بسیاری از مراکز حاکمیتی و خصوصی در قم با هماهنگی پلیس، معابر مقابل ساختمان خود را به محدوده پارک ممنوع مبدل کرده اما خودروهای کارکنان خود را استثناء کرده‌اند حتی در ساعات غیراداری! که حجتی شرعی و قانونی برای این امر به نظر نمی‌رسد. زیرا معابر عمومی، خصوصی نیست.
بسیاری از معابر در قم با وجود تردد اندک و نیز سه یا چهار بانده بودن، به محدوده پارک ممنوع و حمل با جرثقیل تبدیل شده‌اند و این اقدام از معیار و استاندارد حقوقی تبعیت نمی‌کند.
واحدهای حمل خودروهای متخلف گاهی در کمین می‌ایستند و کسانی را که برای چند دقیقه خودروی خود را برای گرفتن مثلا یک امضا از نهادی پارک می‌کنند، با سرعت تمام با جرثقیل نه حمل، که می‌قاپند! و برای اینکه راننده سر نرسد نکات ایمنی برای آسیب ندیدن خودروی مردم را رعایت نمی‌کنند و چند صد متر که از محل دور می‌شوند و خیالشان از نبود راننده راحت شد، آنگاه متوقف شده و اقدامات ایمنی را به عمل می‌آورند.
این واحدها در برخی موارد شمول کار خود را فراتر از قانون حمل با جرثقیل گسترش می‌دهند. مثلا اگر خودرویی در پیاده‌روی‌های عریض و کم عابر پارک شده باشد، اعمال قانون حمل با جرثقیل می‌کنند، که قاعدتا باید فقط جریمه شوند.
برای رسیدگی به اعتراض مالکین خودرو هم در پارک‌سوارها اراده‌ای به چشم نمی‌خورد و بارها به گونه‌ای رفتار می‌شود که مامور انتظامی دارای عصمت است! و...
آنچه ذکر شد بخشی از‌آسیب‌های اجرای یک طرح ترافیکی در قم است که باید این مشکلات بررسی تا شاهد رضایتمندی مردم شود.
محمدرضا عادلی