سرویس اقتصادی-

ابتدای هفته جاری اعلام شد که این هفته 13 دستگاه خودروی لوکس قاچاق که شامل تعدادی خودروی بنز و پورشه نیز است، به ارزش حدود 14 میلیارد تومان در شهر شیراز امحا می‌شوند اما از شامگاه دوشنبه برخی شایعات مبنی بر منتفی شدن این اقدام مطرح شد که روز گذشته به قطعیت پیوست به طوری که دیروز در تهران کالاهایی به ارزش 15 میلیارد تومان و در شهرستان‌ها چیزی حدود 7 میلیارد تومان منهدم شد اما خبری از امحای خودروهای لوکس نشد.
به گزارش تسنیم، دلیری، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مدعی شد که مجوز قضایی برای امحای این خودروهای لوکس دریافت نشده است. این در حالی است که اساساً امحای کالاهای قاچاق نیازی به مجوز قضایی ندارد و طبق آیین‌نامه اجرایی مواد 56 و 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امحای کالاهای قاچاق به‌عهده این سازمان است و در هنگام امحا نمایندگانی از سازمان تعزیرات، سازمان محیط زیست، نیروی انتظامی و دادسرای محل در مراسم حضور خواهند داشت.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم ابتدا خبر منتفی شدن امحای خودروهای لوکس را تکذیب کرد، اما در ادامه احمدی‌زاده، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان فارس با تأیید خبر منتفی‌شدن امحای خودروهای لوکس اعلام کرد: دستورالعمل چگونگی امحای خودروهای لوکس به ما ابلاغ نشده است.
به‌هرحال دیروز در شهرهای مختلفی مثل ارومیه، بندرعباس و تهران مراسم امحای کالاهای قاچاق اجرا شد و فقط برنامه اصلی که همه منتظر اجرای آن بودند و شاید مهم‌ترین گام جدید مسئولان مبارزه با قاچاق کالا یعنی امحای خودروهای لوکس در شیراز منتفی شد.
حال این سؤال و ابهام در ذهن مردم ایجاد شده است که مسئولانی که از هفته گذشته از آمادگی برای امحا و نابودی خودروهای لوکس قاچاق خبر داده بودند، چگونه و براساس چه‌دلیل و منطقی ناگهان از این کار منصرف شدند؟
سازمان تعزیرات حکومتی که حکم قطعی درباره پرونده‌های فعلی صادر کرده است، باید به ابهامات موجود درباره قطعی‌بودن حکم این پرونده شفاف‌سازی کند و به ابهامات ایجاد شده در این زمینه از جمله لزوم نیاز به مجوز قضایی و فرصت 4 ماهه به سازمان اموال تملیکی برای یافتن مشتری و صادر کردن خودروها پاسخ دهد.
صادرات به جای امحاء
تنها پاسخی که مسئولان تاکنون برای این ابهامات ارائه کرده‌اند این بوده که قرار است خودروهای لوکس صادر شوند و احتمالا پول حاصل از آنها به خزانه واریز شود. در همین رابطه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برگزاری مزایده برای صادرات خودروهای قاچاق به جای انهدام آنها گفته است که درباره کالاهای قاچاقی که امکان صادرات آنها فراهم باشد، از جمله خودروهای لوکس، اولویت با صادرات است.
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هم تأکید کرده است: برخلاف اینکه گفته می‌شود صادرات این خودروها به صرفه نیست باید بگویم به جای امحاء این خودروها برای صادرات آنها برنامه داریم. دلیری اضافه کرد: در حال حاضر کارگروه تدوین این آیین‌نامه تشکیل شده و قرار است با همکاری گمرک این آیین نامه تهیه و به تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا برسد و تا زمان تصویب این آیین نامه خودروها در انبار سازمان می‌مانند.
