به گزارش کیهان، انتشار خبر امضای قرارداد واگذاری 50 در‌صد از سهام شرکت سایپا کاشان به گروه خودروسازی پژو سیتروئن ابهامات زیادی را در ذهن رصدگران بازار خودرو ایران پدید آورده است. در شرایطی که بازار خودرو ایران به دلیل تعداد محدود عرضه‌کنندگان خودرو در بازه‌های قیمتی پرطرفدار، از انحصار رنج برده و 90در صد بازار خودرو در اختیار 2 شرکت ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد، با واگذاری سهام کارخانه سایپا کاشان به پژو- سیتروئن فرانسه، انحصار در بازار خودرو شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. شرکت سایپا به اسم سیتروئن با همان آقای کریستف کوماری قرارداد امضا کرد که با شرکت ایران‌خودرو هم به اسم پژو قرارداد امضا کرده بود.
در همین رابطه مرکز مطالعات سیاست‌گذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای به شورای رقابت خطرات این موضوع را یادآور شد. در این نامه آمده است: هم‌اکنون 70در‌صد از تولیدات ایران‌خودرو به تولید خودرو با برند پژو اختصاص دارد که با اجرایی شدن قرارداد جدید ایران‌خودرو و پژو این عدد بیشتر خواهد شد. در این شرایط سایپا نیز با قرارداد جدید، قرار است به تولید و عرضه محصولات گروه خودروسازی پژو سیتروئن بپردازد. در این شرایط که هر دو خودروساز محصولات یک شرکت را تولید می‌کنند، شرکت پژو سیتروئن که با دو بازوی ایران‌خودرو و سایپا بازار خودرو ایران را مدیریت می‌کند، با خیال راحت از فروش محصولاتش، قیمت پک قطعات ارسالی به ایران را می‌تواند بالا ببرد. حال سوال این‌جاست که شرکت پژو- سیتروئن که رقیبی در بازار ایران برای خود نمی‌بیند، پک قطعات CKD که قرار است در ایران خودرو و سایپا مونتاژ شوند را به چه قیمتی به این شرکت‌ها خواهد فروخت؟
با توجه به مدل قیمت‌گذاری خودرو که بر مبنای قیمت تمام شده خودرو (cost plus)  انجام می‌شود، حتی در صورت اعمال قیمت‌گذاری شورای رقابت بر محصولات این دو شرکت، پژو- سیتروئن می‌تواند از طریق بالا بردن قیمت قطعات تحویلی قیمت تمام شده را بالا برده و این سیستم قیمت‌گذاری را دور بزند.
کارشناسان دانشگاه امیرکبیر در این رابطه سوال کرده‌اند که چرا باید در شرایطی که ضرورت حرکت بازار خودرو به سمت رقابت بیش از پیش احساس می‌شود، هر دو شرکت خودروساز باید با شرکت پژو- سیتروئن قرارداد ببندند؟ با توجه به سهم 50در صد پژوسیتروئن در شرکت‌های مشترک، تمام تصمیمات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در مورد خرید قطعات، قیمت قطعات، مونتاژ و فروش خودروها باید با موافقت شرکت پژو سیتروئن فرانسه باشد.
این یعنی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا که پیش از این سطحی از رقابت را تجربه می‌کردند، با یک ذی‌نفع واحد تعامل کرده و باید رضایت پژو-سیتروئن را در تمام فرآیند تولید و فروش خودرو لحاظ کنند. این مسئله به معنای کاهش سطح رقابت و عمیق‌تر شدن انحصار در بازار خودرو ایران است.
همچنین تأکید شده است: از طرف دیگر شورای رقابت در ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 موظف به جلوگیری از هرگونه قراردادی شده است که مخل رقابت باشد. بر اساس این قانون هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
۱- مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالایا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم‌
۲- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
۳- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
در پایان این نامه آمده است: در این شرایط و با توجه به وظیفه ذاتی شورای رقابت که در ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 تصریح شده است، بررسی این قرارداد در شورای رقابت و برخورد با این پدیده نامبارک در صنعت خودرو ایران درخواست شده است.