این مرکز تأکید کرده است: با آغاز به کار دولت یازدهم، وزارت نفت با تشکیل کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، اقدام به تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی کرد که نهایتا بنابراین پیشنهاد وزیر نفت، تصویب نامه‌ای در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در تاریخ 8 مهر 94 به تصویب هیئت وزیران رسید.
در این نامه تصریح شد: مصوبه مذکور به دلیل ایرادات فنی، اقتصادی، مالی و حقوقی عدیده‌ای که بدان وارد بود، به مشکلات اساسی همچون تداوم خام‌فروشی، مخدوش‌سازی حاکمیت ملی، ناسازگار بودن با اقتصاد مقاومتی و تضعیف شرکت ملی نفت ایران، منجر شده که همه در نتیجه طراحی این نسل قراردادی موسوم به قرارداد نفت ایران (IPC)، بر مبنای پیش فرض‌های غلط و نگاه غیرفنی بوده است که جملگی این موارد اشکال طی این مدت چند‌ماهه در محافل کارشناسی مطرح گشته است.
در ادامه آمده است: گرچه اصلاحیه تصویب‌نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفت و گاز با بیش از 150 تغییر در تاریخ 14 مرداد 95 به تصویب هیئت وزیران رسید؛ اما متاسفانه همچنان ایرادات اساسی که در جلسات ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی جمع‌بندی شده بود و به روح ساختار این نسل قراردادها وارد است، باقی مانده است.
در این متن با اشاره به ظاهرنگری وزارت نفت خاطرنشان شد: وزارت نفت صرفا به اصلاحات جزئی و ظاهری اکتفا کرده است که در صورت عدم تغییر رویکرد فعلی وزارت نفت مطمئنا آیندگان قضاوت خواهند کرد که چگونه خود به دست خودمان، منافع ملی‌مان را پایمال کرده و سلطه بیگانگان را میسر ساختیم.
در ادامه این مطلب اشاره شد: ساختار حضور پیمانکار (شرکت نفتی بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی داخلی اکتشاف و تولید) در الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به گونه‌ای طراحی شده که بدیهی است از خرید خدمات از ایشان خارج شده و ... مدیریت مخزن و بهره‌برداری (سطح‌الارض و تحت‌الارض) و انجام فعالیت‌های اساسی همچون مطالعات مهندسی مخازن به عنوان بخش اصلی حق حاکمیت به شرکت‌های بیت‌المللی نفتی واگذار می‌شود.
در این نامه با اشاره به واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی آمده است: از لحاظ فنی، اعمال حق حاکمیت بر مخازن ممکن نیست مگر با بر عهده داشتن فعالیت‌هایی که به اختصار مدیریت مخازن نامیده می‌شود و واگذاری این فعالیت‌ها چیزی جز یک نام ظاهری و بدون هویت از شرکت ملی نفت نمی‌سازد.
همچنین خطاب به رئیس جمهور عنوان شده است: جناب دکتر روحانی با وجود آنکه مورد حیاتی فوق مکرر توسط کارشناسان فنی و مخزنی و حقوقی گوشزد شده است اما گویا وزارت نفت برای نشنیدن انتقادات مصلحانه و پیش‌بری نسل جدید قراردادها به هر طریق جز قانون، تصمیم خود را گرفته است؛ تصمیمی از جنس تصمیم‌های سیاسی!