به گزارش سرویس اقتصادی کیهان، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی تا پایان اردیبهشت ماه امسال به یک تریلیون و 38 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که نسبت به یک تریلیون و 17 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در اسفند سال گذشته 2/1 درصد رشد داشته است.
گفتنی است حجم نقدینگی در سال پایانی دولت قبل حدود 460 هزار میلیارد تومان بود که در نخستین سال روی کار آمدن دولت یازدهم با رشد 29 درصدی به رقمی حدود 594 هزار میلیارد تومان و در سال کاری دوم دولت روحانی با 31 درصد رشد نسبت به سال قبل (1392) به حدود 782 هزار میلیارد  تومان رسید.
در سال جاری نیز اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد حجم نقدینگی سال 94 با 30 درصد رشد نسبت به سال 1393 از یک تریلیون تومان عبور کرده است. به عبارت دیگر نقدینگی طی 3 سال تصدی‌گری دولت یازدهم مجموعا 90 درصد رشد پیدا کرده و از حدود 460 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 به بیش از یک تریلیون تومان در پایان سال 94 رسیده است (به دیگر سخن حجم نقدینگی طی این 3 سال نزدیک به 2 برابر شده است) ضمن اینکه ابوالفضل کرمی، مدیر دفتر اقتصادی بانک مرکزی پیش‌تر گفته بود:‌ نرخ رشد مطلوب حجم نقدینگی با توجه به اهداف کنترل نرخ تورم و رونق تولید و خروج غیرتورمی از رکود در اقتصاد ایران، 16 تا 17 درصد برآورد می‌شود.
لذا طبق گفته‌های مسئولان خود دولت نقدینگی رشد بی‌رویه و بیش از حدی در این دولت داشته است.
از میزان نقدینگی موجود حدود 910 هزار میلیارد تومان در قالب شبه پول (از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض‌الحسنه پس‌انداز)، 127هزار میلیارد تومان پول و حدود 3000 میلیارد تومان نیز اسکناس و سکه در دست مردم است.
با توجه به اینکه بیشتر نقدینگی موجود در اختیار بانک‌ها قرار دارد، بنابر گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حدود 70 درصد منابع بانک‌ها نیز حبس و فریز شده است، لذا این پرسش خودنمایی می‌کند که چرا حال که شاهد رشد بی‌رویه نقدینگی بوده‌ایم، نقدینگی موجود را به سمت تولید و ایجاد رونق سوق نمی‌‌دهند؟ چرا که اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج برده و دچار مشکل هستند.
به گزارش ایسنا، طهماسب مظاهری - رئيس کل اسبق بانک مرکزی - در این باره معتقد است که ترکیب این نقدینگی و شکل اضافه شدن آن به نوعی بوده که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در حساب بانک‌هاست ولی در لیست مطالبات بانک‌ها از دولت، وام‌گیرندگان با اوراق مشارکت وجود دارد و امکان پرداخت نقدی آن وجود ندارد که بتواند دنبال کالا یا خدمتی بگردد. در واقع نقدینگی اکنون قابلیت تقاضای کالا و خدمات را ندارد.
وی همچنین تاکید دارد که بخش بزرگی از این نقدینگی به گونه‌ای است که بانک‌ها از مشتریان خود یا از دولت طلبکارند یا اینکه خودشان پول‌ها را سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی هیچ کدام از بانک‌ها امکان تبدیل کردن دارایی‌های خود به دارایی‌های غیرمنقول یا نقد کردن آنها را ندارند. در نتیجه  این نقدینگی حبس شده است که به آن دارایی‌های سمی و ناسالم می‌گویند.
به گفته مظاهری، بانک‌ها به دلیل وجود همین دارایی‌های سمی که امکان نقدشوندگی ندارند، قدرت پرداخت ندارند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مردم باید اعتبارات لازم را از بانک‌ها بگیرند که قدرت خرید داشته باشند این امکان را ندارند و در نتیجه این نقدینگی به صورت افزایش تقاضای کالا و خدمات خود را نشان نمی‌دهد و اثر تورمی خود را در شرایط رکود از دست داده است.
