اقتصاد در آینه رسانه‌ها
تبدیل مناطق آزاد به مبدا ورود كالاهاي بي‌كيفيت!
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب با انتقاد از عملکرد ترکان نوشت: روز گذشته اكبر تركان، مشاور رئيس‌جمهور در حالي از طرح افزايش تعداد مناطق آزاد دفاع كرد كه تحليلگران نظر متفاوتي با او دارند. يكي از اساسي‌ترين نقدها گستره وسيع اين مناطق است حال آنكه در ديگر كشورها سطح مناطق آزاد از ٢٠٠ هكتار تجاوز نمي‌كند اما در ايران مي‌بينيم مدام با طرح‌ها و لوايح بر اين پهنه اضافه مي‌كنند.
واقعيت ناخوشايندتر درباره مناطق آزاد اين است كه برخلاف اهداف اوليه تشكيل اين مناطق كه سرزميني با توان توسعه بيشتر و ورودي بالاتر ارزش افزوده در ارتباطي هماهنگ با سرزمين مادري پيش‌بيني شده، اين مناطق امروز تبديل به مبدا ورود كالاهاي بي‌كيفيت شده است و به گواه آمارها در سال گذشته ميزان واردات به مناطق آزاد و بدون مانع و عوارض ١١ برابر صادرات انجام شده از اين مناطق بوده است.
اضافه‌شدن هر منطقه ويژه مي‌تواند موجب كاهش درآمدهاي دولت شده و با توجه به بار مالي آن خلاف اصل ٧٥ قانون اساسي قلمداد مي‌شود. دولت چندي پيش لايحه‌اي به مجلس برد كه طي آن ايجاد منطقه آزاد جاسك در هرمزگان و منطقه ويژه اقتصادي دارويي در البرز پيش‌بيني شده بود. مجلس نيز در بررسي‌هاي خود ايجاد هر منطقه جديد را موجب كاهش درآمدهاي دولت دانسته مگر آنكه طريقه جبران آن پيش‌بيني شود. در مجموع بررسي‌ها نمايندگان نهايتا به ايجاد مناطق جديد آزاد راي مثبت ندادند اما تركان در دفاع از ايجاد اين مناطق گفت: انتخاب اين مناطق براساس رويكرد گسترش صادرات به كشورهاي همسايه است...
سال گذشته دو ميليون و ٥٣٩ هزار تن كالا به ارزش دو ميليارد و ١٦٢ ميليون و ٤٠٣ هزار دلار از طريق گمركات كيش، قشم، چابهار، منطقه آزاد انزلي، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد حسن رود و منطقه آزاد جلفا وارد كشور شده است. در مقابل اين ميزان واردات در سال ١٣٩٣، ٧٠٣ هزار تن كالا به ارزش ١٩٦ ميليون و ٥٢٢ دلار صادر شده است. برداشتن قيد تعرفه‌ها از كالاهاي ورودي از اين مناطق عاملي شد كه دروازه‌هاي كشور هرچه بيشتر روي كالاهاي خارجي گشوده شود. بنابراين هرچند هدف از تشكيل اين مناطق اهداف توسعه‌اي و صادراتي بوده اما اين اهداف در سايه فعاليت گسترده دلالان در سال‌هاي گذشته تا حد زيادي رنگ باخته و خريد كالاهاي بدون تعرفه و انتقال چمداني آن به سرزمين مادر كار اصلي تعدادي از واسطه‌گران شده است.
از کرسنت بیاموزیم!
جام‌جم
روزنامه جام‌جم در مورد قراردادهای جدید نفتی گزارش داد: قراردادهای جدید نفتی ایران همچنان برای کارشناسان و متخصصان داخلی محرمانه است. در حالی که از سال گذشته وزارت نفت تدوین قراردادهای جدید نفتی را آغاز کرد و یک ماه پیش نیز همایش رونمایی از این مدل‌های جدید را با حضور شرکت‌های بین‌المللی برگزار کرد، با این حال همچنان جزئیات این قراردادها محرمانه مانده است. متخصصان داخلی و نمایندگان مجلس نسبت به این که وزارت نفت درباره جزئیات قراردادهای جدید نفتی، پنهانکاری می‌کند به‌شدت گلایه‌مند هستند. آنها هشدار می‌دهند بی‌توجهی وزارت نفت به نظر کارشناسان می‌تواند تجارب تلخ قراردادهایی چون کرسنت و استات اویل را تکرار کند.
با وجود انتقاد صاحب‌نظران، متاسفانه مسئولان به این بهانه که مفاد این قراردادها محرمانه هستند، آنها را همچون جعبه سیاه دور از دسترس کارشناسان داخلی نگاه داشته‌اند در حالی که شرکت‌های غربی با اطلاع از این قراردادها در حال آماده شدن برای حضور در بخش نفت کشورمان هستند!
محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک درباره قراردادهای جدید نفتی به خبرنگار ما گفت: این قراردادهای جدید در واقع همان مصوبه هیات دولت است، اما بهتر بود قبل از این‌که دولت مصوبه‌ای را تصویب کند با کارشناسان مشورت می‌شد و مشکلات احتمالی طرح برطرف می‌شد تا در آینده دچار معضل نشویم.
