مروری بر قوانین استاندارد نشان می‌دهد، محتوای این قوانین و نوع مجازات‌های در نظرگرفته شده برای جرایم استانداردی به گونه‌ای است که بازدارندگی لازم را ندارد و حتی باعث می‌شود انجام جرم برای مجرم به صرفه هم باشد!
جالب است که حداکثر جریمه نقدی درنظر گرفته شده برای جرایم مرتبط با استاندارد پنج میلیون تومان است، حال آن که جریمه‌های 50 هزارتومانی نیز در این فهرست به چشم می‌خورد! این در حالی است که برای مثال در همین اواخریک کارخانه آبلیموگیری متخلف 300 تن آبلیموی غیرمجاز را که حتی یک قطره آبلیموی طبیعی درش یافت نشده روانه سیستم توزیع و بازار کرده است. برخی مواد قانون استاندارد را که عینا نقل شده است بخوانید:
ماده -11 هر کس مشخصات فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته‌بندی مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب یا به هر کیفیتی در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند یا به فروش برساند یا به قصد تقلب از برگ‌های آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده‌ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیرمورد استفاده کند یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 12 - هرگاه ارتکاب یکی از جرایم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد، مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:در صورتی که مدت معالجه زاید بر دو ماه نباشد، مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و 500 هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در صورتی که مدت معالجه زاید بر دو ماه باشد، مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد.
در صورتی که موجب نقص عضو شود، مجازات مرتکب حسب مورد، سه سال تا 10 سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد.
فرهنگ‌سازی در باب شناخت استاندارد ضروری است
متاسفانه علامت استاندارد و كد بهداشتی هنوز مورد توجه عموم مردم قرار نگرفته و برخی شهروندان به وجود چنین علایمی روی كالاها اهمیتی نمی‌دهند. از طرفی تولید روزانه بسیاری از مواد غذایی موجب شده است مصرف‌كنندگان تصور سالم و تازه بودن این تولیدات را داشته باشند؛ این در حالی است كه باتوجه به اهمیت وجود علامت استاندارد روی كالاها، لازم است توجه بیشتری به امر اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم از ضرورت و فواید وجود این علایم صورت گیرد. به عقیده كارشناسان صنایع غذایی، ایمنی مواد غذایی و كنترل كیفیت و سلامت این تولیدات از طریق ثبت علامت استاندارد روی كالاها تضمین می‌شود.
زهرا وفایی پور یک شهروند تهرانی در این خصوص می‌گوید: «علامت استاندارد مانند تاریخ تولید و انقضا از اهمیت زیادی برخوردار و نیازمند این است كه بیشتر از این به آن پرداخته شود.من فكرمی كنم یكی از عواملی كه موجب شده تا بیشتر مردم به علامت استاندارد توجه زیادی نداشته باشند این است كه در بسیاری از موارد، با وجود ثبت شدن علامت استاندارد، كالا از كیفیت خوبی برخوردار نیست و این امر موجب می‌شود تا مصرف كننده تنها تاریخ تولید و انقضا را ملاك خرید خود قرار بدهد.»
 رضا هاجری‌یكی دیگر از شهروندان نیز در این زمینه می‌گوید:«تا زمانی كه مردم از اهمیت و ضرورت علامت استاندارد كالاها آگاهی نداشته باشند تفاوت بین كالاهای دارای این علامت با دیگر كالاها برای آنان یكسان خواهد بود.»
محمد سعادتمند یك كارشناس صنایع غذایی در گفت و گو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «استاندارد اجباری بیشتر مشمول تولیدات غذایی است از این رو باتوجه به اهمیت استاندارد مواد غذایی، اجرای استاندارد اجباری برای این تولیدات ضروری است.»
این کارشناس اهل فن به آشنا نبودن قشر وسیعی از مردم به اهمیت و ضرورت وجود علامت استاندارد موادغذایی اشاره می‌كند و می‌افزاید: «لازم است به اطلاع رسانی گسترده به منظور اشاعه فرهنگ استاندارد چه در بین تولیدكنندگان و چه در بین مصرف كنندگان بیش از پیش پرداخته شود.»
