مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بیان اینکه وزارت نفت در برابر درخواست‌های مکرر این مرکز به ارسال مدارک و پیوست‌های موجود در IPC برای بررسی این قراردادها اقدامی نکرده است وبدون اسناد لازم بررسی این قراردادها به صلاح نیست، اعلام کرد: به دلیل نبود توان داخلی و سرمایه گذاری کشور در بخش نفت، تدوین مدل قراردادهای نفتی امری گریزناپذیر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با تأکید بر لزوم جداسازی مباحث مربوط به قراردادهای نفتی موسوم به IPC و مدل جدید ارائه شده توسط دولت، رسانه‌ها و مباحث کارشناسی، توضیحاتی را درباره روند رسیدگی کارشناسی به هر یک از این دو موضوع ارائه داد.
طبق این گزارش، بعد از چرایی عدم ارائه نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص IPC، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره موارد مطرح شده و اقدامات صورت گرفته با بیان اینکه در تاریخ 9/9/1394 و به دستور ریاست محترم مجلس این موضوع را در دستور کار خود قرارداد، اعلام کرد: در تاریخ 18/9/1394 طی نامه‌ای از معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت نفت درخواست ارسال متون فارسی و انگلیسی الگوهای قراردادهای مذکور را نمود ولی وزارت نفت علی‌رغم درخواست مجدد، اقدامی انجام نداد.
طبق این گزارش در جلسه مورخ 29/10/1394 دیوان محاسبات کشور که باحضور جناب آقای سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی برگزار شد، معاون وقت زیربنایی و امورتولیدی مرکز درخواست خود را به ایشان اعلام و از عدم ارسال مدارک مذکور به مرکز پژوهش‌های مجلس ابراز گلایه نمود که پیرو آن جناب آقای حسینی در تاریخ 4/11/1394 بخشی از اسناد مورد نظر را برای مرکز ارسال نمود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه پس از دریافت اسناد و مدارک مورد اشاره، بلافاصله در کارگروهی بررسی اولیه اسناد مذکور را در دستور کار قرار داد، اعلام داشت: بعد از بررسی قرارداد متوجه شدیم که حجم زیادی از امور اجرایی قرارداد به پیوست‌هایی ارجاع شده است که این پیوست‌ها همراه با مدارک ارسال نشده بود و لذا در تاریخ 20/11/1394 طی نامه‌ای از معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت نفت درخواست ارسال پیوست‌های مذکور شد که معلوم شد هنوز پیوست‌های بیست گانه‌ای که در پیش نویس الگو به آنها ارجاع داده شده تهیه نشده و وزارت نفت همان زمان شروع به تهیه پیوست‌ها نموده است که با وجود پیگیری‌های بعمل آمده، تاکنون هیچ یک از پیوست‌ها به مرکز ارسال نشده است.
این مرکز با بیان اینکه بدیهی است که بررسی کامل موضوع زمانی میسر خواهد شد که مدارک و اسناد مورد نیاز بطور کامل در اختیار باشد، تصریح کرد: براساس واقعیت‌های موجود به ویژه در حوزه موضوعات اقتصادی آنچه که مبرهن بوده این است که بخش نفت نیازمند سرمایه‌گذاری 150 تا 200 میلیارد دلاری طی یک برنامه پنج ساله است و عدم سرمایه‌گذاری باعث عقب ماندن کشور خواهد شد.
به گزارش فارس، طبق این گزارش جذب تکنولوژی‌های برتر و به‌روز در این صنعت و عدم امکان تامین داخلی این حجم از سرمایه، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی با حفظ قوانین بالادستی و منافع و کرامت و مصلحت ملی، ضروری و تدوین مدل قراردادهای نفتی امری گریزناپذیر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه براساس رسالت خود موضوع قراردادهای نفتی را پیگیری کرده و بی‌توجه نبوده است، اعلام کرد: این مرکز از هرگونه اظهار نظر عجولانه و بدون انجام مطالعه دقیق و عمقی پرهیز می‌کند و در عین حال این موضوع را بدون در اختیار داشتن همه اسناد مورد نیاز و بررسی دقیق و همه جانبه ابعاد با حضور ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان به صلاح نمی‌داند.