این کارشناس حوزه انرژی درباره موافقت یا عدم موافقت با قراردادهای جدید می‌گوید هیچ کارشناسی مخالف توسعه نیست و همه کارشناسان برای آینده کشور نگران هستند. پس بهتر است بدون هرگونه جهت‌گیری درباره نظرات کارشناسی بحث و گفت‌وگو کنیم. چون چگونگی اجرای این قراردادها محل نگرانی است و نباید به هر قیمتی منابع را در اختیار شرکت‌های بین‌المللی بگذاریم چراکه امتیازاتی که امروز به آنها می‌دهیم در آینده مشکلاتی برایمان ایجاد می‌کند و شاهد مثال‌هایی در این زمینه قرارداد کرسنت است که اگر این موضوع به مجامع بین‌المللی راه یابد ایران ممکن است متحمل زیان قابل‌توجهی شود. پس نباید وارد فضایی شویم که مملکت گرفتار شود.
نماینده سابق ایران در اوپک به توانمندی شرکت‌های داخلی اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که باید در قراردادهای جدید مدنظر مسئولان قرار گیرد این است که نباید زمینه تسلط شرکت‌های خارجی را در صنعت نفت مهیا کنیم. چون همواره دیده‌ایم شرکت‌های خارجی کاملا به صورت ظاهری از شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خود استفاده کرده و هیچ‌گاه فناوری‌های نوین را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار نداده‌اند. درحالی که بهتر بود با اعتماد به توانایی شرکت‌های ایرانی قراردادهای جدید را تنظیم کنیم و در صورت نیاز، ایرانیان را برای انتخاب شرکت خارجی آزاد بگذاریم.
وی افزود: گاهی اعلام شده نقدینگی نیست و شرکت‌های داخلی توانایی لازم را ندارند و به همین دلیل خارجی‌ها اولویت خواهند داشت، اما مگر غیر از این است که خارجی‌ها با قراردادهای ایران به بانک‌های بین‌المللی مراجعه کرده و برای انجام کارشان وام دریافت می‌کنند؟ حالا چرا این امتیازات را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار ندهیم؟
مردم سیاست‌های خروج از رکود دولت را باور نکرده‌اند
تعادل
این روزنامه حامی دولت هم به ناکامی بسته خروج از رکود پرداخت و نوشت: ركود و بي‌رمقي چرخ اقتصاد با هيچ مسكني التيام نيافت؛ نه بسته خروج از ركود غيرتورمي و بسته پولي به آن كمكي كرد و نه تصويب برجام. اقتصادي كه بيش از 2 سال است با ركود دست‌وپنجه نرم مي‌كند، بازار همه صنايع را به حالت تعليق درآورده و همه را چشم‌انتظار گذاشته است. توليدكنندگان منتظر افزايش تقاضاي بازار هستند و مصرف‌كنندگان هم به انتظار لغو تحريم‌ها نشسته‌اند تا در شرايط اقتصادي شفاف‌تر با قيمت‌هاي واقعي‌تري سبد كالاهاي خود را پر كنند اما اين وضعيت چرخ اقتصادي كه تا دو سال قبل تازه توانسته بود رشد منفي را پشت سر بگذارد از كار انداخته است تا جايي كه در خوش‌بينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها براي رشد اقتصادي به عددي بيش از يك درصد نمي‌رسيم. اكثر نهادهاي بين‌المللي و داخلي رشد اقتصادي امسال را منفي تخمين زده‌اند و به دنبال همين برآوردها هم بود كه دولت در نيمه دوم سال جاري با ارائه بسته پولي جديد تلاش كرد تكان و شوكي به سمت تقاضاي اقتصاد وارد كند و از افت رشد اقتصادي به زير صفر جلوگيري كند اما گويا اين ابزار هم كارساز نشد، هر چند هنوز به تمامي اجرا نشده است.
وضعيت پيش آمده نه تنها بدنه دولت بلكه كارشناسان اقتصادي را هم به شدت نگران كرده است و حالا در ميان تحليل‌ها و تفسيرهاي كارشناسي وضع موجود مي‌توان ردپاي هزاران معضل فراتر از كمبود تقاضا را ديد؛ عده‌اي ريشه آن را سياسي مي‌دانند و برخي از اجرا نشدن قوانين حرف مي‌زنند و بعضي هم معتقدند سياست‌هاي ضدتورمي اقتصاد ايران را از پا انداخته است. اما مرتضي عمادزاده، عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي وضعيت ركودي حال حاضر را پيش از هر چيز به انتظارات مردم مربوط مي‌داند و مي‌گويد سياست‌هاي دولت تنها يك ابزار است و زماني مي‌تواند كاركرد مثبتي داشته باشد كه قدرت تغيير انتظارات مردم را پيدا كند. او در گفت‌وگو با «تعادل» علت عدم تغيير شرايط اقتصادي حتي با وجود سياست‌هاي تحريك تقاضا و تصويب برجام را اين طور عنوان مي‌كند: «هنوز ابزارهاي استفاده براي رهايي از ركود نتوانسته انتظارات مردم را دچار تغيير كند.»