وی خاطرنشان می‌كند: «كنترل و نظارت جدی بر واحدهای تولیدی مواد غذایی، شناسایی واحدهای تولیدی مواد خوراكی كه بدون مجوز اداره بهداشت و استاندارد فعالیت می‌كنند و الزام آنان به اجرای استاندارد اجباری از اقدامات بسیار موثر برای بهبود سطح كیفی تولیدات است.»
بندهای استاندارد تولید خوراکی‌ها را گسترش دهیم
  محمد هاشم پور یزدان پرست استاد اقتصاد دانشگاه شیراز معتقد است با فراگیر شدن غذاهای آماده نظیر انواع کنسروها و ناگت‌ها  همچنین غذاهایی که در بسته‌بندی تحت عنوان دست پخت‌های جوان روانه بازار می‌شوند، روز به روز ضرورت تقویت و ارتقاء استاندارد مواد خوراکی  افزایش پیدا می‌کند. وی به گزارشگر کیهان می‌گوید: «این نظارت‌ها باید درهمه سطوح تولید و بر همه مواد خوراکی تولید داخل و وارداتی صورت پذیرد. برای مثال چندی پیش آدامس‌هایی در بازار توزیع شد که قیمت پایینی داشتند، اما بعدها متوجه شدند این آدامس‌ها وارداتی بوده و از گوشت خوک تهیه می‌شده است که برای ما علاوه بر غیربهداشتی بودن غیرحلال نیز بود.»
این صاحب نظر با اشاره به اهمیت آرم حلال بر بدنه اقلام خوراکی در کشورهای مسلمان توضیح می‌دهد: «ما می‌توانیم بندهای استانداردی خود را در تولیدات محصولات غذایی‌مان گسترش داده و از تقویت آرم حلال برای توزیع محصولات خوراکی ایرانی در بازار جهانی و بازار کشورهای جهان اسلام سود ببریم.خوشبختانه الان حتی  غیرمسلمانان نیز از آرم استاندارد غذاهای حلال به خوبی استقبال می‌کنند چرا که معتقدند این قبیل غذاها بهداشتی‌تر تهیه می‌شوند.»
راه اندازی سامانه تعیین کیفیت
 محصولات خوراکی
با ﺑﺮﺭﺳﻲ بیش از 300 برند آب معدنی از نظر آلاینده‌های شیمیایی و میکروبی مشخص شد کمی بیشتر از 10 درصد از آب معدنی‌های موجود دارای آلاینده‌های شیمیایی، میکروبی، فلزات سنگین، نیترات و نیتریت بودند که دستور جمع آوری این آب معدنی‌ها از سطح بازار داده شد.
در پی خبر توزیع آب معدنی‌های غیراستاندارد در فروشگاه‌های مواد خوراکی، رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو از توقف تولید 10 درصد از شرکت‌های تولید‌کننده آب معدنی خبر داده و می‌افزود: «آب معدنی‌های غیراستاندارد از بازار جمع آوری شده و مردم بدون نگرانی می‌توانند از آب معدنی‌های موجود در سطح بازار استفاده کنند. برخی از این شرکت‌ها پس از رفع نواقص می‌توانند تحت نظارت مسئول فنی و مدیر کنترل کیفی خود وارد بازار شوند. در صورتی که شرکتی پس از تذکرات داده شده به تخلفات خود ادامه دهد، در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.»
