمی خواهد انجامید.
این روند، روی شاخص تورم نقطه به نقطه نیز که واکنش‌پذیری بیشتری دارد و تحولات آنی را زودتر در خود منعکس می‌کند، مشهود بوده است. به‌طوری که پس از طی یک دوره طولانی از کاهش تورم نقطه به نقطه که باعث شد این شاخص در خرداد ماه به گونه‌ای کم‌سابقه به آستانه 6 درصد برسد، با تغییر مسیر صورت گرفته از تیرماه این شاخص نیز رو به افزایش گذاشت و به 5/ 6 درصد رسید و مسیر افزایشی قیمت‌ها در مردادماه نیز، سطح آن را به 4/7 درصد رساند. محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد اگر قرار باشد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های باقی‌مانده از سال همچنان بالای سطح یک درصد باشد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فاصله نسبتا کوتاهی از محدوده تک‌رقمی خارج خواهد شد و حداکثر تا بهمن ماه سال جاری در این محدوده خواهد ماند. همچنین، نرخ تورم متوسط نیز با یک بازه تاخیر و از مردادماه سال آینده به بعد، به سطح بالای 10 درصد خواهد رسید.