دور زدن فرمان مقابله با قاچاق
تعلل مسئولان در برخورد قاطعانه با معضل قاچاق در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش رهبر معظم انقلاب پس از بارها و بارها تذکر و توجه به ضرورت مقابله با مسئله قاچاق سرانجام اظهار داشتند که باید کالای قاچاق پیش چشم قاچاقچیان آتش زده شود تا درس عبرتی باشد برای سایرین. ولی مدیران دولت نه تنها این موضوع را پیگیری نکرده‌اند که در مورد اخیر به دنبال یافتن روزنه‌ای برای دور زدن قانون و فرمان مقابله با واردات قاچاق راه افتاده‌اند و با تشکیل کارگروه، برای تصویب قوانینی در جهت برخورد ملاطفت آمیز با کالای قاچاق تلاش می‌کنند.
البته این تلاش‌ها ریشه در جریانی دارد که از مدتی پیش تلاش می‌کند به بهانه‌های واهی، اقدامات قاطعانه با واردات قاچاق را با تفاسیر و استدلال‌های خود به برخوردهای لطیف‌تر تقلیل دهد. به همین خاطر می‌نویسند که اگر رهبری می‌گویند کالاهای قاچاق را آتش بزنید دارای یک منطق اقتصادی است که طبق آن می‌توان کالای قاچاق را بدون آتش زدن –مثلا با فروش مجدد و مصادره پول آن- امحاء کرد.
برخورد لطیف با قاچاق!
این سخنان همانند بسیاری موارد مشابه دیگر همان عدول از متنی است که باعث می‌شود مقابله انقلابی با مجاری فساد به یک برخورد سطحی و لطیف تقلیل یابد. قطعا از بین بردن اصل کالای قاچاق بر پیشگیری از گسترش این تخلف تأثیری دارد که مصادره یا فروش مجدد آن نخواهد داشت. این همان چیزی است که از آن به قدرت بازدارندگی مجازات تعبیر می‌شود.
قطعا برخورد جدی با این معضل باعث می‌شود علاوه بر حساب بردن واردکنندگان کالای قاچاق و احساس عدم امنیت از سوی آنها، تولید‌کننده داخلی دلگرم شود و از ناحیه واردات قاچاق احساس امنیت کند و بتواند در بازار رقابت باقی بماند.همچنین باید اشاره شود که به گفته برخی از همین مسئولان، برخورد قهرآمیز با قاچاق منحصر به کشور ما نیست و در بسیاری از نقاط دنیا این برخوردها با جدیت صورت می‌گیرد.
علاوه بر این افراد آگاه همواره گفته‌اند وقتی کالای قاچاق از طریق سازمان اموال تملیکی دوباره فروخته شده و به بازار می‌آید قاچاقچیان آنها را مجددا خریداری کرده و کنار کالای قاچاق خود به بازار عرضه می‌کنند و یا به هر حال از طریقی منافع از دست رفته خود را بازیابی می‌کنند.
ضمنا خود رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفته است: تنها 58 صدم درصد از اموال قاچاق توقیفی کالا در اختیار سازمان قرار می‌گیرد که این عدد نشان می‌دهد که چه حجم اندکی از کالای قاچاق برای فروش در اختیار این سازمان است و مسئولان مربوطه بهتر است برای مبارزه با قاچاق کالا که رقم آن بیش از 15 میلیارد دلار است تدابیری بیندیشند.
 آیا سازمانی که متولی برخورد با این کالاهای قاچاق است، نباید حتی با این رقم کوچک از کالاهای قاچاق برخورد قاطعانه داشته باشد؟ بماند که ایشان قبلا گفته‌اند عمده حجم قاچاق کالا از مبادی رسمی انجام می‌شود و دستگاه‌های مربوطه با تشدید مبارزه با قاچاق کالا در مبادی رسمی و بالا بردن کشفیات می‌توانند کالاهای قاچاق مکشوفه را در همان‌جا و جلوی چشم قاچاقچی آتش بزنند.
خاطرنشان می‌سازد سازمان اموال تملیکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا که گویا تمایل خود را برای صادرات این خودروهای لوکس قاچاق نشان داده‌اند، بهتر است آماری از خودروهای لوکسی که از سال‌های قبل در انبارهای اموال تملیکی وجود داشته و دارد و اینکه چه‌تعداد از آنها صادر شده است و یا چه تدابیری درباره آنها اندیشیده شده است ارائه دهند(!)