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه آب معدنی آبی است که از یک سفره زیرزمینی و بدون هیچگونه اصلاحی بسته بندی می‌شود، گفت: «افزودن اوزن و یا کلر به منظور تصفیه آب معدنی آن را تبدیل به آب آشامیدنی می‌کند و باعث می‌شود تا مصرف‌کننده در مصرف آب معدنی طبیعی گمراه شود. وجود نواقص و اشتباه در برچسب‌های آب معدنی باعث گمراه شدن مصرف‌کننده می‌شود که ضروری است تمام تولید کنندگان در برچسب‌های محصول خود، ضوابط را رعایت کنند.»وی از راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور مشاهده سوابق ارزیابی‌های دوره‌ای محصولات غذایی در آینده خبر می‌دهد ومی گوید: «این سامانه اکنون عملیاتی نشده و بعد از راه اندازی، مردم می‌توانند شناسنامه ارزیابی‌های دوره‌ای محصولات غذایی را در این سامانه مشاهده کنند. این سامانه در انتخاب محصولات با کیفیت و مرغوب به مردم کمک خواهد کرد.»
قانون جرایم تخلف از استاندارد
 نیاز به بازنگری دارد
علی علی لو، عضو ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد در گفت و گو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «یکی از ایراداتی که در قوانین استاندارد ما وجود دارد پایین بودن هزینه تخلفات است. به نوعی می‌توان گفت، تخلف برای افراد متخلف صرفه دارد، در حالی که باید هزینه تخلفات آن قدر سنگین و بالا باشد که افراد از مواجه شدن با تخلف ترس داشته باشد. زمانی راهنمایی و رانندگی مشاهده کرد میزان تخلفات بسیار بالاست و با مصوبه مجلس این هزینه را افزایش داد و بعد ازمدتی شاهد بودیم که میزان جرایم رانندگی روند نزولی داشته است، لذا یکی از بحث‌های ما در بخش استاندارد نیز همین پایین بودن هزینه‌هاست.
وی ادامه می‌دهد: «مجلس و دولت باید هزینه جرایم فعلی استاندارد مانند جریمه‌های نقدی و مجازات‌های کیفری را برای افراد متخلف این حوزه سنگین و به روز کنند و دامنه آن را گسترش دهند، اما تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است. اصولا اکثر بیماری‌های موجود در بازار و سیستم عرضه وفروش از بی‌نظارتی نشات می‌گیرد و هر چه مشکل پیش می‌آید از ضعف نظارت است. اولین سازمانی که باید به عنوان مدعی وارد میدان شود سازمان ملی استاندارد است. اما متاسفانه تاکنون هیچ پیشنهاد و راهکاری از سوی این سازمان برای مقابله با تخلفات صورت گرفته به مجلس ارائه نشده است.»عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح می‌دهد: «این تخلفات برای اولین بار نیست در کشور اتفاق می‌افتد و سال‌هاست که به نام استاندارد بسیاری از اقلام بی‌کیفیت وارد یا تولید شده است. برخی افراد برای تولید یک محصول یک قطعه جزئی را به استاندارد تحویل می‌دهند و بعد از تایید این سازمان اقدام به تولید کل محصول می‌کنند. همچنین کیفیت محصولی که به سازمان استاندارد تحویل می‌شود با کیفیت محصولاتی که در بازار عرضه می‌شود تفاوت فاحش دارد.اکنون جایگاه سازمان ملی استاندارد به بازی گرفته شده و همین بی‌نظارتی باعث شده تا انگشت اتهام به سمت این سازمان باشد.
نماینده مردم شبستر در مجلس در تکمیل صحبت هایش می‌گوید: «ما تاکنون از این سازمان راهکاری برای تقویت قوانین استاندارد و همچنین نحوه برخورد با متخلفان شاهد نبوده‌ایم که این ضعف یک سازمان بسیار مهم را می‌رساند. البته در این میان راهکار دیگری نیز می‌توان برای کاهش متخلفان در نظر گرفت و آن، فرهنگ‌سازی است. هنوز مردم آگاه نیستند که آرم استاندارد باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد که محصول مورد نظر را خریداری کنند؟ همه این موضوعات کوتاهی سازمان ملی استاندارد است. امروز در بحث مواد غذایی شاهد هستیم و فردا ممکن است این جعل استاندارد را در بخش‌های دیگر شاهد باشیم. تا زمانی که این ساز و کار عملی نشود، ما همچنان شاهد تخلفات خواهیم بود.»