روزنامه آرمان با انتشار این ارزیابی نوشت: صنعت ساختمان و مسکن در سال‌های اخیر دچار یک رکود عمیق شده است که با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان، این رکود به بازار صنایع دیگر ساختمانی رسیده است و کارخانه‌های زیادی ورشکسته شده‌اند. به طور کلی مسکن، ساخت و ساز و صنایع ساختمانی نیمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند. رکودی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم نیمی از اقتصاد را فلج کرده است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که بسیاری از صنایع ساختمانی دچار مشکل اساسی شده‌اند. بر این اساس همه باید فهرست ده‌ها مشاغل خدماتی مرتبط با صنعت ساخت و ساز از جمله کارگران ماهر و نیمه‌ماهر ساختمانی، کارگاه‌های آهنگری و در و پنجره‌سازی و فروشندگان شیشه‌های ساختمانی را که درصد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند، اضافه کرد.
از طرف دیگر، انبوه‌سازان نیز نمی‌توانند به خوبی بدهی‌های خود را به فعالان این صنایع پرداخت کنند. یکی از راهکار‌های دولت برای ایجاد اشتغال و رونق بخشیدن به صنایع ساختمانی این است که بودجه‌های عمرانی را به سمت این صنایع هدایت کند.
آرمان می‌افزاید: ‌انتظار می‌رفت پس از برجام و مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 مشکلات مسکن و رکود در صنایع ساختمانی تا حدودی از بین برود، اما متأسفانه این طور نشد.
مشکل دیگری که درباره عدم رونق در بازار مسکن وجود دارد این است که متأسفانه بانک‌ها هم برای خروج از رکود همکاری نمی‌کنند. بانک‌ها تسهیلات لازم را در اختیار شرکت‌های ساختمانی قرار نمی‌دهند، اما وارد این صنعت شده و به دلیل نقدینگی بالایی که در اختیار دارند، بخش خصوصی امکان رقابت با آنها را ندارد. در هر صورت رکود حاکم بر صنعت ساختمان باید هر چه سریع‌تر به پایان برسد؛ رکودی که نه تنها بازار مسکن، بلکه صنعت ساختمان را به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و تأثیرگذار در اقتصاد کلان کشور تحت تأثیر خود قرار داده است. قطعاً یکی از مهم‌ترین تصمیمات مؤثر در خروج مسکن از رکود و به تبع آن ایجاد رونق در این بخش اتخاذ سیاست‌های صحیح در اقتصاد کلان است.
اگر رکود حاکم بر معاملات مسکن و صنعت ساخت و ساز همچنان ادامه پیدا کند و تغییری هم در سیاست‌های انقباضی دولت به وجود نیاید، به توقف کشیده شدن فعالیت یا کاهش شدید سطح تولید بسیاری از واحدهای صنعتی وابسته به صنعت ساخت و ساز چندان دور از انتظار نیست.
یادآور می‌شود بنابر اعلام بسیاری از کارشناسان، دولت با احیای مسکن مهر و اهتمام به آن می‌تواند 170 بخش صنعتی و شاخه شغلی را در کشور به رونق بیندازد و موجب رونق در کلان اقتصاد کشور شود. این کار در عین حال کمک می‌کند تا نقدینگی خطرناک و انباشته 1037 هزار میلیارد تومانی که می‌تواند در صورت رها شدن، به تورم دامن بزند، در مجرای تولید و رونق اقتصادی قرار گیرد. با این وجود متأسفانه دولت و وزارت راه، گویا روی دنده لج با مسکن مهر افتاده‌اند و حاضر نیستند ولو با تغییر نام از مسکن مهر به اعتدال یا تدبیر و امید و...! این کار ضروری را در پیش بگیرند.