در عین حال برخی کارشناسان قفل شدن منابع بانک‌ها را مورد اشاره قرار داده و اعتقاد دارند که در صورت برطرف نشدن رکود موجود، این خطر وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک با گرفتاری‌های بزرگی در نظام بانکی مواجه شویم؛ چرا که همین میزان تسهیلاتی هم که در مدت اخیر بانک‌ها به بنگاه‌های تولید پرداخت کرده‌اند به دلیل عدم تحرک تولید و به تبع آن عدم توان در بازپرداخت، قفل خواهد شد و حتی رشد نقدینگی هم گره‌ای باز نخواهد کرد.
بانک‌ها به جای کارشکنی وام صنعتگران را بدهند
معاون وزیر صنعت نیز در این باره با اشاره به اینکه اگر طرح‌های صنعتی با بالای 60 درصد پیشرفت تا شهریور تسهیلات نگیرند در نیمه دوم سال با نارسایی مواجه خواهیم بود، گفت: بانک‌ها به جای کارشکنی، تولیدکنندگان را همراهی کنند.
محسن صالحی‌نیا در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که به صورت ملی در اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: به جای کارشکنی و روایت ناامیدی بهتر است مسئولان بانک‌ها به ویژه در استان اردبیل تولیدکنندگان را همراهی کنند تا با تسهیل فرآیندها و امور مشکلات برطرف و واحدهای تولیدی روی پای خود بایستند.
وی تصریح کرد: این اصلا عقلانی نیست که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف بخواهند واحدهای تولیدی را در پرداخت تسهیلات با ناامیدی یا ناکامی روبرو کنند بلکه حمایت از واحدهای کوچک و بزرگ در دستور کار مجموعه بانک‌ها و موسسات تامین منابع مالی باشد تا آنها بتوانند اهداف خود را در حوزه تولید و اقتصاد تحقق ببخشند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اولویت‌های تزریق منابع را مربوط به طرح‌های با پیشرفت بالای 60 درصد اعلام کرد و گفت: همه 12 بانک متولی در پرداخت تسهیلات، رؤسایشان در حوزه معاون رئیس‌جمهور مکلف شدند بدون مانع خاص و حتی درخواست مبلغی از درخواست‌کنندگان این تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش پرداخت کنند.
صالحی‌نیا افزود: اگر در این پرداختی‌ها دید تسهیل‌گرانه حاکم نباشد  قطعا این پرداختی‌ها با چالش‌‌ها و نقص‌هایی روبرو می‌شود که امیدواریم شورای هماهنگی بانک‌ها در استان‌ها به تبعیت از فرآیند کشوری اقدامات مناسبی را انجام دهند.
وی محدودیت زمان را در این زمینه یادآور شد و بیان کرد: اگر این طرح‌ها تا شهریور ماه مصوب نشود و راه نیفتد قطعا در نیمه دوم سال با مشکلات و نارسایی‌هایی روبرو می‌شویم که بهتر است از فرصت دو ماهه بانک‌ها استفاده کنند تا صاحبان واحدهای تولیدی از تسهیلات مورد نظر بهره‌مند شوند.
صالحی‌نیا با یادآوری اینکه این طرح‌ها یارانه خاصی ندارد و قرار نیست به صورت قطعی یارانه‌ای نیز به این تسهیلات پرداخت شود، اضافه کرد: صاحبان واحدهای تولیدی بهتر است روی یارانه حساب باز نکنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت نظارت بیشتر بر این پرداختی‌ها و تسهیل امور را یادآور شد و ادامه داد: در سطح کشور قرار است امسال 10 هزار واحد با پرداخت این تسهیلات احیا شده و روی پای خود بایستند. وی بهانه برخی از بانک‌ها را در پرداخت نکردن تسهیلات به دلیل وجود ماشین‌آلات فرسوده یادآور شد و گفت: اصلا در هیچ بخشنامه‌ای به صورت ملی به بانک‌ها اعلام نشده که به ماشین‌آلات کهنه در واحدهای صنعتی تسهیلاتی پرداخت شود یا در این زمینه بخواهند مانعی به وجود آورند.