نمایندگان مجلس:
مجلس باید نظام پرداختی حقوق را در همه سازمان‌ها شفاف کند
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حقوق‌های نجومی موجب بدبینی مردم نسبت به مسئولان می‌شود، گفت: برای شفاف‌سازی همه دریافتی‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی و واکاوی پرداختی‌ها مجلس باید ورود کند.
سلمان خدادادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز، اظهار داشت: با توجه به اینکه بحث قانون نظام هماهنگ پرداختی از مجلس ششم مطرح بود اما متأسفانه آن زمان بنا به دلایلی برخی سازمان‌ها و با توجه به شرایط و ضوابط خاصی که ایجاد شد این امر صورت نگرفت و باعث شد تا حقوق‌های نجومی شکل گیرد.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: با توجه به این مسائل مجلس در دوره دهم باید نظام پرداختی را به طور یکسان در همه سازمان‌ها شفاف کند.
وی تأکید کرد: برای اینکه بدبینی در مردم ایجاد نشود این شفاف‌سازی باید در همه سازمان‌ها و مخصوصاً آنهایی که وابسته به دولت هستند انجام شود و در این راه مجلس باید ورود پیدا کند.
عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دریافت حقوق با مبالغ نجومی قاعدتاً چیز پنهانی نبود، با توجه به اینکه در قالب هزینه‌های جاری سند می‌خورد، دولت هم از آن اطلاع داشته که باید مسئولیت آن را برعهده گیرد.
محسن کوهکن با اشاره به فیش‌های حقوقی منتشر شده از مدیران دولتی، این وضعیت را تأسف‌بار دانست و افزود: در شرایطی که وضعیت بیکاری بالا است و خانواده‌ها برای امرار و معاش خود با مشکل روبه‌رو هستند و این‌طور پای نظام ایستاده‌اند نباید بعضی افراد حتی به خواست مقام مافوق حقوق‌های چند ده میلیونی دریافت کنند.
کوهکن در ادامه ضمن ابراز امیدواری برای اطلاع به دور از هیاهو و احساسی عمل کردن این وضعیت تا رسیدن به عدد واقعی عنوان کرد: قطعاً با این‌گونه مدیران باید برخوردی شود تا در آینده دریافتی‌ها طوری شود که حتی خود فرد هم نتواند در آن دخالتی کند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود کمیسیون اصل 90 مجلس برای بررسی حقوق مدیران دولتی اظهار کرد: یقیناً مجلس بر اصلاح این روند نگاه می‌کند و با ساز و کار قانونی که دارد بر برگرداندن این مسیر در راه اصلی خود تلاش می‌کند.
نماینده شهرستان نجف‌آباد، تیران و کرون هم درباره حقوق نجومی مدیران دولتی گفت: دزدی با چراغ، همین فیش‌های حقوقی مدیران دولتی است که ریشه در بی‌انضباطی سیستم مالی کشور دارد.
ابوالفضل ابوترابی اظهار کرد: این استفاده‌ها و پرداخت‌ها که از سوی مدیران صورت می‌گیرد همان اختلاس است که قوه قضائیه وظیفه پیگیری آن را دارد.
وی درخصوص انتظار نمایندگان از دستگاه قضا افزود: از دادستان خواستار پیگیری جدی این موضوع هستیم تا با چنین مدیرانی تحت عناوینی چون خیانت در امانت، مدیران بی‌کفایت با تشکیل پرونده برخورد شدید شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم افزود: متأسفانه بی‌انضباطی که گریبان سیستم مالی کشور ما است، سبب چنین رخ‌دادهایی شده که باید تدابیری برای حل آن اندیشیده شود.