kayhan.ir

کد خبر: ۶۸۱۶۵
تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۹
یک عضو هیئت علمی دانشگاه:

اقتصاد مقاومتی تعلیق شده است

یک اقتصاددان با انتقاد از به تاخیر افتادن بررسی برنامه ششم گفت: با اتفاقی که میان مجلس و دولت افتاد و نتوانستند برنامه ششم را برای سال بعد تحویل دهند، عملا اقتصاد مقاومتی نه تنها در اجراء بلکه روی همان کاغذ هم تعلیق شد.


وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با نسیم، با انتقاد از بی‌توجهی دولت و مجلس به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت اقدام به نوشتن یک برنامه برای این سیاست‌ها کرد و یک سال هم برای آن وقت گذاشت. بعد از نگارش این برنامه گزارشی از طریق دستگاه های نظارتی در اختیار رهبر معظم انقلاب قرار گرفت که حاکی از این بود که این برنامه، برنامه روزمره دستگاههاست و نیازهای لازم برای اجرای اقتصاد مقاومتی را برآورده نمی‌کند.
وی افزود: در مرحله بعد رهبری از دولت خواست که ستاد فرماندهی برای اقتصاد مقاومتی ایجاد شود و در این ستاد اصلاحات ساختاری و کارهای جدی برای اقتصاد مقاومتی انجام شود تا اقتصاد مقاومتی به‌عنوان همان کارهای روزمره به حساب نیاید. این اقتصاددان گفت:‌ دولت ستادی را به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل داد و اسم این ستاد را ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی گذاشت که اخیرا نام این ستاد به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تغییر نام داده است. بعد از آن دولتمردان در این ستاد 11 برنامه کلان نوشتند و سپس حدود دو ماه پیش نزد مقام معظم رهبری رفتند که گزارشی از برنامه‌های خود ارائه دهند.
شقاقی شهری تصریح کرد: نظر رهبری این بود که نباید برنامه ششم و برنامه اقتصاد مقاومتی جدا از هم باشد و اینها همه باید در یک برنامه نوشته شود. یعنی عملا برنامه ششم باید براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نوشته شود.
وی بیان کرد: بعد دولت که برای نگارش برنامه ششم تا حدی پیش رفته بود، برنامه را دوباره بازنگری کرد و مواردی که لازم می‌دید به‌عنوان اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم گنجاند. فارغ از این که برنامه‌هایی که دولت به‌عنوان اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم گنجاند، کفاف اجرای این سیاست‌ها را می‌دهد یا خیر، مسئله اصلی مسئله دیگری است. دولت این دو برنامه را با هم ادغام کرد و برنامه ششم را با 40 حکم مجزا نوشت و اعلام کرد که برای اجرای این برنامه نیاز به 40 حکم قانونی دارد و احکام دیگر را در لوایح قبلی داده بود و لازم به تکرار شدن آنها نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی عنوان کرد: مجلس قبول نکرد و اعلام کرد که دولت به جای احکام قانونی باید خود برنامه را تقدیم مجلس کند. بنابراین شرایطی فراهم شد که بررسی برنامه ششم را به مجلس بعد موکول کردند. با توجه به این که تا مجلس بعدی تشکیل شود احتمالا شهریورماه خواهد شد و اگر این پروسه طی شود سال بعد هم تمام می‌شود، با تاخیر افتادن در بررسی برنامه ششم اصطلاحا به جای برنامه ششم اقتصاد مقاومتی هوا خواهد شد.
شقاقی شهری افزود: متاسفانه برخی اقتصاددانان مجلس به این مسئله توجه نکردند و با اتفاقی که میان مجلس و دولت افتاد و نتوانستند برنامه ششم را برای سال بعد تحویل دهند، اقتصاد مقاومتی قربانی شد. با توجه به حساسیت‌های جامعه برای نگارش اقتصاد مقاومتی (حداقل روی کاغذ) حالا می‌بینیم که نه تنها همین مسئله هم اجرا نشد، بلکه اصل اجرای این سیاست‌ها هم معلق ماند.
وی با اشاره به نقش دولت در به تاخیر افتادن برنامه ششم خاطرنشان کرد: در این میان دولت هم راضی بود که برنامه ششم را مجلس بعد بررسی کند چون فکر می‌کرد که مجلس بعد با آنها همسوتر است. با این شرایط متاسفانه این همه وقت و هزینه‌ای که در این دو سال برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صرف شد و حساسیت‌هایی که رهبری داشتند، شرایطی به وجود آمد که با تعویق در بررسی برنامه ششم، عملا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم تعطیل شود.